لم يكن المرشح الرئاسي "أحمد شفيق" مطروحا كأحد أقوى المرشحين، ولكنه حصد كثيرا من الأصوات في الاستفتاءات والاستطلاعات، وضعته في دائرة الكبار مؤخرا، «الدستور الأصلي» سأله حول ذلك فقال : «سبب تقدّمي في استطلاعات الرأى يرجع إلى أن خطة حملتي الانتخابية تستهدف الأيام الأخيرة من النشاط الانتخابي، الخطة مرسومة كده، وهذا ما حدث، وأصبحت من أقوى المرشحين». "شفيق" قال إن : «التعديلات المقترحة من مجلس الشعب على قانون المحكمة الدستورية، والتي تقضي بوقف أي حكم قضائي ببطلان الانتخابات البرلمانية، إذا اعترض ثلثا مجلس الشعب، أمر معيب، ولا يستند إلى أي شرعية دستورية»، مضيفا : «التعديلات تُعَدّ انحرافا تشريعيا واضحا، يجب التصدي له من القوى الحريصة على المصلحة الوطنية كافة، حتى لا يتم إهدار السيادة القانونية، على حساب المكاسب الحزبية الضيقة، التي بدت واضحة في إصرار البرلمان على إقرار التعديل، مستهدفا الإبقاء على وجوده رغم أنف الجميع». المرشح الرئاسي طالب القضاة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف إقرار التعديلات على القانون، حفاظا على صرحهم «المحكمة الدستورية»، والوقوف بقوة ضد ما وصفه ب«العبث التشريعي»، وتابع «لا يجوز إدخال المحكمة الدستورية في صراع سياسي ضيّق، وأطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم التصديق على تعديلات القانون في حال إقرارها بالأغلبية البرلمانية».
وحول موقفه من البرلمان بتشكيله الحالي في حال فوزه بالرئاسة قال : «لن أحل البرلمان إذا أصبحت رئيسا، لتستمر التجربة الديمقراطية إلى نهايتها، وليتعلم منها الجميع، أحزابا وتياراتٍ داخل المجلس وخارجه»، موجها رسالة إلى مختلف القوى السياسية «سأستعين بالشخصيات كافة، في حال فوزى بالرئاسة، حتى إن كانوا من النظام السابق، بشرط أن لا يكونوا مُدانين في قضايا فساد».
من جهة أخرى، أرسل النائب "عصام سلطان"، أمس، خطابا إلى رئيس مجلس الشعب، "سعد الكتاتني"، يطلب فيه انعقاد المجلس لمناقشة ما وصفه ب«تزوير الانتخابات الرئاسية لمصلحة شفيق».
"عصام" بدأ خطابه بتأكيد دعوته لعقد جلسة طارئة للمجلس، غدا - السبت - واستدعاء رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الإعلام، لسؤالهم، حسب ما قاله، عما تقوم به الحكومة من عمليات تزييف وتزوير مبكر للانتخابات الرئاسية، لمصلحة أحد المرشحين من رموز النظام السابق، وهو "أحمد شفيق".
"سلطان" فنّد في خطابه للكتاتنى مظاهر عمليات التزييف والتزوير قائلا : «أولا استخدام وسائل الإعلام القومية، المملوكة للشعب، في الدعاية المستمرة للمرشح المذكور وإظهار صورته واسمه في سياق البطل القومي، مع التعتيم وإغفال جرائمه، خصوصا في ما يتعلق بالمال العام أو ما يتعلق بإشرافه على موقعة الجمل»، وأضاف : «ثانيا قيام مركز معلومات مجلس الوزراء بعمل استطلاعات رأى مزورة ومزيفة ووهمية تؤدي في النهاية إلى نتيجة واحدة، هى أن أحمد شفيق يحتل المرتبة رقم 1»، النقطة الثالثة التي ذكرها سلطان هى «قيام وزارة الداخلية بإضافة أسماء عدد كبير من المتوفين وضباط الشرطة والجيش إلى كشوف الناخبين، تمهيدا للتلاعب يوم الانتخاب»، وتابع : «رابعا قيام وزارة الداخلية بتخصيص قسم كامل بالوزارة يضم عددا كبيرا من الضباط والأمناء والجنود وعددا كبيرا من السيارات المصفحة وسيارات الحراسة وأجهزة الاستشعار، لمرافقة أحمد شفيق في أماكن تحركاته تحت زعم أنها مؤتمرات انتخابية، في حين أنه لا يُسمح لأحد من المواطنين بالحضور، اللهم إلا بعض البلطجية الذين يرتبطون به بعلاقة خاصة، منذ موقعة الجمل».