وقائع الخروج الثاني للمصريين .. حصاد مافعلته ومالم تفعله القوى السياسية منذ 25 يناير

خرج ملايين المصريين في المدن المصرية في 25 يناير من أجل "العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية" ومن أجل إسقاط النظام، ولكن تولي المجلس العسكري للسلطة قطع الطريق على استكمال وتطوير الثورة المصرية وحاول الالتفاف على مطالبها لإعادة إنتاج النظام القديم والحفاظ عليه، وعندما طرح المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعديل 9 مواد من دستور 1971، انقسمت مصر إلى معسكرين الأول معسكر الثورة الذي يطالب بالدستور من خلال جمعية تأسيسية يتم انتخابها مباشرة من الشعب ومجلس رئاسي مدني وهو معسكر الدولة المدنية وحقوق المواطنة.
أما المعسكر الثاني فهو معسكر التيار الإسلامي الذي كان قد ركب الثورة وتحالف مع المجلس العسكري فأطلق له العنان في التعديلات الدستورية، واخترع الإسلاميون أكذوبة العدوان علي هوية مصر الإسلامية والمادة الثانية من الدستور، وطالبوا ملايين المصريين بالخروج للدفاع عن الإسلام والدفاع عن الاستقرار واستعادة الأمن وسرعة نقل السلطة.
لكن كل ادعاءات الإسلاميين كانت أكذوبة، لأنه لم تطرح أي قوى سياسية قضية هوية مصر أوالمادة الثانية، وصوّت المصريون على تعديل دستور 1971 ولكن المجلس عكس إرادة الملايين، أسقط دستور 1971 وقدم إعلاناً دستورياً جديداً، وظل الانفلات الأمني وتفاقم واتضح من برنامج التنفيذ أن فترة انتقال السلطة ستطول ربما لسنوات.
لقد كان الخروج الأول لملايين المصريين في الريف والمدن من أجل استعادة الاستقرار وسرعة نقل السلطة، ولا شك خرج قطاع كبير من أجل الدفاع عن الإسلام والهوية الإسلامية والرغبة في دخول الجنة كما وعده تجار الإسلام السياسي.
لم يقدم المجلس العسكري أي خطوة مشجعة، بل تباطأ في تقديم مبارك ورموز نظامه للمحاكمة، ولذلك ظلت المليونيات والاحتجاجات الوسيلة المثلى لفرض إرادة الثورة وقد ثبت نجاحها على مدى الشهور الماضية، كلما نجحت القوى الثورية في الحشد والضغط كلما كانت الاستجابة لجزء من المطالب ومحاولة الالتفاف على باقي المطالب.
ورغم أن المجلس العسكري قدم نفسه باعتباره جزءاً من الثورة وانه حاميها، ورغم هتاف "إيد واحدة" الذي هتف به البعض رغبة في استعادة الاستقرار، فقد جاءت الوقائع عكس ذلك.
منجزات المجلس العسكري في 10 شهور:
لم يتكون المجلس العسكري للإدارة السياسية ولعب دور سياسي، ولكنه استثمر فرصة الثورة لقطع طريق التوريث واستعادة سيطرة المؤسسة العسكرية علي كل مقدرات مصر، رغم سيطرته على 40% من الاستثمارات في مصر وبالتالي فهو أكبر رجل أعمال استفاد من الأوضاع الفاسدة التي سادت قبل 25 يناير.
- تم الاستفتاء على تعديل 9 مواد من دستور 1971 ثم أصدر إعلاناً دستورياً جديداً ألغى به دستور 1971، ويحاول الآن اعتبار الاستفتاء الذي تم في مارس استفتاء على شرعية حكم المجلس العسكري!!!
- رغم وجود ترسانة من القوانين المقيدة للحريات تمتد من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، وقانون الأحكام العرفية، وقانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923، وقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 والذي يشكل قيداً على حرية التجمع السلمي، والذي بموجبه تمتلك السلطة صلاحيات واسعة في وضع القيود على حرية الأفراد في التجمع والتنقل والسفر، إلا أن المجلس العسكري لم تكفه هذه الترسانة التشريعية فأصدر المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بمنع التجمهر ورفع العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة قد تصل إلى نصف مليون جنيه!!!
