طايل: نطالب بتجرم التربح من التعليم في الدستور الجديد

أصدر المركز المصري للحق في التعليم بيانًا عاجلاً اليوم، السبت، أكد فيه ضرورة أن تتضمن التشريعات الجديدة بدءًَا من الدستور الجديد (بعد أن يتم اختيار لجنة تأسيسية حقيقية معبرة عن الشعب المصري كله وعلاج العوار والخلل الحالي في طريقة اختيار وتشكيل اللجنة التاسيسية) ومرورًا بالقوانين المنظمة للحق في التعليم نصوصا واضحة قطعية الدلالة فيما يتعلق بتجريم التربح من التعليم سواء كان ذلك عن طريق مايسمى بالتعليم الخاص أو ببرامج التعليم مدفوعة الثمن التي تتبناها الدولة (كالتجريبيات والسلم المواي والتعليم المفتوح) أو في صورة دروس خصوصية أو كتب خارجية.
وقال عبدالحفيظ طايل – مدير المركز، إن السياسات التي استهدفت "تسليع" الحق في التعليم طوال العقود السابقة والتي اعتمدت على تخفيض الإنفاق الحكومي على التعليم وإفساح المجال أمام سماسرة الحزب الوطني المنحل ورموز التيارات الدينية للتربح على حساب حق المصريين في تعليم حقيقي وجيد ومجاني منذ الطفولة المبكرة وحتى نهاية التعليم الجامعي، مازالت تمارس من جميع الحكومات التي جاءت عقب إسقاط مبارك.
وأوضح طايل، أنه من أبرز الأدلة على استمرار هذه السياسيات: تركيز كافة التصريحات الحكومية أو الصادرة عن لجنة التعليم بالبرلمان على ذات الجوانب الشكلية والمشابهة لألاعيب النظام السابقمثل تغيير نظام الثانوية عشوائيًا، كما أنه لم يصدر أي تصريح من الحكومة أو البرلمان حتى الآن حول الاحتياجات المجتمعية اللازمة لوجود تعليم حقيقي وجيد ومجاني، فلم يتحدث أي من صانعي القرار مثلاً عن خطة الحكومة لبناء 33 ألف مدرسة تحتاجها مصر حتى عام 2017، ولم يتحدث أحد عن رفع الميزانية المخصصة للتعليم لتواكب الاحتياجات الاساسية من مباني وتطوير مناهج وشكل الكتاب وإعادة هيكلة الأجور.
وأضاف طايل، أنه مازال هناك تجاهل تام للمطالب التي يرفعها المعلمون والطلاب ومحاولة شق صفهم وإحداث الوقيعة بين الأطراف المختلفة ذات الصلة بالتعليم.
أشار طايل إلى أن حال التعليم في مصر لن ينصلح إلا بوضع نصوص واضحة في الدستور تؤكد أن التعليم حق لكل مواطن دون تفرقة، كما لابد من رفع ميزانية التعليم بما يؤدي إلى وجود خطوات ناجزة باتجاه كفالة الحق في التعليم، ولابد من كفالة الحق في العمل والحرية النقابية والحق في التنظيم والتعبير للعاملين بالتعليم، وإضافة لكل ذلك لابد من تغيير القوانين البالية والمضحكة التي تنظم التعليم وخاصة القانون 139 لسنة1981بتعديلاته، والقانون 82 لسنة 2006 الخاص بهيئة ضمان الجودة والاعتماد، والقانون 79 لسنة 1969 الخاص بنقابة المهن التعليمية وكذا اللوائح والقرارات الوزارية التي فتحت الباب لتسليع التعليم.