قال الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة: إنه لا يحق لأحد أيا ما كان أن يعقب على قرارات الجماعة، وأضاف أن الحزب لا يرى ارتباطا بين الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية. جاء ذلك في مؤتمر نظمته مبادرة "بناء" لطلاب الإخوان مساء أمس السبت في سرادق كبير تم نصبه في شارع ناصر، وهو الشارع الرئيسي بمدينة سمالوط، شمال محافظة المنيا، حيث دافع أبو بركة عن الجماعة، وانتقد مهاجميها بشدة، وقال إن الجماعة لم تتراجع عن توجهاتها الأساسية، وإنما قامت ب"التكيف" مع المتغيرات على الساحة السياسية المصرية، وأكد أن ترشيح الشاطر ومن بعده مرسى احتياطيا جاء بعد ترشح من أسماهم "فلول النظام السابق".
ووصف أبو بركة "الشرعية الثورية" بأنها سبب للخراب والدمار والاحتلال، واستعرض أمثلة من التاريخ قال أنها تؤكد كلامه بدءا بما حدث في فرنسا عقب الثورة الفرنسية، التي ابتدعت مصطلح "الشرعية الثورة" وجاءت بالديكتاتور نابليون، وحتى ما يحدث الآن في سوريا، التي قال إن النظام الذي يحكمها استمد شرعيته من الثورة، مرورا بما حدث في مصر بعد ثورة 1952، والجزائر وليبيا وغيرها. وقال إن الشرعية الوحيدة هي شرعية الشعب، وهو ما تسعى الجماعة وحزبها للتأكيد عليه- على حد قوله.
وحول الخلافات التي شهدتها الساحة السياسية المصرية خلال الفترة التي أعقبت قيام الثورة وحتى الآن، قال أبو بركة أنه كان ينبغي أن تتفق القوى السياسية على "مبادئ كلية" لا خلاف عليها لكونها متعلقة بمصلحة الوطن، والجميع متفق على ضرورة وجودها في أي دستور يحكم البلاد كالحريات العامة، وكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وتداول السلطة، والنظام الجمهوري وغيرها.. إلا أنه عاد وهاجم بشدة ما طرحته بعض القوى السياسية حول هذه "المبادئ الكلية" تحت مسمى المبادئ فوق الدستورية.
قال أبو بركة إن القوى والتيارات التي وقفت وراء محاولات صياغة هذه المبادئ تكفر بقيم الديموقراطية، ودأبت على السعي لإلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية أو الالتفاف عليه، وهو ما لم ولن تسمح به الجماعة، واستعرض أبوبركة كيف واصلت الجماعة "إسقاط" كل المحاولات التي أرادت "نزع" السلطة من يد الشعب بدءًا من المبادئ فوق الدستورية وحتى طريقة تأسيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور مرورا بوثيقتي يحيي الجمل وعلي السلمي نائبا رئيس مجلس الوزراء السابقين وغيرها.
وردا على سؤال حول رؤية الجماعة لوضع المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد، قال أبو بركة أن الجماعة ترى أن يكون هذا الوضع مماثلا تماما لما نص عليه دستور 1971م، وردا على سؤال آخر قال أبو بركة بشكل قاطع إن الإخوان لن يسحبوا مرشحيهما لانتخابات الرئاسة حتى إذا شكلوا الحكومة.
وعندما تحدث أبو بركة عن ثورة يناير وأكد أن الجماعة وكوادرها كانوا معها منذ اللحظة الأولى قاطعه الناشط السياسي وعضو ائتلاف شباب الثورة بسمالوط محمد عطا الله قائلا: الإخوان لم يكونوا معنا في الميدان يوم 25 يناير، فاحتد أبو بركة، وقال أنه ليس من حق أحد على الإطلاق أن يعقب على قرارت الجماعة، ولم نستنكر النزول على أحد، وعلينا أن نتعلم كيف نمارس السياسة، وهنا تعالت صيحات من عدد من الشباب هاتفين "الله أكبر ولله الحمد".
ورفض أبو بركة بشدة تلقى أسئلة مباشرة من الحضور وأصر على أن يقدم من يرغب في سؤاله ورقة تتضمن السؤال، ورفض السماح لأحد الشباب الذي تقدم للمنصة بسؤاله قبل أن يتجمع حوله عدد من منظمي المؤتمر ويقودونه إلى الخارج، كما رفض تلقى أسئلة مباشرة من الصحفيين، مما أثار حفيظة الصحفيين الذين أصروا على توجيه الأسئلة مباشرة، حتى لا ينتقي الأسئلة، وانسحبوا من المؤتمر.