اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب تفشل في حسم قانون التصالح مع المستثمرين

للمرة الثانية علي التوالي قررت اللجنة المشتركة بمجلس الشعب والمشكلة من لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية اليوم تأجيل حسم الموقف من مشروع القانون الخاص بالتصالح مع المستثمرين بسبب الخلافات بين الحكومة والنواب حول طريقة رد الأموال والراضي بقيمتها وقت وقوع الجريمة أم بقيمتها وقت التصالح.

وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل خلال اجتماع اللجنة برئاسة طارق الدسوقي رئيس اللجنة الاقتصادية أن هناك لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء تقوم بدراسة بعض المنازعات ولكن اللجنة متعثرة حتى الآن المستثمرين لديهم أسلوب اللجوء على التحكيم مثلما حدث في أزمة سياج وغيرها من القضايا المرفوعة على الحكومة المصرية أمام التحكيم الدولي.

وأشار الشريف إن التسوية مع المستثمر ليست بالأمر السهل مطالبا بأن يتم الموافقة على القانون من خلال رد قيمة الراضي وغيرها بقيمتها وقت وقوع الجريمة وبذلك تكون الدولة قد حصلت علي حقها خاصة وان المستثمر استطاع أن ينمي الأملاك والأموال طوال تلك السنوات ، لافتا إلى أن الإصرار علي رد الأموال والأراضي بقيمتها وقت التصالح يزيد الأمور صعوبة ، كما أن المستثمر سيضع العراقيل القانونية أمام عودة الأراضي وحتى تحصل الدولة علي الأرض سيستغرق وقتا طويلا بسبب التقاضي بجانب الإساءة لسمعة الدولة فيما يخص التعامل مع المستثمرين مثلما حدث في قضية سياج.

وقال الشريف أن اللجنة المشكلة في وزارة العدل لتحديد القيمة السوقية للأرض سوف تحدد المبالغ المطلوبة في كل حالة علي حده.

من جانبه قال سعد الحسين رئيس لجنة الخطة والموازنة انه إذا رفض المستثمر دفع المبالغ يتم حبسه وفقا لقانون العقوبات ، كما أن الجاني الذى ارتكب جريمة جزاؤه السجن والمصادرة والغرامة ورغم ذلك نحن كنواب نحاول ان ننقذ الموقف خاصة أن المستثمر تربح واستولي علي مال عام. وأعلن الحسيني تمسكه بتوصية لجنة الخطة والموازنة بان يتم رد الأموال والأراضي بقيمتها وقت التصالح.