جمال نيازي يكتب: إصلاح الإعلام اليوم و ليس غدا

هل تتذكرون فيلم جون ترافولتا ، فيس اوف Face Off ، الذي يتم فيه تبادل الوجوه و تنتابك طوال مدة عرض الفيلم مشاعر متضاربة و متداخلة وانت تتابع التطورات في الفيلم اثناء المطاردة بين الشرطي والمجرم فى الوقت الذى يحمل فيه كل منهما وجه الاخر ؟ يؤسفنى القول بأننا نعيش نفس الحال في دنيا الاعلام الخاص ... تلك الصناعة التي ولدت و عاشت في مصر بلا قانون عادل يحكمها، أو أننا قد لانكون مبالغين اذا قلنا اطلاقا انها بلا قانون يحكمها...
صناعة في خطر
ان تلك الصناعة الاعلامية التي تضم قنوات و شركات خدمات و عاملين و رؤوس اموال و النى تقدم للمواطنين ما يساعد احيانا على تكوين رأي عام للصالح العام أو تطرح احيانا تحريضا يفجر تداعيات يعلم الله سبحانه و تعالى تداعياتها و المدى الذى قد تودى بنا اليه.
ونسمع من وقت لآخرعن مداهمات من شرطة المصنفات الفنية لمقار قنوات او شركات خاصة و ضبط لمعدات بث و ما شابه و والغريب أن ما تقوم به شرطة المصنفات الفنية انما هو تطبيق لأحكام قوانين سيئة السمعة قام بالتخطيط لها واصدارها رجال الرئيس المخلوع وفى هذه الأحوال فان ماتقوم به هذه الأجهزة من مداهمات يبدو وكأنه تطبيق للعدالة رغم أن العدالة بعيدة عن تلك الممارسات بعد السماء عن الأرض. والأمر المثير للسخرية أننا نجد من ناحية اخرى ان من يخلص فى مجال الاعلام الخاص ويتحرك بوعى لكشف الحقائق و حماية الثورة وتوصيل الرسالة كاملة للمشاهدين فى البيوت واضحة بدون رتوش بيوتهم هم المتهمون بأنهم مجرمون عتاة يخالفون القانون ...
من هو المسئول عن هذا الالتباس وهذا التبادل للوجوه ؟ من الذي اجرى الجراحة ليعطى وجه المجرم للشرطي و من الذي زرع وجه الشرطي على جمجمة المجرم ؟ انه القانون القديم الذي لا يمكن أن يمت بصلة الى الاعلام الخاص. وللعجب الشديد فان هذا القنون القديم لا يزال يجرم اية تغطيات الا بتصاريح من وزارة الاعلام التي تحجب تصاريحها عن العاملين المخلصين فى المجال لتمنحها لبعض الصفوة من أحباء النظام السابق .. هل هذا يقبله ضمير او عقل؟
وقف العمل بقانون 13 لسنة 79
الى متى سيستمر العمل بقانون 13 لسنة 1979 الذي ينص فيما ينص عليه ان صاحب الحق الوحيد في البث هو اتحاد الاذاعة و التليفزيون و اذا كان هذا هو القانون فكيف يعمل من يعملون اليوم؟ و ما هي القوانين الالتفافية التي يعملون على اساسها؟ و هل يستطيعون تأدية رسالتهم بوضوح ودون ضغوط او تهديدات بالغلق او الحبس اذا قبلوا بالطرق الالتفافية؟ لا اعتقد و الامثلة كثيرة...
اذن ما هو الحل و نحن نرى ان لجنة الاعلام و والثقافة بمجلس الشعب لازالت تدرس مشاريع القوانين الجديدة؟ ان الأمر لا يحتمل انتظار اصدار القوانين الجديدة بل لابد من قراررشيد بتعطيل العمل بالقانون القديم و تفعيل لائحة تنفيذية مؤقتة حتى لا تكون التغطيات الاعلامية خلال الحملات الانتخابية الرئاسية خاضعة لتهديدات امنية تحركها جهات ما لا نعلم اذا كانت تعمل لصالح الوطن والثورة او تهدف لتدعيم بقايا النظام القديم.
