«المملكة» تسير على خطى «العسكري» في قضية الجيزاوي.. والمحاكمة بعد 18 يوما

حالة من التوتر السياسي شابت العلاقات المصرية السعودية، خلال الفترة الماضية بعد القبض على المحامى المصري أحمد الجيزاوي، الذى ذكرت الصحف السعودية محاكمته بتهمة إهانة الذات الملكية، وبعد الهجوم الذى تعرضت له المملكة من قبل النشطاء والقوى السياسية المختلفة فى مصر، تم توجيه تهمة أخرى له بحيازة المخدرات وليتضح فى النهاية انها تهمة ثالثة وكأن المملكة تعيد علينا سيناريوهات العسكرى فى وجود طرف ثالث، وهو توريده كمية كبيرة من الأدوية دون ترخيص.

من جانبها، ذكرت صحيفة الحياة اللندنية فى عددها الصادر اليوم، إن التحقيقات مع الجيزاوي ستحال إلى المحكمة المختصة للنظر فيها خلال فترة لا تزيد على 30 يوما منذ تاريخ القبض عليه 18 أبريل، سيسبق ذلك إحالة أوراق القضية فور صدور «قرار الاتهام» بحيازة وتهريب مواد مخدرة ضد الجيزاوي، إلى لجنة مراجعة قرارات الاتهام في المركز الرئيسي لهيئة التحقيق والادعاء العام.

ونقلت الحياة عن مصادر رفضت ذكر اسمها أن الجهات السعودية المختصة من المحتمل أن تلجأ إلى مخاطبة الإنتربول الدولي للاستفسار من سلطات مطار القاهرة الدولي عن كيفية عبور المحامي المصري بكميات أدوية كبيرة إلى السعودية، من دون التنسيق أو إبلاغ السلطات وفق الاتفاقات الموقعة بين الدوليتن بشأن تبادل المعلومات الأمنية وغيرها.

ووفقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية فإنه يجوز للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو مواد حلت محلها، بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة، أو الخروج منه، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهم.

ولا يجيز النظام استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة، تمنح لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له ونوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي، ولا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.