«الحق في التعليم»: مشروعات الإخوان في البرلمان الباب الخلفي لخصخصة التعليم

"مشروعات ومقترحات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في البرلمان حول التعليم الباب الخلفي لخصخصة التعليم في مصر" .. هكذا أكد عبد الحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم واصفا الاستمرار في تسليع الحق في التعليم ب"الجريمة"، محذرا من النتائج المترتبة على الاستمرار في تسليع حقوق المواطنين وعلى رأسها الحق في التعليم وهو ما يتضح من المقترحات ومشاريع القوانين التي تتم مناقشاتها الآن بين وزارة التربية والتعليم وباقي وزارات الحكومة وخاصة وزارة المالية وكذلك داخل لجنة التعليم بالبرلمان خاصة بعد ملاحظة التركيز على نقاط الاختلاف بين الجميع في النزاع حول السيطرة على التعليم والاستمرار في التعامل معه على أنه أداة للضبط الاجتماعي والسياسي والحشد الايدولوجي إما لصالح الصيغة المباركية باعتبار التعليم قضية أمن قومي بالمعني السياسي للمصطلح وليس المدلول التنموي، وهو ما يتجلى في استمرار سيطرة أجهزة الأمن السياسي والمخابرات العامة على قطاع الأمن بوزارة التربية والتعليم من جهة وفي رغبة تيارات الإسلام السياسي في الاستحواذ على وزارة التربية والتعليم من جهة أخرى.

"طايل" تابع "كذلك تتركز نقاط الاختلاف على الشكل وليس الجوهر كجعل الثانوية العامة سنة واحدة أم الاستمرار في شكلها الحالي، وكشكل وقائع طابور الصباح وتخصيص أوقات للصلاة خلال اليوم الدراسي .. إلخ ، مشيرا إلى أن فيما عدا ذلك، فالجميع متفق على أن التعليم أصبح مصدرا للتربح عبر تشريعات تكريس المزيد من الفرص للتعليم الربحي أو الخاص ، إضافة إلى عدم طرح كلام واضح حول ميزانية التعليم وطرق مراقبتها وعدم طرح رؤية واضحة للتعليم تربط بينه وبين باقي حقوق الإنسان، كالحق في العمل والسكن والصحة وعدم طرح كلام محدد حول الاحتياجات المجتمعية من عدد المباني المدرسية وعدد المعلمين والمعاونين وغير ذلك من بنية تحتية كافلة لتعليم جيد ومجاني للجميع، مشيرا إلى استخدام المنظمات المستقلة للعاملين في التعليم (النقابات المستقلة والحركات التعليمية المختلفة) بشكل انتهازي من قبل الوزارة ومن قبل لجنة التعليم في البرلمان حيث تتم دعوتهم لاستخادمهم كورقة ضغط من أجل حسم مناطق الاختلاف لصالح هذا الطرف أو ذاك.

"طايل" أكد على ضرورة التعامل مع التعليم بوصفه حق أصيل للبشر بوصفهم بشرا وليس سلعة أو آداة سياسية تستخدمها السلطة، لافتا إلى وجود خطر حقيقي على المجتمع وعلى مستقبل التنمية الإنسانية ووحدة الوطن إذا ما استمر الحال كما هو عليه حتى الآن.

وطالب الحركات التعليمية وكذلك مجالس الآباء والأمناء وكافة الأطراف المرتبطة بالتعليم والمهتمة به بالتوحد والاتفاق على النضال من أجل شراكة مجتمعية حقيقية ورقابة مجتمعية حقيقية على كفالة حق المصريين في تعليم جيد وحقيقي ومجاني للجميع وفي جميع مراحله، وعلى تجريم كل أشكال التربح من التعليم وعلى عدم الاستخدام السياسي للتعليم وتحويله آداة للتسلط والاستبعاد الاجتماعي.