د.عماد أبو غازي يكتب: المرأة القاضية

الثلاثاء الماضي طالعتنا الصحف بخبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مجلس الدولة، والقرار الذي اتخذته الجمعية ضد تعيين المرأة بمجلس الدولة، بالمخالفة لقرار المجلس الخاص الذي صدر منذ شهور قليلة.
من المصادفات أننا في الوقت نفسه كنا نحتفل في المجلس الأعلي للثقافة بأول وزيرة مصرية الدكتورة حكمت أبو زيد - عالمة الاجتماع المصرية البارزة والأستاذة بكلية الآداب بجامعة القاهرة - وحكمت أبو زيد قيمة مصرية مهمة، بدأت علاقتها بالعمل العام في ثلاثينيات القرن الماضي وهي طالبة بالمرحلة الثانوية عندما قادت طالبات مدرسة حلوان الثانوية أثناء مظاهرات نوفمبر 1935 التي أطلق عليها المؤرخون اسم «ثورة الشباب» والتي انفجرت من أجل المطالبة بعودة دستور 1923 وبالاستقلال التام للبلاد، وقد نجحت الحركة الطلابية في عام 1935 في إعادة الدستور ودفع الأحزاب السياسية لتشكيل جبهة تقود المفاوضات مع بريطانيا، تلك المفاوضات التي انتهت إلي توقيع معاهدة 1936 التي اعترفت فيها بريطانيا باستقلال مصر رغم بقاء قوات بريطانية في البلاد، وكانت هذه المظاهرات في مدرسة تخرج فيها عدد من قادة العمل العام في مصر في المجال السياسي والنقابي والرياضي لسنوات، منهم: الساسة والوزراء فيما بعد نور الدين طراف وإبراهيم شكري ومحمد حسن الزيات، ومن النقابيين محمد فريد زعلوك وعبد العزيز الشوربجي، وممن عملوا في الحقل الرياضي محمود لاشين وأحمد الدمرداش التوني وأحمد طلبة صقر، وممن برزن في الساحة الثقافية والأكاديمية سهير القلماوي، وكان من طلاب المرحلة الثانوية الذين شاركوا في قيادة المظاهرات جمال عبد الناصر وحكمت أبو زيد.
ومن يومها تواصل دور حكمت أبو زيد في العمل العام إلي أن أصبحت أول مصرية تتولي منصب الوزارة قبل 48 سنة، وعلي وجه التحديد في 29 سبتمبر سنة 1962 وقد قدمت خلال فترة توليها وزارة الشئون الاجتماعية أعمالاً مهمة ربما كان من أبرزها مشروع الأسر المنتجة، كما أشرفت علي واحدة من أكبر عمليات التهجير في مصر وهي عملية تهجير أهالي النوبة أثناء مشروع السد العالي.
بعدها توالي تعيين سيدات في مناصب وزارية، وكانت التالية للدكتورة حكمت أبو زيد مصرية عظيمة أخري هي الدكتورة عائشة راتب - أستاذة القانون بجامعة القاهرة - وقد تولت وزارة الشئون الاجتماعية في الفترة من 11 نوفمبر 1971 إلي 3 فبراير 1977.
وللدكتورة عائشة راتب قصة ترتبط بموضوع تقليد المرأة منصب القضاء في مصر، وبالتحديد القضاء الإداري، فالدكتورة عائشة راتب تنتمي إلي تلك الأجيال الرائدة من بنات مصر اللاتي نلن حقهن في التعليم الجامعي داخل مصر، وإن كانت لا تنتمي إلي الجيل الأول الذي انتمت إليه سهير القلماوي ونعيمة الأيوبي، أو لجيل حكمت أبو زيد، إلا أنها تنتمي إلي الأجيال الرائدة التي لم تكتف بالحصول علي حقهن في التعليم، بل واصلن الكفاح من أجل أن تنال المرأة المصرية جميع حقوقها، وعندما تخرجت عائشة راتب في كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1949 بتفوق، تقدمت بطلب لشغل وظيفة بمجلس الدولة تؤهلها لأن تكون قاضية ضمن قضاته، وبالرغم من نجاحها في اختبار كشف الهيئة، فإن رئيس الوزراء - حينذاك - رفض طلبها، فما كان منها إلا أن رفعت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة مطالبة بحقها، وللأسف رفضت الدعوي علي أساس أن تعيين امرأة في مجلس الدولة أمر مخالف للسياسة العليا للدولة، وأن تقدير مثل هذه الأمور متروك للسلطة التقديرية للحكومة. لقد فازت الجامعة بعائشة راتب أستاذة جامعية مرموقة وواحدة من أهم أساتذة القانون في مصر، وفازت بها وزارة الشئون الاجتماعية في السنوات التي تولت فيها المنصب وسعت خلالها لإدخال تعديلات مهمة علي قوانين الأحوال الشخصية في مصر لصالح المرأة ولصالح المجتمع، كما فازت بها الدبلوماسية المصرية عندما أصبحت أول مصرية تعين كسفيرة عندما أصبحت سفيرة لمصر في الدنمارك ثم في ألمانيا الاتحادية. وخسرها مجلس الدولة ويبدو أن مجلس الدولة سيستمر في خسارته للكفاءات بإصراره علي حجب المرأة عن مناصب القضاء الإداري.
لقد خاضت المرأة المصرية طوال القرن الماضي معارك عديدة من أجل الحصول علي حقوقها، وهي حقوق ينص عليها الدستور ومواثيق حقوق الإنسان والمنطق والعقل الذي يعلو علي كل اللوائح والقوانين، لقد خاضت المرأة إلي جانب الرجل كل معارك الوطن، خرجت إلي جانبه في المظاهرات واستُشهدت برصاص الإنجليز قبل أكثر من تسعين عاما، أسست اتحادها الذي سنحتفل الشهر المقبل بالذكري السابعة والثمانين لتأسيسه ودخلت الجامعة طالبة ثم أستاذة في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، وأصبحت نائبة في البرلمان تمارس التشريع منذ أكثر من نصف قرن، ووصلت في المناصب التنفيذية إلي منصب الوزارة، لكن هناك من يضنون عليها بمقعد القضاء ويقفون في مواجهة الدستور والقانون ومبادئ المواطنة وعدم التمييز فهل يمكن أن ينجحوا؟