- الاعتداء على المحتجين بواسطة الشرطة العسكرية بدءاً من 9 مارس واختبارات كشف العذرية في المتحف المصري.
-عودة الإعلام برموزه المباركية وتحت سيطرة المجلس العسكري.
- تقديم أكثر من 12 ألف مصري للمحاكمات العسكرية واعتقال آلاف المصريين بما أعاد للأذهان صورة السجن الحربي وتعذيب المدنيين والتي كانت من مقدمات النكسة.
- صدور القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن الأحزاب السياسية ليضع المزيد من القيود والعراقيل على طريق إنشاء الأحزاب، ويضع شروط أكثر تشدداً من التي وجدت في عصر السادات ومبارك، ورغم نص القانون على حظر الأحزاب الدينية نجد الآن عشرات الأحزاب الدينية التي قامت في وجود القانون وتحت سمعه وبصره.
- اتهم المجلس حركة 6 إبريل بالحصول على تمويل أجنبي ولم تستطع إثبات ذلك، ولكنها صمتت عن تمويل التنظيمات الدينية والأحزاب الجديدة.
- تورط متزايد في قمع الاحتجاجات بدء من 9 مارس ومرورا بأحداث العباسية والسفارة وماسبيرو ودهس المتظاهرين.
- استمرار غياب الشرطة والانفلات الأمني.
- التمديد المتوالي للجدول الزمني لتسليم السلطة.
- صدور عدة قوانين وتشريعات تعيد إنتاج النظام القديم وعدم إصدار قانون الغدر والتواطؤ على بقاء قيادات الحزب الوطني في مواقعهم وترشحهم للانتخابات البرلمانية.
- استمرار القيادات التي اختارها مبارك في مواقع هامة مثل النائب العام ومحافظ البنك المركزي والتجديد لهم، ليستمر طمث ملامح جرائم الفساد في عهد مبارك والتي تطال العديد من المؤسسات والقيادات الحالية.
- رفض وضع حد أدنى وأعلى للأجور وفرض ضرائب تصاعدية أو فرض ضرائب على المضاربات في البورصة.
- استمرار قانون التأمينات الاجتماعية الفاسد رقم 135 لسنة 2010 والذي يحول التأمين الاجتماعي إلى تأمين تجاري، والتجهيز لإصدار قانون خصخصة التأمين الصحي.
لذلك ظلت المليونيات والحشد الجماهيري في الميادين والاحتجاجات المطلبية، الوسيلة الرئيسية للحوار على مدي الشهور الماضية رغم محاولات شق صفوف المعارضة وتفتيتها من الدكتور الجمل إلى الدكتور السلمي، واستنزاف جزء من وقت التجهيز للانتخابات في حوار عقيم حول وثيقة السلمي والحصول علي وضع متميز دائم للمؤسسة العسكرية في الدستور الجديد.
القوى الإسلامية
توجد عدة كتل إسلامية انطلقت تعمل منذ الثورة على رأسها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وانشقاقاتها المختلفة من الوسط إلى النهضة والتيار المصري، ثم مجموعة الأحزاب السلفية النور والأصالة والفضيلة ومصر البناء وأحزاب الجماعات الجهادية مثل الاتحاد من أجل الحرية والبناء والتنمية والسلام والتنمية والأمة الجديد، إضافة لمجموعة من أحزاب الصوفية والشيعة.
قفز الإسلاميون إلى ركوب الثورة قبل خلع مبارك بالمفاوضات مع اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق، ثم بمغازلة المجلس العسكري لهم وسيطرتهم على التعديلات الدستورية، واستخدمهم المجلس العسكري كفزاعة للقوى السياسية الأخرى ثم لاستخدام الدين في الحشد للتصويت في الاستفتاء.
وعاشت القوى الإسلامية "شهر عسل" مع العسكر حتى جمعة "قندهار الأولى" في يوليو الماضي عندما حشدوا الجموع من جميع محافظات مصر ورفعوا أعلام السعودية والجهاد، وأعلنوا العريش إمارة إسلامية وانتهى شهر العسل بينهم وبين العسكر، لتبدأ مرحلة جديدة يدفع الإسلاميون فيها لاستلام تركة الحزب الوطني.
