لجنة دستور «الجبهة الوطنية» تضم 16 من الدستوريين.. و32 من الأحزاب.. و20 للشباب والمرأة

«الجبهة الوطنية لأجل مصر» انتهت في اجتماعها، مساء أول من أمس، في حزب «الوفد» إلى الاتفاق على مسودة مبدئية لتشكيل لجنة إعداد الدستور.

المسودة تضم 10 من خبراء القانون والدستور، و6 من الهيئات القضائية المختلفة، و9 من المؤسسات الدينية (5 من الأزهر، و2 من الكنيسة الأرثوذكسية، وواحد من الكاثوليكية وواحد من الإنجيلية)، و10 شخصيات نسائية عامة، ويضاف إليهم من المتخصصين من مختلف المجالات بما يجعل النسبة تصل إلى 20% من أعضاء الجمعية، و10 من الشباب والطلبة أقل من 30 عاما، و11 من الاتحادات النوعية والعمال والفلاحين (2 من نقابة الفلاحين، و2 من اتحاد عمال مصر، وواحد من الاتحاد المستقل، وواحد لكل من اتحاد الغرف الصناعية والتجارية والسياحية، وواحد من متحدى الإعاقة، وواحد من الجمعيات الأهلية، وواحد من الجمعية الوطنية للتغيير)، وممثلا عن الجيش وممثلا عن الشرطة، و9 من النقابات المهنية المختلفة، وممثلا عن اتحاد الكتاب والأدباء وممثلا عن الفنانين، و32 عضوا من الأحزاب السياسية (10 من «الحرية والعدالة»، و5 من «النور»، و3 من «الوفد»، و2 من «المصريين الأحرار»، و2 من «المصرى الاجتماعى»، و2 من «البناء والتنمية»، و2 من «الوسط»، و2 من «الكرامة»، وواحد لكل من «التجمع»، و«التحالف الشعبى الاشتراكى»، و«غد الثورة»، و«الإصلاح والتنمية»).

بينما احتوت مقدمة المسودة على تأكيد يضمن تمثيل القوى والتيارات السياسية والمهنية والدينية والاجتماعية والثقافية وقادة الفكر ورموز العلم والفن والقطاعات النوعية للمواطنين، على نحو يحقق التمثيل العادل، مع مراعاة أن تضم اللجنة عددا من الفقهاء الدستوريين ورجال القانون والشخصيات العامة، ورموز الفكر والفن والإعلام والرياضة، وشخصيات نسائية عامة والشباب، والمناطق الجغرافية ذات الخصوصية الثقافية.

المتحدث الرسمى لحزب «التجمع»، نبيل زكى، قال إن «الجبهة الوطنية المصرية اتفقت على أن يتم تشكيل لجنة الدستور من خارج البرلمان تنفيذا لحكم القضاء الإدارى، وأن يكون نصاب قراراتها بأغلبية الثلثين»، لافتا إلى أن الجبهة كونت لجنة مصغرة تضم عددا من ممثلين ل15 حزبا سياسيا، لوضع الصيغة النهائية وضوابط ومعايير لجنة الدستور، وأيضا للاتفاق مع ممثلى حزبي «الحرية والعدالة» و«النور» على تلك المعايير، مشيرا إلى أن من بين أعضاء اللجنة المصغرة سامح عاشور، والدكتور محمد أبو الغار، والدكتور رفعت السعيد، والدكتور أيمن نور، والدكتور محمد سامى، والدكتور على السلمى، وعصام شيحة، وكاميليا شحاتة، وعبد الجليل مصطفى، بينما لم يبدأ اجتماع القوى السياسية والأحزاب مع ممثلى «الحرية والعدالة»، حتى مثول الجريدة للطبع، للاتفاق على المعايير قبل اجتماعهم مع المشير اليوم الأحد.

الجمعية الوطنية للتغيير دخلت على خط الجدال الدائر حول لجنة الدستور، إذ أصدرت أمس بيانا أعربت فيه عن قلقها ودهشتها مما يتردد عن محاولات إحياء دستور 71. «الوطنية للتغيير» اعتبرت أن السعى إلى إحياء هذا الدستور الساقط يُعد قفزا على ترتيبات المرحلة الانتقالية التى تستوجب وضع دستور جديد للبلاد.