الهيئة الشرعية تقرر «الرئيس» اليوم

كأنها ذات «قدرات خارقة»، فالإسلاميون ينتظرون قرارها، والمرشحان الإسلاميان في الانتخابات الرئاسية، الإخوانى «الحالي» محمد مرسي، والإخوانى «السابق» عبد المنعم أبو الفتوح، كلاهما ينتظر قرار «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح»، التى يجتمع علماؤها اليوم (الأربعاء)، ليقرروا لمن سيكون صوتهم، وبالتالى صوت الآلاف من أتباعهم ومريديهم، التى قد تحدد من هو رئيس مصر القادم.

الإخوان المسلمون قرروا أن يلقوا بأنفسهم في أحضان الهيئة، ذات القوة المجهولة، إذ أعلنوا أنهم سيحترمون قرار الهيئة فى اختيارات الرئيس المقبل، فى حين ينتظر قرارها حزب «النور» السلفي، هو الآخر، ليقول لمن سيكون دعمه فى السباق الرئاسى المحتدم. قوة الهيئة وسيطرتها على الساحة الإسلامية، لا سيما التيارات السلفية، كبيرة للغاية، رغم وجود مؤسسة كبيرة مثل «الأزهر الشريف». والهيئة تاريخها ليس كبيرا كما يتصوره البعض، إذ نشأت فى أثناء ثورة 25 يناير العام الماضى. وترأسها مفتى الجمهورية الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، ومواقفها دائما كانت مع الثورة، ومنتقدة أداء مؤسسة الأزهر. «الهيئة الشرعية» تضم مجموعة كبيرة من رجال الأزهر، والدعوة السلفية، وجماعة الإخوان والجماعة الإسلامية، والجمعية الشرعية، وأنصار السنة والدعاة، وفى شهر أبريل شكلت لها مجلسا استشاريا، ومجلس شورى ترأسه واصل والقيادى الأزهرى الإخوانى الشيخ عبد الستار فتح الله، والقيادى السلفى محمد يسرى. وفي العام الماضي، دعت الهيئة إلى جمعية عمومية، ضمت أكثر من 100 شخصية. وعقب خروج نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر من السجن انضم إلى الهيئة كممثل للإخوان المسلمين.

في أغسطس الماضي، وبشكل مفاجئ، انسحب نصر واصل بعدما تعالت الأصوات المنتقدة للأزهر داخل الهيئة، وانتقد مجمع البحوث الإسلامية الهيئة، وقال فى بيان شديد اللهجة إنه ليس من حق أى هيئة أن تقدم نفسها بديلا أو متحدثا فى شؤون الأزهر الشريف، حتى ولو كانت تضم بعضا ممن ينتسبون إليه.

«الهيئة الشرعية» ظلت تسير فى اتجاه خلق مكانة لها فى المجتمع فشاركت في عديد من المليونيات التى دعا إليها التيار الإسلامى وأصدرت ما يقرب من 80 بيانا للتعليق على جميع الأحداث التى تمر بها البلاد. ولم تتوقف الهيئة عند هذا الأمر، بل قررت المشاركة فى وضع الدستور فطرحت دستورا إسلاميا للدولة، ودعت فيه إلى تطبيق الشريعة والعمل بالدستور الإسلامي الذى تم وضعه عام 1977 على يد علماء الأزهر، ولم يتم تفعيله والمعروف بدستور «صوفى أبو طالب»، وشارك ممثلا عنهم في «تأسيسية الدستور» «المتوقفة قضائيا» القياديان السلفى والإخوانى محمد يسرى وعبد الرحمن البر.

عضو مجلس إدارة الهيئة الشيخ هشام برغش، قال ل«الدستور الأصلي»، إن الهيئة تضم عددا كبيرا من علماء الشرع، وكذلك خبراء فى كل التخصصات. مشددا على أنها «لا تطرح نفسها بديلا عن المؤسسات الدينية، ولكنها تستمد قوتها من ثقة الشارع فى رموز الهيئة. كما أنها مظلة لجميع التيارات الإسلامية، بما فيها الأزهر الشريف».

وعن دورها في الانتخابات الرئاسية أكد برغش أن اللقاءات التى تمت مع المرشحين تم بناء على طلب منهم، مشيرا إلى أن اللقاءات لم تقتصر على المرشحين الإسلاميين فقط، ولكنها ضمت كلا من حمدين صباحى، ومنصور حسن قبل انسحابه، بينما تحفظت الهيئة على مقابلة عمرو موسى رغم طلبه المقابلة، فضلا عن مقابلة عبد المنعم أبو الفتوح، وسليم العوا، ومحمد مرسى، وحازم أبو إسماعيل، وتم مطالعة برامجهم ومناقشتهم فى تفاصيلها.