لقد آن الاوان لان يتحمل مجلس الشعب مسئوليته التشريعية تجاه الاعلام و ان يحمي الاعلاميين و العاملين من كل الاتجاهات و كافة القنوات بما يصب في مصلحة الوطن و المواطن مع الحفاظ على حق المواطن و الاعلامي في حرية التعبير عن الرأي و حرية تداول المعلومات و الشفافية الا اذا كان هناك ما نخاف ان نعلنه أو نظهره..
اداء وزير الاعلام
لقد علمنا جميعا بما اثير مؤخرا عن منع الشيخ حازم ابو اسماعيل من الظهور باحد برامج تليفزيون الدولة ... و الجدل ثار حول من اصدر القرار و لكن كل الجدل لا يفيد و لا احد يتحمل مسئولية اي قرار و حتى اذا اعلن وزير الاعلام انه يتحمل المسئولية فبالتأكيد هو لم يفعل ما فعل و هو يدرك انه قد يكون متحملا لمسئولية عدم تهدئة مناصري ابو اسماعيل و بالتالي استمرار تصاعد الازمة حتى وصلت الى ازهاق لأرواح و اعتقال أرواح اخرى و فى هذا اهانة عميقة لكل الاطراف .
لقد شاهدنا المحاولات المتوالية لخلط الحق بالباطل و محاولات التدليس التى لاتنتهى حتى اصبحت السمة المميزة انتشار عدم الثقة .. ولقد تابعنا ايضا تابعنا قناة محلية يصر صاحبها و مذيعها على التكلم بكل أريحية عن مؤامرة و مخطط من وحي خيال كتب المغامرات للمراهقين (وهذا الرجل له الحق في التعبير عن رأيه ولكن ليس من حقه اختلاق الأساطير) و للاسف فانه فى سرده لهذه المؤامرة الوهمية على الهواء مباشرة وعلى مسمع و مرأى من كثيرين انما تتضمن اهانة بالغة للمجلس العسكري و للمخابرات العامة والحربية خاصة أن أحدا لم يتطوع بالرد على هذا الرجل أو تكذيبه حماية لعقول البسطاء.
وزير الاعلام سمح بظهور هذا المذيع قبل ايام في نفس البرنامج الذي منع عنه ظهورالشيخ ابو اسماعيل ... هل هذا الخلط متعمد؟ هل الفوضى و غياب العدل ومطاردة الابرياء من الاعلاميين المخلصين في شوارع العباسية ومساجدها هو العدل ؟ هل اكتفى المعنيون بالامر بمجرد متابعة المساعي للافراج عن الشباب الاعلامي الذي كان يؤدي واجبه و ابداء السعادة بالاستجابة للمساعي و اطلاق سراحهم ؟ هل فكروا في كيفية التأكد من عمل اجراءات او لوائح او قوانين تمنع تكرار ما حدث مجددا و اعتبارا من هذه اللحظة ؟ الاجابة طبعا بالنفى.
