هآرتس: المعارضة المصرية عادت إلى انقسامها.. والصراع الآن بين العسكر والإسلاميين

«لغز كبير»، هكذا وصفت صحيفة «هآرتس» العبرية الانتخابات الرئاسية المصرية، التي من المزمع إجراؤها في ال23 من مايو الجاري، مضيفة في تقرير لها «أنه بعد أشهر من إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك تحولت عملية نقل السلطة إلى عملية معقدة جدا، تلقى بظلال من الشك على الهدف المركزي والرئيس لثورة يناير الشعبية، ألا وهو إقامة نظام ديمقراطي».

الصحيفة العبرية أضافت أنه في ال23 و24 من شهر مايو الحالي ستجرى الانتخابات للمرة الأولى في تاريخ البلاد المصرية، لتكون أول انتخابات نزيهة وحرة للرئاسة، لافتة إلى أنه فى الشرق الأوسط الذي شهد موجة من الاحتجاجات والثورات التي أزاحت وزعزعت وأسقطت أنظمة حكم استبدادية دون أن تجد لها بديلا حتى الآن، فى تلك المنطقة قد تكون للانتخابات الرئاسية المصرية تأثيرات ونتائج مهمة.

وذكرت أنه خلال الأشهر الأخيرة ومع فراغ ميدان التاريخ الأسطورى، قلت حالة التفاؤل التى سادت بعد قيام الثورة فى يناير قبل الماضى. القوى العلمانية والإصلاحية التى كانت قبل الاحتجاجات فى بداية 2011، انقسمت فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى نوفمبر الماضى، 70% من المقاعد البرلمانية فى يد التيارات الإسلامية من سلفيين وإخوان مسلمين، أما المجلس العسكرى الحاكم الذى قدم وعودا بنقل السلطة وتحقيق الديمقراطية، فإنه يتصرف بشكل غامض، وذلك بعد قيامه بإقصاء القوى الثورية وبدأ التصارع بين الإسلاميين والجيش على الحكم.

وبعنوان «الإسلام السياسي في مصر يهدد الإخوة الدينية بمصر»، نقلت «يديعوت» عن اليجى زروان، الخبير في المركز الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن الشخصيات المركزية في السياسية المصرية اليوم هي الشخصيات التى لعبت دورا خلال العقود الأخيرة، وجوه من النظام السابق، المجلس العسكري والتيارات الإسلامية، بينما عادت المعارضة العلمانية إلى الوضع الذى كانت عليه عام 2010 منقسمة وليست ذات صلة».

وقالت الصحيفة إن حالة من الغموض تظهر فى ما يتعلق بالإطار القانونى لمصر الجديدة، ففى أبريل الماضى قامت المحكمة الإدارية العليا بحل لجنة صياغة الدستور مما أثار انتقادات شديدة من قبل الإسلاميين، مضيفة فى تقريرها أن الرئيس المقبل من شأنه أن يُنتخب قبل تحديد صلاحياته، والمجلس العسكرى الحاكم يريد أن تتم صياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وهى مهمة ليست بالسهلة فى فترة قصيرة كهذه، مشيرة إلى أن هذه العقبة قد تكون ذريعة لإطالة حكم الجنرالات.

وختمت «هآرتس» تقريرها بالقول «ليكن ما يكون الرئيس القادم، فإنه فى كل الأحوال سيواجه تحديات ليست بالبسيطة، وسيرث مشكلات قديمة وجديدة، على رأسها وضع اقتصادى صعب ودولة أزماتها الاقتصادية لم تجد لها حلا فى الثورة، ويوميا تقوم مظاهرات بسبب غلاء المعيشة والمحنة الاجتماعية».