السجن 3 سنوات لأمين أباظة ومنسي في قضية الاستيلاء على أراضي شرق القناة

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم بالسجن 3 سنوات لكل من أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال عمرو منسي رئيس مجلس إدارة شركة براعم مصر لاستصلاح الأراضي لإدانتهما في قضية الاستيلاء على أراضي شباب الخريجين شرق قناة السويس والإضرار العمد بالأموال العامة.
وشهدت جلسة اليوم إجراءات أمنية مشددة حيث تم الدفع بعشرات الشاحنات المحملة بقوات الأمن العربات المصفحة التي أحاطت بمجمع محاكم الإسماعيلية، كما تم الاستعانة بالكلاب البوليسية لتأمين المحاكمة.
واستقبل المتهمين وذويهم الذين حضروا المحاكمة بكثافة الحكم بهدوء شديد.
ورافقت قوات كبيرة وقيادات أمنية بمحافظة الإسماعيلية المتهمين أثناء عمليات نقلهما الى محبسهما بعد صدور الحكم.
واتهم قاضي التحقيق في أغسطس الماضي أباظة ومنسي في وقائع فساد تتصل بالاستيلاء على أراض تابعة للوزارة بطريق غير مشروع.
والوزير الأسبق ورجل الأعمال الذي يرأس مجلس إدارة شركة براعم مصر لتطوير النظم الزراعية محبوسان.
وأحيلا أباظة ومنسي إلى المحاكمة بتهم تشمل "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة في سيناء بمنطقة شرق البحيرات على طريق سيناء-الإسماعيلية."
وتبين الأوراق أن الأرض التي استولى عليها منسي بموافقة الوزير تبلغ مساحتها عشرة آلاف و105 أفدنة.
واتهم قاضي التحقيق أباظة بالأضرار العمدي بالمال العام.
وكشفت أوراق القضية أنه في غضون المدة من عام 2006 وحتى 2009 بدائرة قسم شرطة مركز الإسماعيلية قام المتهم الأول،وبصفته موظف عام وزير الزراعة الأسبق واستصلاح الأراضي "سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة والبالغ مساحتها"10105"فدان والكائنة بناحية شرق البحيرات ،وكان ذلك بان وافق على تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيدا لتملكها بالمخالفة لنص المادة 113 من القانون 143 لسنة 1981 في شأن تملك الاراضى الصحراوية والمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم350 لسنة 2007 فتمكن المتهم الثاني بذلك من الاستيلاء على الأرض وبيعها لآخرين حسنى النية.
كما أكدت الأوراق أن المتهم الأول بصفته موظف عام تحصل من المتهم الثاني على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته وتمثل هذا الربح وتلك المنفعة في استيلاء كل منهما على الأرض المملوكة للدولة والمبينة بالاتهام السابق.
وأكدت أن المتهم الأول اضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وهى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بأموال ومصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي يتصل بها بحكم عمله بأن ارتكب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة والتي ترتب عليها ضررا ماليا بأموال الهيئة بلغت قيمتها"19475383.87"جنيه"تسعه عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون جنيها".