وللإسلاميين مرشحان محتملان لانتخابات الرئاسة هما الدكتور محمد سليم العوا راعي حزب الوسط، والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح النائب السابق للمرشد، وقد نشرت جريدة المصري اليوم في 13 مارس مناشدة من عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، لجماعة الإخوان المسلمين بمراجعة موقفها من الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكداً أنها تمتلك من الكوادر الجيدة من يصلح لشغل هذا المنصب، فالقوى الإسلامية بتلاوينها المختلفة تعبير عن رؤية واحدة.
وبمتابعة مواقف القوى الإسلامية نرصد ما يلي:
1. استمرار نفس سياسات الرأسمالية والتبعية
نشرت المصري اليوم في 28 أكتوبر 2011 تصريحات رجل الأعمال حسن مالك أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين، بأن التصنيع والعمالة المدربة وتمكين القطاع الخاص هي الحل لتباطؤ الاقتصاد المصري، وأكد مالك أن السياسات الاقتصادية التي كانت متبعة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك «كانت تسير في الطريق الصحيح لكن شابها تفشي الفساد والمحسوبية».معروف أن مالك هو أحد أهم المسؤولين عن إدارة المحفظة المالية للإخوان مع خيرت الشاطر ويوسف ندا.
كما قال مالك في مقابلة لوكالة «رويترز» للأنباء، إن مستقبل الاستثمارات في مصر يعتمد على القطاع الخاص فضلاً عن عمالة ماهرة تتحلى بقدر أكبر من الكفاءة.
كذلك نشرت بوابة الأهرام يوم 29 نوفمبر 2011 مقطع فيديو صوره نشطاء أمام أحد اللجان الانتخابية بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، وقاموا بنشره على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" لأعضاء بحزب النور التابع للدعوة السلفية يقومون خلاله بدعوة الناخبين لانتخاب طارق طلعت مصطفي القيادي السابق بالحزب الوطني المنحل، ونائب الدائرة السابق ورئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب في عهد مبارك وأحد أهم أعمدة النظام السابق، وذلك إلى جانب اختيار قائمة حزب النور رمز الفانوس.
2. العلاقة بالمجلس العسكري
نشرت جريدة المصري اليوم في 10 إبريل بياناً لجماعة الإخوان المسلمين أكدت خلاله حرصها على تماسك المؤسسة العسكرية وقوتها ووحدتها بصفة عامة، واعتبرتها خير ضامن لحفظ البلد داخلياً وخارجيا لحين نقل السلطة إلى الشعب.
3. الإخوان ورثة الوطني
تعتبر الجماعة نفسها الوريث الشرعي للحزب الوطني سواء فى السيطرة على النقابات المهنية أو النقابات العمالية وهو ما اتضح من خلال وقائع التزوير التي فاز بها الإخوان في عدد من النقابات المهنية التي جرت بها انتخابات خلال الشهور الأخيرة، واعتبر الإخوان والإسلاميون أن سرعة إجراء الانتخابات قبل أن تطرح الأحزاب الجديدة والتيارات الأخرى رؤيتها يمثل فرصتهم الذهبية لتكوين برلمان على مقاسهم، ومن ثم وضع دستور وفق معاييرهم للدولة الإسلامية وتشكيل الحكومة.
وفي تصريحات للنائب السابق احمد أبو بركة نشرته جريدة اليوم السابع حذر أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، المجلس العسكري، من "ثورة شاملة" في حال تأجيل الانتخابات البرلمانية أو إقرار المبادئ فوق الدستورية، مشيراً في تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن عدم الإعلان عن موعد فتح باب الترشح لمجلس الشعب، يعد بمثابة "انقلاب دستوري" على إرادة الشعب التي أظهرتها نتائج الاستفتاء، وقال أبو بركة إن قيادات الحزب وجماعة الإخوان المسلمين لن يجلسوا مع المجلس العسكري أو أعضائه إذا صدر قرار بتأجيل الانتخابات أو التلاعب بمصلحة الناس، وتابع: "لن يتم التصعيد بمراحل"، وأن ما سيحدث سيكون ثورة شاملة بما في ذلك من اعتصام وإضراب وعصيان،وبالفعل تمت خطوات الترشيح والانتخاب لكي ترضي الجماعة.