خنوع و انبطاح اعلامي
الى متى سنظل نجلس امام القنوات التليفزيونية و نشاهد المجرم و هو يرتدي وجه الشرطي و الشرطي يرتدي وجه المجرم و كلاهما يحاول ان يتخلص من الآخر؟ الى متى سيستمر خنوع و خضوع و انطباح الزملاء الاعلاميين و الصحفيين ؟ الى متى يجرى التأجيل و التسويف لوقف العمل بقوانين الاعلام الفاسدة؟ الى متى سوف يستمر وزير الاعلام و رئيس اتحاد الاذاعة و التليفزيون في تطبيق القوانين وسياسات و خطط اعلامية سيئة السمعة سبق وأن اعدها بمكر و دهاء استاذهم صفوت الشريف و خليفته انس الفقي ؟
لا ابالغ عندما أستشعر ان هناك مؤامرة دنيئة تهدف الى اسقاط الاعلام العام و الخاص، وغرضها اشاعة الفوضى واقصاء كل المحترمين عن الساحة الاعلامية والحاق الاذى بباقي الكيانات التي تعمل جاهدة للبقاء على الحياد .. و استشهد انه لم يتم بالرغم من كل التوجيهات و التحذيرات او الأوامر التي تصدر لاجهزة الاعلام اننا لم نسمع او نرى من يصدر توجيها او تعميما بتبني حملة شاملة لمكافحة الجرائم التي تتنشر في ربوع الوطن من سرقات مسلحة او اعتداءات او اغتصاب و تذكير المواطنين الشرفاء بدورهم للابلاغ عن اي تشكيل عصابي او اجرامي الاعلان عن ارقام الابلاغ التى يمكن أن يتصل بها المواطنون في كل الجهات للتصدي للظواهر الدخيلة على مجتمعنا ، وهى تلك الظواهر التي استشرت بكثافة مستغلة انشغال الجميع بالاستعداد لانتخاب رئيس مدني بلا صلاحيات و لا سلطات. اذن و طالما ان التوجيه يكون بمنع شخص بعينه من الظهور اوعدم انتقاد جهة ما او كيل الاتهامات ضد تيار ما وحيث أنه لا يوجد في نفس الوقت ما يتم عمله لصالح الوطن و المواطنين فلابد و انه هناك مؤامرة ما تكمن وراءهذا التقصير و الاهمال في اداء الادوار الايجابية مع التركيز على تجنيد الاعلام بكل الوسائل من محاولة الاقناع اوالتهديد بالضرب اوتلفيق الاتهامات او الاغلاق او الى اخره مما نطالعه في الاخبار اليومية و نتصور انه تطبيق للقانون و هو بالاساس تنكيل بالناس و استغلال لغياب القانون العادل ..
مناشدة
اناشد المبادرات كلها بدءا من مبادرة تطوير الاعلام مرورا بمبادرة تحرير الاعلام الى شرفاء ماسبيرو و نقابة الاعلاميين (تحت التأسيس) و وصولا الى لجان الاعلام بكل الاحزاب المصرية و ختاما للجنتي الاعلام و الثقافة بمجلسي الشعب و الشورى جنبا الى جنب مع كل منظمات حقوق الانسان المصري و المجلس القومي لحقوق الانسان ان يبادروا باتخاذ اجراءات عملية عادلة الآن .. الآن وليس غدا ... فمن المستحيل ان تقبلوا ان يتم تلفيق الاتهامات لزملائكم او القاء القبض عليهم سواء على يد المصنفات الفنية في مكاتبهم او من خلال اي جهة امنية اخرى في الشوارع و الميادين .. و بالتالي لا يمكن باي حال ان تقبلوا ان يتم الاعتداء عليهم بالسب او الضرب فيما يمكن ان يمنح جائزة الاوسكار على افضل تقليد لفيلم فيس اوف.
توصية
و اوصيكم بالغاء اي عقوبات سالبة للحريات ضد اصحاب الرأي من الاعلاميين و الصحفيين حتى لا نقع في مشكلة خرق للاعلان العالمي لحقوق الانسان أو ان نصدر بعد ثورة 25 يناير قوانين تنتهك الحريات بل و تعطي سلطات و صلاحيات لمواقع وظيفية يعلم الله من سيتولاها ومن سيتحكم فيها او يوظفها لخدمة من ؟ بل واطالبكم بتجريم الاعتداء على أى اعلامي او صحفي يؤدي عمله او بسببه او اعتقاله او تلفيق اتهامات له.
استحلفكم بالله ان تسارعوا بوقف القانون الجائر القديم الذي لا يواكب العصر الحالي و انقذوا الاعلام و من بعده عقول و قلوب ابناء الوطن.. اللهم بلغت اللهم فاشهد