أكد الدكتور شعبان عبد العليم "رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب" ل"الدستور الأصلي" أن مشروع الثانوية العامة الجديدة الذي اتفقت عليه لجنة التعليم مع وزارة التربية والتعليم سيتم عرضه على مجلس الشعب خلال 15 يوما فقط، وذلك بعد أن يتم إعداد الصيغة النهائية للمشروع مع اللجنة التشريعية بالمجلس بشكل نهائي، مؤكدا على أن لجنة التعليم تسعى جاهدة إلى تمرير المشروع الجديد للثانوية العامة بأقصى سرعة. وزير التربية والتعليم جمال العربي استجاب لضغوط لجنة التعليم في تطبيق السنة الواحدة للثانوية العامة بدء من العام القادم على طلاب الصف الأول الثانوي، وذلك بعد أن عرض الوزير رؤيته حول إمكانية تطبيق المشروع على طلاب الصف الثالث الإعدادي نظرا لما يحتاجه من التعديل من استعداد في فصل من المناهج واستعدادات لتطبيق النظام الجديد ، قائلا "ولكننا طالبنا الوزير بالضغط على نفسه حتى يتم تطبيق النظام الجديد ". عبد العليم أشار إلى أن مشروع الثانوية العامة الجديد الانتقالي يتضمن العودة إلى نظام العام الواحد للثانوية العامة بدلا من عامين، واعتبار الشهادة شهادة منتهية الصلاحية لمدة خمس سنوات، على أن يحق للطالب الالتحاق بالجامعة خلال تلك المدة، والإبقاء على مكتب التنسيق بحيث يكون الفيصل في التحاق الطلاب بالجامعة، مؤكدا على أن العمل بإجراء اختبارات القدرات لا يجوز تطبيقه خلال الفترة الراهنة نتيجة للتحول الديمقراطي المحدث في المجتمع والذي جعل الجميع على غير ثقة في الآخر مما يؤدي إلى تدخل العوامل الشخصية في إجراء تلك الاختبارات مما يجعل ذلك التفافا على مكتب التنسيق ومبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب في الالتحاق بالجامعات.