مجلس الشعب يوافق نهائيا على حرمان رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات

وافق مجلس الشعب بصفة نهائية في جلسته الاستثنائية التى عقدها مساء اليوم الخميس على الاقتراح المقدم من عدد من النواب بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
يقضى التعديل بإضافة بند جديد تحت رقم 4 على المادة الثالثة من القانون رقم 73 لسنة 1956 وينص على أن تقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيس الحزب الوطني الديموقراطي المنحل أو الأمين العام له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.
كان المجلس ادخل عدة تعديلات على الاقتراح بإضافة نواب رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء أمانة السياسات بالحزب الوطني إلا أن حسين إبراهيم ممثل الأغلبية طلب إعادة مداولة على التصويت وعاد المجلس للنص الأصلي.
وناشد الأعضاء عدم التوسع بضم الوزراء خاصة إن منهم من لم يفسد الحياة السياسية والتصويت على المشروع كما جاء من اللجنة.
كان العديد من النواب طالب بادخال عدة تعديلات على الاقتراح بلغت 87 تعديلا ومنها الاشارة الى حكم المحكمة الادارية العليا بحل الحزب الوطنى فى المذكرة الايضاحية للقانون وايضا هناك من طالب بتوسيع فترة الحرمان الى 20 سنة بدلا من 10 سنوات ومن طالب بحرمان رجال الاعمال الذين مولوا الفساد فى ظل النظام السابق وكذلك الصحفيين الذين روجوا لهذا النظام وفى نهاية الجلسة قدم الكتاتنى التهنئة للاخوة المسيحيين بمناسبة عيد شم النسيم ورفعت الجلسة على ان يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء 17 ابريل الحالي.