4. وحدة التيار الإسلامي
اتضح منذ استفتاء مارس الماضي وحدة كل التيارات والأحزاب الإسلامية لفرض خيار الدولة الدينية، فقد نشرت جريدة روزاليوسف في 27 أكتوبر 2011 أن الهيئة الشرعية أكبر كيان شرعي للسلفيين تضم رموز السلفية أعلنت عن انتخاب كل من المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وأبو إسحاق الحويني الداعية السلفي ، د. طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية ومحمد هاشم راغب ضمن مجلس أمناء الهيئة، وخلال الاجتماع نبه الشاطر إلى التحديات التي تواجه شعب مصر، ومحذراً من المؤامرات التي تحاك ضدها من المتربصين بشعبها، كما حذرت الهيئة من الخلاف بين الأحزاب الإسلامية في المرحلة المقبلة التي تتطلب توحيد جهود تلك الأحزاب لتحقيق رسالتها في دعم الاستقرار في مصر والتأكيد على هوية مصر الإسلامية.
ونشرت اليوم السابع في 7 يونيو 2011 وقائع المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الفضيلة السلفي (تحت التأسيس) بمسجد داودة بجوار مركز شباب الوراق، بمحافظة الجيزة، حيث أعلن الداعية السلفي محمد عبد المقصود، شقيق الدكتور عادل عبد المقصود رئيس حزب الفضيلة السلفي تحت التأسيس، عن موافقة السلفيين على الاتحاد مع جماعة الإخوان المسلمين وباقي التيارات والجماعات الإسلامية التي تقيم أحزاباً سياسية دينية، وذلك تحت راية "إقامة وتطبيق وتفعيل الشريعة الإسلامية في الدستور والحكم"، ومنع أمثال يحيى الجمل وعمرو حمزاوى وخالد منتصر من إقامة دولة مدنية وعلمانية في مصر، وذلك حسب قوله.
كما نشرت جريدة التحرير في 14 نوفمبر 2011 خبر مؤتمر الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الذي عقد في حديقة مسجد بلال بن رباح في مدينة نصر، حيث لم تتوقف فتاوى القيادات الإسلامية عن «تحريم التصويت للعلمانيين والليبراليين»، لأنهم يعتبرونها خيانة.. هذه الدعوات امتزجت بوعيد لمن يقف أمام التيارات الإسلامية سيكون مصيره النار.
ضم المؤتمر ممثلين لجميع الاتجاهات الإسلامية «الإخوان، والسلفيين، والجماعة الإسلامية»، كلهم أكدوا أنهم لن يقبلوا حكما تغيب عنه الشريعة الإسلامية، حتى تتحقق النهضة والريادة.
نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، المهندس خيرت الشاطر، اعتبر الانتخابات البرلمانية القادمة معركة كبيرة يحاول الإسلاميون خلالها تأسيس نظام سياسي يُبنَى على أساس إسلامي، لافتا إلى أن الفرصة أصبحت سانحة أمام الإسلاميين لعرض منهجهم على الشعب، جاء ذلك في إطار حملة للتوعية الانتخابية والدعوة للتصويت للتيار الإسلامي ومن خلال مؤتمرات عقدت في عدة أحياء بالقاهرة والمحافظات.
كما نشرت جريدة "المشهد الإلكترونية" في 18 نوفمبر 2011 أنباء اجتماع أحزاب التيار السلفي في محافظة قنا - برعاية حزب النور- للاتفاق فيما بينهم على توحيد الصف، وتنسيق اللجان الشعبية مع التيارات الإسلامية الأخرى، المتمثلة في الإخوان والجماعة الإسلامية، وعُقد الاجتماع بقاعة جمعية الشبان المسلمين بقنا، بحضور أعضاء التيار السلفي المتمثل في أحزاب:"النور، والأصالة، والبناء والتنمية"، بالإضافة إلى أعضاء من جماعة الإخوان.
وأكد المجتمعون على عدة مبادئ أساسية، وهي أنهم جميعًا في خندق واحد، يحاربون العدو باللسان والقلب واليد إذا استدعت الظروف ذلك.
