أبو الفتوح: دور المجلس العسكري سينتهي بانتخاب الرئيس.. ولا شأن له في الدستور

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مرشح رئاسة الجمهورية أن دور المجلس العسكري سينتهي بانتخاب رئيس الدولة فورا وبعدها سيعود لثكناته مرة أخرى ويتم وضع دستور مصر بوجود رئيس وبرلمان منتخبان مشيرا على أنه لا شأن للمجلس العسكري في وضع الدستور مطلقا ولا يجوز أن يفرض وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة موضحا بأن المجلس العسكري أدار البلاد في المرحلة الانتقالية بحالة سيئة صاحبها ارتباك واضح وبطء شديد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عقده مساء أمس بمدينة أبو حمص بالبحيرة بحضور الفنان عبد العزيز مخيون والذي أعلن عن دعمه لأبو الفتوح وحشد غفير من المواطنين .

وأضاف أبو الفتوح على أن الشعب المصري مقبل على خطوة هامة وهي انتخابات الرئاسة القادمة والتي تعد أحد أهم خطوات ثورة 25 يناير موضحا أن الشعب المصري وحده هو من سيقرر ويحدد رئيسه القادم لأول مرة وليس لأحد وصاية عليه من الداخل أو الخارج .

وقال أبو الفتوح أن الشعب إذا تخلى عن هذه الفرصة في اختيار رئيسه فسوف يضيع هذا الوطن مشيرا إلى أن شباب الثورة قدم حياته من أجل عزة وكرامة مصر فلم يكن انتمائه لأحد الأحزاب أو الجماعات بل انتمائه فقط للوطن.

مؤكدا على أن الرئيس القادم يجب أن يخدم كافة المصريين وليس خدمة جمعية أو حزب أو حركة بعينها أو أن يكون مرشح ممول بالمليارات التي نهبت من المصريين مؤكدا على ضرورة أن يحافظ الرئيس القادم على كرامة الشعب التي أهدرت خلال فترة حكم النظام السابق .

وأكد على أن مصر لا يمكن أن تدار حاليا إلا برئيسا مستقلا وذلك حتى يأتي الوقت لنتعلم كيفية أن تدير الأحزاب الدول مشيرا إلى أنه أعلن من قبل ترشحه مستقلا حتى يكون رئيسا لجميع المصريين ولا يتلقى أوامر من أحد إلا من الشعب المصري فقط.

وأشار ابوالفتوح انه عند فوزه بالرئاسة لن يأتي بنائبا إخوانيا أو سلفيا أو قبطيا ولكنه سيكون مواطنا مصريا من أصحاب الكفاءة مؤكدا على أن مصر تتمتع بثروات وموارد أعظم من دول كثيرة كانت أشد فقرا ثم نهضت بعد ذلك .

وحول مصادر تمويل حملته الانتخابية وتلقيه أموالا من قطر قال أبوالفتوح أن مصادر التمويل من المواطنين المصريين الشرفاء وليس من أحد آخر من الخارج وأنه لن يقبل أي تبرعات من الخارج مهما كان الأمر قائلا إن بعض المواطنين باعوا (عفش) بيتهم للمساهمة في الحملة الانتخابية من أجل الدفاع عن حرية هذا الوطن واستقلاله نافيا حصوله على الجنسية القطرية أو ان تكون عرضت عليه أو طلب حصولها قائلا " بقايا النظام السابق وعملاء أجهزة الأمن هم من قاموا بترويج هذه الإشاعات الكاذبة".