تعقد المحكمة الدستورية العليا خلال الساعات المقبلة اليوم الثلاثاء، جمعية عمومية طارئة، اعتراضاً على تدخل مجلس الشعب في أعمال المحكمة، بعد أن قدم البرلمان مشروع قانون بإعادة هيكلة المحكمة الدستورية العليا. وأشارت مصادر مطلعة فى وقت سابق، أن المشروع المقدم من مجلس الشعب غير دستوري»، ويعمل على نسف المحكمة الدستورية العليا.
وأضافت المصادر أن هذا القانون يراد به «باطل»، من خلال إحدى مواده التى تنص على أن تكون الرقابة الدستورية على القوانين من قبل المحكمة الدستورية، وفى حال إصدارها قرارا بحل مجلسى الشعب والشورى، وعرض هذا القرار على المجلس، وإذا تم رفضه بموافقة ثلاثة أرباع أعضائه، يتم وقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، ويظل المجلس منعقداً حتى انتهاء دورته.