5. التراجع عن التصريحات المعلنة
بعد أن أعلن المهندس خيرت الشاطر في الأهرام أنه يدعو لعدم التصويت لليبراليين والعلمانيين لأن ذلك كفر، عاد لينكر هذه التصريحات، نفس الوضع تكرر مع النائب أحمد أبو بركة الذي أعلن في جريدة الأهرام أيضاً عقب أحداث 19 نوفمبر استعداد الجماعة لمعاونة المجلس العسكري لفض اعتصام التحرير ثم عاد ليتراجع هو الآخر.
سبق ذلك تصريحات استفزازية لصبحي صالح ممثل الإخوان في لجنة تعديل الدستور،وتصريحات الحويني حول التعديلات الدستورية والتي سماها غزوة الصناديق ثم تراجع ليعتبرها طرفة.
6. الانشقاقات في صفوف القوى الإسلامية
رغم المظهر العام الذي يظهر قوة القوى الإسلامية، إلا أن هناك وقائع قد توضح حقائق أخرى منها، قبل الثورة خرج الدكتور إبراهيم الزعفراني من مكتب الإرشاد ليؤسس حزباً جديداً في مواجهة الإخوان وتبعه الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام السابق، وبعد ثورة 25 يناير خرج مجموعة من شباب الأخوان وشكلوا حزب التيار المصري .
وعندما رفض الإخوان المشاركة في الاعتصام الذي أعقب جمعة قندهار الثانية خرجت مجموعة أخرى من شباب الجماعة على قرار مكتب الإرشاد وشاركت في الاحتجاجات وبما يعطي مؤشراً لاحتمالات حدوث شق جديد في صفوف الجماعة.
كانت المصري اليوم قد نشرت في 17 مارس الماضي أن الجماعة الإسلامية قررت فصل الدكتور صفوت عبدالغني، أحد القيادات التاريخية للجماعة، ووقف الشيخ عصام دربالة، من عضوية مجلس شورى الجماعة، لحين التحقيق معه، مبررة ذلك برغبتهما في العودة إلى ما قبل مبادرة وقف العنف، فيما نفى عبدالغني ودربالة أن يكونا يرغبان في العودة إلى العنف، ووصفا هذا البيان بأنه سقطة أخلاقية، وقالت الجماعة الإسلامية في بيان أصدرته: «إن مجلس شورى الجماعة اجتمع ، وثبت له بالدليل القاطع سعي قلة من الجماعة للعودة إلى فكر ما قبل مبادرة وقف العنف، ومحاولة تحويل فكر الآخرين إلى مرحلة ما قبل المبادرة عن طريق عقد لقاءات مع عدد من الأخوة، وحثهم على ترك فكر المبادرة»، كما أدت الخلافات لتكوين الجماعة الإسلامية والجهاد لعدة أحزب، إضافة لتبادل الاتهامات بين القيادات على صفحات الصحف المصرية ومواقعهم الإلكترونية.
القوى الليبرالية
يشكل التيار الليبرالي البديل الثاني المطروح على الناخبين وهو استمرار لنفس التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للنظام القائم مع بعض التعديلات الديمقراطية والاجتماعية التي تعبر عنها الكتلة المصرية بجناحيها حزب المصريين الأحرار والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إضافة إلى حزب العدل الذي فضل خوض الانتخابات بقوائم مستقلة، بل أن رجل الأعمال نجيب ساويرس "قطب حزب المصريين الأحرار" هو احد الرموز التي استفادت وكونت ثروتها من الفساد في عصر مبارك .
ولقد أتاحت الظروف للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المشاركة في حكومة عصام شرف بمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حازم الببلاوي، ولكن الببلاوي لم يختلف في توجهاته عن سابقيه رغم توجهه الاجتماعي يتضح ذلك من خلال:
- استمرار الموازنة العامة بنفس توجهاتها التي وضعها الدكتور سمير رضوان غير الديمقراطي وغير الاجتماعي .
- استمرار القانون رقم 135 لسنة 2010 الذي حول التأمين الاجتماعي إلى تأمين تجاري ويبدأ تطبيقه عام 2012.
