مصدر قضائى: الدستورية لن تقبل «العزل السياسى» لحفظ ماء وجه «سلطان»

الدستورية العليا تعقد جلسه غداً لنظر دستورية قانون العزل السياسي

تعقد المحكمة الدستورية العليا جلسة طارئة غداً السبت، وبعد غد الأحد، بغرض تشكيل جديد للفصل في دعوى عدم دستورية التعديلات المضافة على قانون مباشرة الحقوق السياسية او ما عرف إعلامياً ب«قانون العزل السياسي»، ولن يضم التشكيل الجديد المستشارين فاروق سلطان رئيس المحكمة، وماهر البحيري نائبه الأول، لعضويتهما في لجنة الانتخابات الرئاسية.

وفي نفس الوقت، كشف «مصدر قضائى سابق» عن مفاجآت مثيرة في قضية قبول تظلم المرشح المستبعد أحمد شفيق رغم إغلاق باب التظلم، مؤكداً أن قبول تظلم أحمد شفيق، ورفض قبول تظلمات باقي المستبعدين، يضع اللجنة في دائرة الاتهام بأنها تحكم حسب الهوي.

وأضاف المصدر القضائي أن قبول تظلم شفيق، وإدراجه على قوائم المرشحين للرئاسة «باطل»، لأنه كان من المفترض أن تتوقف اللجنة عن البت في التظلم، مادامت تزعم أنها ذات اختصاص قضائي يجعل من حقها الإحالة للدستورية العليا.

وأكد المصدر أن المحكمة الدستورية العليا لن تفصل في الدعوي، وستقضي بعدم قبولها لعدم رفعها عن طريق المحاكم أو السلطة العليا في البلاد، مشدداً على أن العليا للانتخابات الرئاسية لجنة «إدارية» بحتة مشكلة من قضاة لكنها ليست هيئة قضائية أو ذات اختصاص قضائي.

وقال المصدر القضائي، إن ما حدث من جانب اللجنة «كلام فارغ» ويضع المحكمة الدستورية العليا في مواجهة خطيرة مع الشعب، لأنها خالفت القانون ولو رفضت القانون ستكون بذلك أصدرت حكماً تفصيلياً علي مقاس «شفيق» تلبية لهوي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.