لجنتي الثقافة والشئون الدينية بالشعب تناقشان قانون إنشاء هيئة عليا للحج والعمرة

واصلت لجنتي الثقافة والإعلام والشئون الدينية بمجلس الشعب مناقشة اقتراحين بمشروعي قانون إنشاء هيئة عليا للحج والعمرة حيث تقدم بالمشروع الأول خمسة نواب هم السيد عسكر ومحمد الصاوي ومحسن راضي ويسري هاني وآخر قدمه النائب حسن عبد العزيز.

وقال الشيخ سيد عسكر – رئيس اللجنة الدينية ورئيس الإجتماع المشترك للجنتين – إن الهدف من الهيئة تخفيض تكاليف الحج والعمرة مقارنة بالدول الأخري وحل مشكلات التاشيرات الفردية للحج وإنشاء إدارة مسئولة تمثل مصر فى المملكة العربية السعودية لسرعة التدخل في حل أى مشكلات تواجه الحجاج المصريين. واعتبر عسكر أن القانون الجديد سيعمل على خدمة الحاج المصري ولن يرضي الجمعيات الأهلية أو شركات السياحة علي حسابه ولكنه فى الوقت نفسه سيراعي مصالح الجميع.

وكشف عن أن للهيئة الجديدة الحق فى التعاقد وتصريف جميع الأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشأت من أجله دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية وتوزيع حصص تأشيرات الحج على الحجاج بالمحافظات طبقا لمعايير محددة وتقييم الأداء والمساءلة للجهات المنفذة مع إلزام الجهات المنفذة للتعاقدات بتنفيذ بنود العقد التى تضمن الحقوق.

وحذر عسكر من قيام الداخلية بوضع العراقيل أمام الهيئة العليا للحج إذا قامت بتنظيم الحج هذا العام حتى تفشل الهيئة وينقلب الرأى العام على النواب، مشددا على ان اللجنة لن تسمح بتحول الحج إلى تجارة.

من جانبه، قال النائب حسن عبد العزيز أنه يجب الضغط على وزارة الداخلية حتى تترك مسئولية تنظيم الحج هذا العام وحتى تستطيع الهيئة مراعاة مصالح شركات السياحة والعاملين بها والذين يعيشون على هذا الأمر.

وقد نصت المادة الأولي من مشروع القانون علي إنشاء هيئة عليا لشئون الحج والعمرة تتبع رئيس مجلس الوزراء لتولي شئون الحج والعمرة في مصر ويكون لها الشخصية الإعتبارية المستقلة ويكون مقرها مدينة القاهرة الكبري ويجوز انشاء فروع لها فى المحافظات.