- رفض تحديد حد أدنى وحد أعلى للأجور.
- رفض فرض نظام ضرائب تصاعدية أو فرض ضرائب على الأموال الساخنة في البورصة.
- الاستمرار في سياسة الاقتراض من الخارج والتوجه لصندوق النقد الدولي لطلب قرض جديد وهو ما يمثل كارثة للأجيال القادمة، ورغم رفض المجلس العسكري للحصول على قروض جديدة منذ شهور، إلا أنه عاد ووافق على اقتراح الببلاوي وباعتبار ذلك اقل تكلفة للاقتصاد المصري من الديون المحلية.
- الطعن على أحكام عودة الشركات التي تم بيعها بصفقات فاسدة.
- استمرار نفس المستشارين الذين عملوا مع يوسف بطرس غالي وسمير رضوان.
هكذا لا تختلف التوجهات الاقتصادية للقوى الليبرالية عن توجهات نظام مبارك رغم الادعاءات الاجتماعية، وإذا كان حزبا المصريين الأحرار والديمقراطي الاجتماعي قد لعبا على الطائفية واستخدما نفس الفزاعة الإسلامية التي يستخدمها المجلس العسكري، ليطرحوا أنفسهم باعتبارهم الصدر الحنون للمسيحيين المصريين، بل ونجاحهم في جذب آلاف المسيحيين لعضويتهم واستكمال النصاب والحصول علي الشرعية، إلا أن المسيحيين المصريين لم تنطلي عليهم الألاعيب الليبرالية وقرروا خوضها طائفية خالصة من خلال عدة أحزاب مسيحية من بينها حزب الحياة بزعامة مايكل منير وحزب الاتحاد المصري الذي يرأسه الدكتور نجيب جبرائيل، وحزب النهر الجديد الذي يرأسه الصحفي ارمانيوس المنياوي وحزب الوحدة الوطنية ويرأسه بولس روفائيل .
القوى الاشتراكية
كانت القوى الاشتراكية حتى سقوط مبارك محجوبة عن الشرعية ثم بدأت المحاولات لبناء كيانات شرعية بدأت بحزب التحالف الشعبي، ثم الحزب الاشتراكي المصري وحزب العمال الديمقراطي، وفي أول مايو أعلن الحزب الشيوعي المصري تحوله إلى حزب علني، وقررت منظمة الاشتراكيين الثوريين الاستمرار في العمل بشكل مستقل عن الأحزاب، وإن كان البعض يرى العلاقة بينها وبين حزب العمال أشبه بالعلاقة بين حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، كما قررت حركة الديمقراطية الشعبية تحولها إلى حزب النداء الشيوعي.
وتساءل الكثير من المراقبين عن أسباب عدم توحد القوى الاشتراكية في كيان واحد، وهو ما تمت بعض الخطوات في اتجاهه بتشكيل جبهة القوى الاشتراكية والتي سرعان ما انهارت نتيجة تحفظ بعض قيادات حزب التحالف على وجود الحزب الشيوعي المصري ومنظمة الاشتراكيين الثوريين.
ثم جاء خروج تيار الاستقلال من حزب التجمع لينضم لحزب التحالف الذي أصبح التحالف الشعبي الاشتراكي واستطاع اجتياز حاجز جمع التوكيلات ليصبح الحزب الشرعي الوحيد للقوى الاشتراكية، والكيان الأكبر بينما باقي المنظمات الأخرى أقل في العدد والتأثير سواء أحزاب العمال والاشتراكي والشيوعي والنداء أو منظمة الاشتراكيين الثوريين، ونستطيع أن نميز منذ الثورة عدة حقائق خاصة بالقوى الاشتراكية هي:
- عدم الاتفاق على خريطة طريق موحدة لعبور المرحلة الانتقالية، ونوع الديمقراطية التي نريدها.
- عدم الاتفاق على أساليب موحدة للعمل وسط الطبقة العاملة سواء في بناء النقابات المستقلة والتي لم يتجاوز عددها حتى الآن 150 نقابة مستقلة، أو وسط الفلاحين.
- الخلاف حول المشاركة في العملية السياسية ومقاطعة بعض القوى مثل حزب العمال للانتخابات.
