وكيل لجنة الشئون الدينية بالشعب: عودة «عمر عبد الرحمن» لن تتم إلا بحكومة «إسلامية»

ترشح مرسي عن الإخوان لم يستحوز اجماع شعبى او توافق اسلامي
وقانون الغدر السياسي يخدم عمرو موسى فى مواجهة الاسلاميين فى الرئاسة

أكد الدكتور محمد الصغير وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بالمجلس الجناح السياسي للجماعة الإسلامية أن موقف الشارع السياسي من ترشح الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة لانتخابات الرئاسة متباين نظرا لأن الدكتور مرسي كان مرشح احتياطى وفجأة أصبح مرشح الإخوان فى هذه الانتخابات فى مقابل أن الإخوان اعتبرا أن وجود مرشح لهم يعد اساسا لمشروع النهضة الذى دعوا إليه.

مشيرا الى أن الشعب المصري ينظر بطبيعة خاصة لمرشح الرئاسة شريطة أن تتوافر فيه كاريزما معينة على اساس الحضور الجماهيرى واسلوبه فى تناول القضايا الجماهيرية وتوقع أن هذا الإجماع على مرسى مرشح الإخوان بالنسبة للتيار الإسلامي غير موجود بنسبة كبيرة.

مستطردا كلامه بأن الإخوان المسلمين يريدوا أن يتفق لهم على مرسى سواء بتوافق إسلامي أو وطني لافتا الى أن هذا لايعد توافق انما اعتبره فرض واقع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد الذى نظمته الجماعة الإسلامية بأسوان برئاسة الشيخ خالد إبراهيم القوصي المسئول الأول عن الجماعة ليلة أمس بمسجد الرحمن بمدينة أسوان.

وعن موضوع العفو السياسي الذى بدأ مجلس الشعب حاليا فى مناقشته قال وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب اننا طالبنا خلال أولى جلسات مناقشة الموضوع اسقاط كافة تهم الجرائم السياسية التى ارتكبت سواء للإسلاميين أو غيرهم منذ عهد الرئيس المخلوع من 6 اكتوبر 81 وحتى 12 فبراير من العام الماضي موعد تنحي المخلوع سواء كانت الجرائم التى حكم فيها بمحاكم عسكرية أو جرائم محاكم امن الدولة طوارئ او غيرها باعتبارها جرائم حكم فيها بشكل فيه افتراء وظلم على فئات معينة فى المجتمع معتبرا اننى دخلت السجن فى احد هذه القضايا لانهم كانوا يريدوا ان يغلقوا ملف احد القضايا على شخصية ازهرية.

واشار الى أن مواطني سيناء أكثر الفئات ستستفيد من هذا القانون عند اقراره.

وعن موقف مجلس الشعب من اعادة طرح ومناقشة اعادة تشكيل لجنة تاسيسة الدستور قال انه لابد ان يتم تاسيس اللجنة القادمة لجمعية الدستور على اساس عدم اقصاء اى فصيل وطنى فى المجتمع بحيث تكون متوازنه ما بين مجلس الشعب وكافة الاطياف فى المجتمع على حدا سواء.

مؤكدا ان الاخوان المسلمين كانوا لديهم قصور فى تشكيل التاسيسة الماضية رد عليهم هذا القصور بمردود سيئ جعل الاغلبية التى حاولت اقصاء بعض التيارات والفصائل الوطنية رد عليها الامر من من الاقلية التى اقصت الأغلبية.

مطالبا بوجود توافق بين التيار الاسلامى المتمثل فى احزاب الحرية والعدالة والنور والاصالة والبناء والتنمية بمجلس الشعب للتمثيل فى تاسيسة الدستور بالعدد الكافى لضمان اقرار مشروع النهضة الاسلامية.

وجدد وكيل لجنة الشون الدينية بالشعب موقفة من الدكتور على جمعه مفتى الجمهورية فى زيارته للقدس واصفا ان جمعه خرق الاجماع الوطنى والاسلامى الرافض لزيارة القدس تحت الاحتلال الصهيونى حيث ان جمعه قدم مصلحتة الشخصية عن المصلحة الوطنية ومصلحة الامه وطالبنا فى مجلس الشعب من خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بتقديم اعتزار من المفتى وعزله من موقعه.

واختتم حديثة بان الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل حاليا فى الولايات المتحدة وعودته الى مصر لن تتم إلا بحكومة إسلامية تتولى المفاوضات مع الولايات المتحدة.