في بيان لها أمس أعلنت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أكبر تجمع للقوى الإسلامية وتضم الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية، بعدم جواز انتخاب لمن لا ينوي تطبيق الشريعة الإسلامية. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه إذا تعدد المترشحون الساعون لتحكيم الشريعة، وجب على المسلمين النظر في أصلحهم ما استطاعوا، وتبقى مسألة اجتهادية، بحسب نظر كل مجتهد فيهم، وأن النظر يقوم على قاعدة السياسة الشرعية من ترجيح المصالح ودفع المفاسد بانتخاب معيَّن من المترشحين، وعلى هذا فإن لحوق الإثم بترشيح معين واقع إذا كان لا يتبنى تحكيم الشريعة، مع وجود من يتبنَّى ذلك، وأيضا بترشيح من لا يظنه أهلاً أو أصلح مع وجود الأهل والأصلح إلا لعارض شرعي.
وذكرت الهيئة الشرعية إن نظام الانتخابات الرئاسية وسيلة معاصرة لعقد الولاية، ولذا ينبغي على المسلمين أن يتوسلوا بها إلى تطبيق الشرع وتعبيد الناس لله، ولا يكون هذا إلا بترشيح أهل الدين ما أمكنهم، ومن أعظم البر تحكيم الشريعة، كما أن من أعظم الإثم العدوان عليها وتنحيتها.
واختتمت الهيئة بأن «عامة المكلَّفين تبعًا لكبرائهم وعلمائهم في مثل هذا الأمر، فإن اتفقوا وجب عليهم اتباعهم، وإن اختلفوا تخيَّروا من ترشيحهم بحسب الإمكان، في غير تثريب ولا اتهام».