- تشكيل حزب التحالف الشعبي لقائمة الثورة مستمرة التي ضمت عدد من الأحزاب كتحالف انتخابي.
- وضع مقابلة بين حركة الميادين وصناديق الانتخاب وعدم التعامل معها كأدوات متعددة للحركة.
- ضعف الوجود الحقيقي وسط الجماهير الشعبية في الأحياء الشعبية والمدن والقرى والاكتفاء بحشد قطاعات الشباب الغاضب في ميدان التحرير.
كما تأخر المشاركون في الانتخابات عشرة أيام من حملتهم الانتخابية لدعم اعتصام التحرير وعلق البعض حملته ثم عادوا للمشاركة ولكني اعتقد أنهم سيخرجون من الجولة الأولى بلا أي مكاسب، وربما يستطيعون تعويض ذلك في الجولات التالية.
رغم حداثة عهد القوى الاشتراكية في الشارع السياسي إلا أن أوضاعها أسوأ من القوى الليبرالية التي استطاعت أن تتوحد في الكتلة المصرية وحزب العدل، بينما بقيت القوى الاشتراكية ممزقة بين المشاركة والمقاطعة.
المشاركة والمقاطعة
يعتبر دعاة المقاطعة أن المشاركة في الانتخابات، خيانة لدماء الشهداء وتأييد لشرعية المجلس العسكري، وإن المشاركة في الانتخابات خيانة لميدان التحرير، بينما يرى دعاة المشاركة أن البرلمان القادم ليس برلمان الثورة، وان القوى الاشتراكية ليس لديها مرتكزات جماهيرية ولا رموز يمكن أن تدفعها للمعركة وإننا بحاجة لمرحلة من بناء السلطة البديلة والتنظيم والتثقيف لكي نصل لمرحلة يمكن خلالها فرض بديل بالضغط الشعبي الحقيقي والواعي، بينما يصر دعاة المقاطعة على رفض كل أشكال المشاركة.
لكن الوقائع على الأرض أثبتت أن المقاطعة صبت لصالح انفراد القوى الدينية بالساحة وغياب كامل للقوى الاشتراكية، وان ميدان التحرير لا يبني تنظيمات للعمال والفلاحين ولا يبني سلطة بديلة أو ديمقراطية من أسفل ولكنها تكتفي بالجملة الثورية التي لا تسندها قوى طبقية حقيقية، وإلا فأين "العمال والفلاحين" من المشاركة في اعتصام التحرير ؟!
إذا كانت المشاركة في الانتخابات خطأ، وتقطع طريق الثورة، لماذا لم ينزل العمال والفلاحون للالتحام بثوار الميادين ؟! ولماذا تراجعت الحركة الإضرابية والاحتجاجية في صفوف العمال خلال الشهرين الأخيرين؟ ولماذا أقدم وزير القوى العاملة، الذي هلل له بعض ثوار الميدان على الإطاحة بالعناصر الثورية والتسليم الكامل لفلول الحزب الوطني وقيادات موقعة الجمل.
إذا كانت حركة العمال والفلاحين قد تجاوزت ديمقراطية الرأسمالية، لماذا لم تفرض ديمقراطيتها هي وإرادتها؟! وإذا كان وعيها مع ثورة الميادين لماذا لم تنخرط فيها؟! أسئلة أتمنى أن نجد عليها إجابة.
الخروج المصري الثاني
لقد خرج ملايين المصريين صباح يوم 28 نوفمبر ليعلنوا كلمتهم ويعبروا عن مستوى وعيهم السياسي في اللحظة الراهنة، صعب أن نصم كل الملايين التي خرجت بأنها خرجت خوفاً من الغرامة المالية لأن في ذلك إهانة لإرادة الناس ورغبتهم، وصعب أن نوافق على ما يردده الإعلام الرسمي والخاص من أنهم يبنون برلمان الثورة، فالبرلمان القادم لا يعبر عن الثورة، وصعب أن نعتبر ذلك تأييداً لشرعية المجلس العسكري الذي تلوثت يده بدماء الشهداء علي مدى عدة شهور، بل ربما يكون خروجهم رغبة في الاستقرار وعودة دولة المؤسسات وإنهاء حكم العسكر.
