إنجازات البرلمان: 228 ساعة من الكلام المتواصل

على خطى الحزب الوطني المنحل، وما كان يفعله، وزعت الأمانة العامة للمجلس على النواب في الجلسة المسائية أمس، كتيبا تضمن «نشاطات وإنجازات المجلس، خلال المئة يوم الأولى لانعقاده»، وذكر الكتيب أن المجلس عقد 83 جلسة عامة، فضلا عن الجلسة الطارئة لمناقشة أحداث بورسعيد، استغرقت 228 ساعة، و3 اجتماعات مشتركة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين، لانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية.

الكتيب أوضح أن اللجان النوعية والمشتركة بالمجلس عقدت 917 اجتماعا، استغرقت 2062 ساعة، وبلغ مجموع تقارير اللجان 523 تقريرا، إضافة إلى إعداد 132 مذكرة بموضوعات مختلفة، وأشار إلى أن استحقاقات الثورة كانت على رأس أولويات المجلس، من خلال زيادة تعويضات أسر الشهداء والمصابين، وتطبيق لوائح السجون على المحجوزين في سجن طرة من رموز النظام السابق، وتوزيعهم على عدد من السجون.

وتقدم النواب بعدد 169 استجوابا، أبرزها عن حالة الانفلات الأمنى، وأحداث استاد بورسعيد، وإهدار أموال أصحاب المعاشات، والمشكلات التي يتعرض لها الحجاج المصريون، ورفع الحظر على سفر المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبي، وانتشار ظاهرة البطالة، وأحداث العنف والسطو والقتل التي يتعرض لها المواطنون، كما تقدم النواب بعدد 96 طلب مناقشة عامة، حول سياسات وبرامج الحكومة فى عدد من المحاور الهامة للمواطن، ووافق المجلس على 113 اقتراحا برغبة تقدم بها النواب فى مجالات الصحة والطرق والكبارى والتعليم والإسكان والمرافق والخدملات العامة والأمن العام.

الكتاب ذكر أن المجلس شكّل عددا من لجان تقصي الحقائق، أهمها لجنة عن قتل وإصابة المتظاهرين السلميين، وامتداد عملها إلى بحث واقعة استاد بورسعيد، وأخرى عن موضوع استرداد الأموال المصرية التى هربها رموز النظام السابق إلى الخارج، وتكليف نواب لتفقد المتظاهرين فى محيط وزارة الداخلية، والأحداث الدامية فى محيط وزارة الدفاع بالعباسية، وأقر المجلس 16 اتفاقية دولية، ويناقش من خلال لجانه 19 اتفاقية أخرى، وأغلبها يدعم مشاريع التنمية، والمصالح المشتركة، وتعميق العلاقات بين مصر ودول العالم.

وتحدث 377 نائبا من كل الانتماءات الحزبية والتيارات السياسية، على مدار 12 جلسة، خلال مناقشة أوجه القصور ببيان الحكومة، وتركزت انتقادات النواب على عدم تطهير الأجهزة الحكومية، وتحديدا الأمنية، وعدم وجود آليات واضحة لمكافحة الفساد، وإغفال قضايا المرأة والشباب، والعديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والمالية، والعدالة الاجتماعية، والقضايا الخاصة بعلاقات مصر الخارجية، ورفض أغلبية النواب برنامج الحكومة، فى سابقة برلمانية، بأغلبية وصلت إلى 347 نائبا، وتحفظ عليه 9 نواب، بينما وافق عليه 6 نواب، وامتنع عن التصويت 3 نواب.

ومن حيث النشاط التشريعى للمجلس، فقد أقر المجلس 9 قوانين فى موضوعات تهم الشأن العام، ومعروض عليه 4 قوانين لنظرها، ووافق عليها المجلس من حيث المبدأ، وانتهت اللجان النوعية من دراسة 10 قوانين، تمهيدا لعرضها على المجلس فى مناقشة عامة، وتقدم النواب بإجمالى 242 اقتراحا بمشروع قانون.

وأبرز القوانين التى أقرها المجلس قانون بزيادة تعويضات أسر الشهداء والمصابين بعجز كلى من 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، وتعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، للعمل على تثبيت العاملين المؤقتين بالدولة، على درجات مالية دائمة، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم، بجعل شهادة الثانوية العامة عاما واحدا بدلا من عامين، تخفيفا لمعاناة الأسر من الدروس الخصوصية.

ومشروع تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية ومنع رموز النظام البائد الذين تسببوا فى إفساد الحياة السياسية، لمدة 10 سنوات، اعتبارا من 11 فبراير 2011، وتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة على العملية الانتخابية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى لإلغاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، وفتح باب التظلم لكل من صدر ضده حكم من قبل القضاء العسكرى أن يتقدم بطعن عليه خلال 60 يوما.