مصادر: لا قوائم للمحرضين على أحداث العباسية «حتى الآن».. ولن يستثنى أحد مهما كان

قالت مصادر ل«الدستور الأصلي» إن حظر التجوال المفروض على محيط وزارة الدفاع منذ مساء «الجمعة» سيتم على الأرجح تمديده إلى ليلة رابعة مع استمرار التحقيقات الدائرة حاليا فى أحداث العنف التي شهدتها منطقة العباسية.
على جانب آخر، نفت مصادر أن تكون هيئة القضاء العسكرى أعدت ما سمى قوائم المحرضين على اقتحام وزارة الدفاع، كما نفت إصدار أى أوامر ضبط وإحضار لأى شخصية ممن ترددت أسماؤهم، وقالت إن التحقيقات ما زالت جارية وفي مرحلة جمع التحريات عن المقبوض عليهم، ومَن وردت أسماؤهم فى أقوال المتهمين.
ولكن المصادر حرصت على تأكيد أن بعض المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم فى أحداث العباسية اعترفوا بتحريض عدد من الشخصيات لهم على اقتحام وزارة الدفاع، وقالت إن أصحاب هذه الأسماء سيتم إما استدعاؤهم لسماع أقوالهم وإما إصدار أمر ضبط وإحضار للقبض عليهم. وأضافت المصادر «أيا كانت شخصياتهم وانتماءاتهم سيتم تطبيق القانون عليهم دون تهاون، لقد قاموا بتحريض أعمال شغب واعتداء على قوات تأمين منشآت وزارة الدفاع، وهم يعلمون أنها جريمة يعاقب عليها القانون».
تلميحات المصادر كانت تتجه إلى الأنباء الواردة عن قائمة المحرضين التى قيل إنها شملت أكثر من خمسين شخصًا، من بينهم المرشح الرئاسى المستبعد حازم أبو إسماعيل، والناشطة نوارة نجم، والمهندس محمد الظواهرى شقيق زعيم تنظيم القاعدة، وجمال صابر مدير حملة «لازم حازم»، والداعية أبو الأشبال. المصدر قال إن كل إهانة وسب للجيش تحط من شرف العسكرية، وتصمه بالخزي، سيتم إخضاع صاحبها للقانون، لكنه نفى أن يكون هتاف إسقاط حكم العسكر من بينها، قائلا «حق التعبير والاختلاف لا يؤسس لجرائم السب والتحقير، وهناك فاصل بينهما مَن يتجاوزه يتحمل مسؤوليته».
وكانت مصادر قضائية نفت حبس 300 متهم، وقالت إن الأعداد النهائية لم تحدد بسبب الإفراج عن الصحفيين تباعا بعد تلقى ما يفيد صفتهم المهنية، لكنها رفضت الكشف عن الأرقام الحقيقية. وأعلنت النيابة العسكرية بعد ظهر «السبت»، حبس 300 شخص لمدة 15 يوما «فى انتظار نتائج التحقيق» بشأن المواجهات التي شهدتها العباسية وسقط خلالها قتيلان وأكثر من 300 جريح، ملقية بظلالها على الانتخابات الرئاسية المقررة آخر الشهر الحالى. واستنادا إلى مصدر عسكرى يوجد تسعة صحفيين بين هؤلاء المعتقلين.