لقد خرج المصريون للمرة الثانية ليعبروا عن إرادتهم الحرة، وهذه خطوة كبيرة هامة طالما حلمنا بها وهي من منجزات الثورة..خرجوا من المقاطعة السلبية إلى المشاركة الايجابية وهي خطوة مهمة علينا أن نقييمها وندرسها ونبحث كيف نستفيد منها ونطورها.
لقد خرج الملايين ووقفوا في طوابير طويلة لساعات، لأنهم يريدون استعادة الأمن والاستقرار الذي افتقدوه، هل هذه خيانة للثورة ودماء الشهداء؟! كما خرج الملايين طلبا للاستقرار الاقتصادي وخوفاً من فزاعة الانهيار.
خرج الملايين من اجل أن تصبح حياتهم أفضل فيحصلون على أجور تكفيهم وسكن صحي وتعليم لائق لأبنائهم وعلاج مناسب عند المرض وفرص عمل منتج لأبنائهم وضمان اجتماعي لائق عند التقاعد، هل هذه خيانة للثورة ودماء الشهداء؟!
صعب أن نصم كل الشرفاء الذين قضوا الساعات في ظل طقس سيئ للتعبير عن آرائهم بأنهم جهلة وعملاء ومُضَللين، وحتى لو صح ذلك على البعض، فهذه ليست مسؤوليتهم.
قد يكون غرر بالبعض فخرج للتصويت الطائفي سواء مسلمين أو مسيحيين لا أستثني أحداً، سواء بالتصويت للحرية والعدالة وتوابعه أو التصويت المسيحي لأحزاب ليبرالية على أساس تعليمات الكنيسة، ولكن ذلك لن يستمر إذا استطاعت قوى الثورة أن تصل لهؤلاء الجموع وتلتحم بحركتهم وتخاطب وعيهم وتدعم تنظيم حركتهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة.
ربما يكون البعض خرج للتصويت للفلول وبقايا الحزب الوطني لأنهم كانوا مستفيدين من منظومة الفساد السائد، لذلك فإن البرلمان القادم لن يعبر عن اختيار حر وإرادة مستقلة للناخبين، ولكنه تمرين ضروري آخر جديد لإرادة واختيار المصريين، لن ترضينا نتائج الانتخابات، كما لن ترضينا تشكيلة البرلمان القادم والدستور الذي سيخرج منه.
حدثت تجاوزات وستحدث تجاوزات في المراحل التالية وهذا متوقع، لأن الانتخابات تشرف عليها داخلية العيسوي والجيش والقضاء وهي مكونات النظام القديم، ولكن عدم حدوث أعمال بلطجة في المرحلة الأولي يدين المجلس الأعلى ويؤكد تورطه في الانفلات الأمني، لأنه عندما يريد وقف البلطجة يستطيع ولكنه يستخدمها كفزاعة لتخويف الناس، كما أن الشرطة لا زالت كما هي لم تتم إعادة هيكلتها وتأهيلها، ولا يزال الأمن الوطني كامتداد لأمن الدولة بكل ممارسته وتجاوزاته، وواجبنا تغيير ذلك وفضح كل التجاوزات.
إن إسقاط حكم العسكر لن يتم بهتاف في مظاهرة، أو ملصق يعلق على الحوائط أوالجباة، ولكن بتغيير موازين القوى وحشد العمال والفلاحين لفرض إرادتهم على أرض الواقع.
إن سقوط البرلمان وصناديق الانتخاب لا معنى له إذا لم نبنِ سلطة بديلة بالناس وليس بمجموعات محدودة من شباب الميادين، يسقط البرلمان ببناء منظمات مستقلة وإدارة ومشاركة شعبية، فأين نحن من ذلك؟!
إننا لا يجب أن نضع الميدان في مواجهة البرلمان.. بل واجبنا تغيير موازين القوى في الواقع، في القرى التي لا زالت بعيدة عن الثورة والمدن والأحياء الفقيرة، بتنظيم أصحاب المصلحة وخوضهم للمعارك المتتالية من اجل التغيير، ليس تغيير الأشخاص.. بل تغيير النظام بكل مكوناته ومؤسساته.. معاً نصنع التغيير الحقيقي.