وتؤكد خسائر شركات قطاع الأعمال العام بلغت 2 مليار جنيه سعيد الجوهري طالبت النقابة العامة للغزل والنسيج بتدخل رئاسة الجمهورية لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج المهددة بالتوقف بسبب تراجع الحكومة المصرية وتخاذلها في دعم هذه الصناعة، رغم أن خسائر شركات قطاع الأعمال العام بهذه الصناعة تجاوزت ملياري جنيه.. وأشار إلي أن وزارة المالية كانت تصرف 2750 جنيهاً دعماً من ميزانية الدولة لكل طن غزل، ولكنها أوقفته لأسباب غير مبررة منذ شهر يونيو 2009. وقال «سعيد الجوهري» رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج إن عدم صرف الدعم للشركات يهدد بتشريد مائة ألف عامل في شركات القطاع العام والخاص لعدم قدرتها علي الاستمرار في تشغيل مصانعها. وحذر «الجوهري» في خطابه لرئاسة الجمهورية التي حصلت «الدستور» علي نسخة منه من كارثة توقف الخطوط الإنتاجية الخاصة بمصانع الغزل والنسيج بعد أن أهملت الوزارة سياسة تحسين ودعم قطاع المنسوجات بدءاً من تقليص المساحات المزروعة وحالة الشد والجذب بين الوزارة والفلاحين الذين يزرعون الأقطان مروراً بمراحل التفاوض والوسطاء المسئولين عن محالج الأقطان وبيعها وأزمة قروض البنوك للشركات في مواسم حصاد القطن، وحتي الأسواق المخصصة لبيع هذه المنتجات وتصديرها للخارج. وقال «الجوهري»: محدش قادر علي «بطرس غالي» والحكومة شايفة وساكتة والصناعة عليها العوض، لافتاً إلي أن الدعم الذي قامت الوزارة بصرفه لمدة شهرين فقط هما أبريل ويونيوه 2009 الماضيان جاء بعد أن فرضت وزارة التجارة والصناعة رسوم حماية بقيمة نصف دولار عن كل كيلو غزل مستورد، وعليه قامت الشركات المصرية البالغ عددها 500 شركة تعمل في مجال المنسوجات المستوردة والطبيعية والمحلية بتخفيض أسعارها بقيمة الرسم الحمائي المفروض، الأمر الذي أحدث رواجاً اقتصادياً وانتعاشة في القطاع بنسبة 51% تقريباً، بعد أن حققت شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام خسائر مقدرة ب2 مليار جنيه في عام واحد، فضلاً عن تعرض شركات القطاع الخاص ومنها شركة مصر إيران وشركة العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية وكابو وغزل شبين والعربية المتحدة لتحقيق خسائر فادحة أجبرت عدداً منها علي إعلان إفلاسها صراحة. وقال «الجوهري»: رغم أن الوزراء مقتنعون بخطورة الموقف فإنهم «بياخدونا علي أد عقلنا» ومفيش حل نهائي لأزمة القطاع وغالي عامل «ودن من طين وودن من عجين».