ساركوزي سيواجه فور فقدانه حصانته الرئاسية اتهامات عدة من بينها الفساد وتلقي تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية

نشرت صحيفة "ذي ديلي تلغراف" البريطانية اليوم الخميس تحقيقاً يقول فيه كاتنبه هنري صامويل ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المنتهية ولايته يمكن ان يسجوب في ما يتعلق بمجموعة اتهامات عندما يغادر قصر الاليزيه في الاسبوع المقبل ويفقد حصانته الرئاسية. وهنا نص التحقيق: "ترأس نيكولا ساركوزي، اليميني الذي خسر محاولته لإعادة انتخابه أمام الاشتراكي فرانسوا هولاند يوم الأحد الماضي، آخر اجتماع لمجلس وزرائه أمس- والذي كان اجتماعا مؤثرا طالب خلاله زملاءه ان لا يشعروا "بالحزن او المرارة".

وأخبر مساعديه أنه ينوي التقاعد من الخطوط السياسية الامامية، وأطلعهم على انه يستعد للعودة إلى حياته السابقة كمحام في الشركة الباريسية التي ما زال يمتلكها جزئيا، بعد ان يأخذ إجازة مع زوجته كارلا بروني- ساركوزي وطفلتهما الصغيرة.

لكن الرئيس الذاهب يمكن ان يُستدعى قريبا للاستجواب- إما كشاهد أو ربما كمتهم- في عدة قضايا فساد بعد أن يفقد حصانته الرئاسية عقب شهر من تركه منصبه يوم 15 أيار (مايو) الجاري.
ومن المتوقع أن يرغب القضاة في استدعائه بخصوص تحقيق حول من أصدر الامر للاستخبارات الفرنسية كي تكشف بشكل غير قانوني عن مصادر الصحافيين العاملين في صحيفة "لوموند". ويجري التحقيق حاليا مع رئيس الاستخبارات الفرنسية حول مسألة قيام صحيفة "لوموند" بنشر معلومات مربكة عن علاقات بين حكومة ساركوزي وليليان بيتنكورت، المليارديرة وصاحبة شركة "لوريال" التي ضبطت متهربة من دفع الضرائب وقامت بتمويل غير قانوني لحزب ساركوزي.

ويشتبه بان ساركوزي انتفع بمغلفات بنية اللون محشوة بالنقود لمساعدته في حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007 من السيدة بيتنكورت وزوجها الراحل أندريه، وقد أبلغ محاسب شركتهما السابق القضاة أن الزوجة سحبت 150 الف يورو وأرسلتها إلى المسؤول المالي عن حملة ساركوزي. كما أنه يواجه ايضاً استجوابا حول قبوله شخصيا اموالا من عائلة بيتنكورت خلال زيارة قام بها للعائلة قبل انتخابه عام 2007. وينفي ساركوزي أنه خالف القانون في كل تلك القضايا.

وهناك قضية أخرى دخل فيها اسم ساركوزي وهي المسماة "قضية كراتشي"، التي جرى بشأنها تحقيق معقد حول عمولات في عقود اسلحة.
وينظر القضاة في المخالفات التي جرت في ما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لرئيس الوزراء السابق إدوارد بالادور عام 1995، وكان ساركوزي هو الناطق بلسان الحملة ووزير الموازنة في ذلك الحين.

ويشتبه القضاة بأن معسكر بالادور تلقى "عمولات بأثر رجعي" من بيع غواصات فرنسية لباكستان. ويجري التحقيق رسميا مع اشبين ساركوزي ورئيس مجلسه الوزاري السابق بخصوص هذه القضية.

وهناك تحقيق منفصل يجري في الاتهامات المتعلقة بوفاة 15 مهندسا فرنسيا في تفجير بمدينة كراتشي نفذه رجال استخبارات باكستانيون غاضبون بعد أن توقفت الرشاوى المقدمة لهم على خلفية الصفقة. ونفى ساكوزي باستمرار اي مخالفة للقانون.

وأحدث اتهام بالفساد يوجه لساركوزي هو أنه تلقى 50 مليون يورو من التبرعات لتمويل حملته الانتخابية من معمر القذافي.

ونشر موقع "ميديابارت" الاخباري التحقيقي الشهر الماضي ما قال انه نسخة عن وثيقة موقعة من موسى كوسا، رئيس الاستخبارات في عهد القذافي في 2006 تبين صفقة التمويل المزعومة. وقد نفى ساركوزي اي اهمية لها قائلاً انها مزورة.

وادعى سيف الاسلام القذافي، ابن القذافي وخلفه السابق، السنة الماضية من دون لبس ان ليبيا مولت حملة انتخابات ساركوزي.

واخيراً، يمكن استجوابه بشأن سبب توقيع مدير مكتبه السابق عقداً مربحاً مع شركة لاستطلاعات الرأي يديرها مساعد للرئيس وقريب منه من دون اتباع اجراءات المناقصة المهعودة.

وفي كانون الاول (ديسمبر) الماضي صار جاك شيراك اول رئيس دولة فرنسي بعد الحرب يدان بارتكاب اخطاء اجرامية. وحكم عليه بالسجن سنتين مع وقف لتنفيذ لتحويله اموالاً عامة عن وجهتها وانتهاكه الثقة العامة