«الاستشاري» يطالب بمعايير جديدة «للتأسيسية».. ويرفض قانون للجمعيات الأهلية

دخل المجلس الاستشارى على خط أزمة اللجنة التأسيسية للدستور، مرحبا بحكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل اللجنة، أول من أمس، بينما طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستورى جديد، يتضمن نصا واحدا بديلا عن المادة (60) القائمة الآن، ويضع ضوابط ومعايير ومصادر انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور من جميع أطياف المجتمع المصرى، داعين إلى انتخاب أعضاء اللجنة الجدد من خلال المرشحين من قبل الهيئات والمؤسسات والأحزاب، دون أن تكون للبرلمان هيمنة على التشكيل.

سامح عاشور، رئيس المجلس، قال ل«الدستور الأصلي» إننا لن نتخذ أى إجراءات فعلية فى الوقت الراهن بشأن الإعلان الدستورى، مؤكدا أن المجلس لن يستطيع القيام بدوره المنوط به دون الالتفاف الجماهيرى.

المشاركون رفضوا أيضا خلال اجتماعهم بمقر المجلس بمركز إعداد القادة، قانون الجمعيات الأهلية الذى قدمته الحكومة، مطالبين بوضع قانون يضمن الحريات لمنظمات المجتمع المدنى وليس مقيدا لها، رافضين أن يكون للحكومة الحق فى إدارة المجتمع المدنى، وأن تكون لها الهيمنة والسيطرة عليه.

وفى ما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية قال المستشار محمد الدمرداش، وكيل مجلس الدولة، إنه لا بد أن يراعى القائمون على تعديل قانون المجتمع المدنى رقم (84 لسنة 2002)، تغيير فلسفة القانون، مع تأكيد توافق المجتمع عليه، لافتا إلى أن النظام السابق كان يحتكر منح التصاريح لمؤسسات المجتمع المدنى وكان يتعنت فى ذلك.

الدمرداش أوضح أيضا أن القانون الجديد لا بد أن يتضمن حق المنظمات خلال 60 يوما من التقدم للحصول على الترخيص، وأن تقوم اللجنة بالبحث عن مقر لها، بالإضافة إلى البدء فى عملها، مشيرا إلى أن الجهات الإدارية من حقها الاعتراض على الغرض من اللجنة لا الأشخاص، مطالبا بتعديل المادة التى تحظر على الجمعيات الحديث فى السياسية، موضحا أن الأمور اختلفت عن السابق، لأن الجمعيات من حقها توعية المواطنين سياسيا فى تلك المرحلة المهمة فى عمر الوطن.

ومن جانبه قال الدكتور بهى الدين حسن، الناشط الحقوقى، إن الجوانب السلبية فى القانون الحالى مقاربة للقانون السابق، مؤكدا أن مصر موقعة على اتفاقيات دولية تحاسب من خلالها دوليا على موضوع الحريات والمجتمع المدنى، وتواجه بانتقادات حادة، مضيفا أن قانون الجديد، يريد تحويل المجتمع المدنى فى مصر إلى إدارة حكومية، قائلا: «المشروع خطوة هائلة للخلف»، وعن لجوء المنظمات إلى القضاء الإدارى للحصول على التراخيص، قال: «اللجوء إلى القضاء الإدارى مؤشر نفخر به، بعد حكمه بوقف تنفيذ تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور».

ومن جانبه قال الدكتورأحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة السابق، إنه لا يوجد مانع من وجود رقابة قضائية على منظمات المجتمع المدنى. أما عبد العزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق، فقال إن الصورة فى الواقع تختلف كثيرا عن القانون، موضحا أنه يوجد أكثر من 36 ألف جمعية مجتمع مدنى فى مصر، والتى تعمل بشكل جدى منها 5 آلاف جمعية فقط.