بعد أسبوعين من اعتصام رابطة «ألتراس أهلاوى» أمام مجلس الشعب للحصول على حق شهداء بورسعيد عن طريق المحاكمات العاجلة والعادلة، حقق اعتصام الرابطة -على حد قول قيادات الجروب- مطلبين حتى الآن، أولهما تحديد موعد أول محاكمة للمتهمين فى مذبحة بورسعيد يوم 17 من الشهر الحالى، أما المطلب الثانى فهو تفريغ دائرة لمتابعة ونظر القضية لسرعة الحكم فيها. وأوضح كابوهات الألتراس أنهم عقدوا جلسة مع عادل عبد الحميد وزير العدل داخل مكتبه، أبلغهم خلالها بتحقيق المطلب الثانى رسميا.
وأشار قيادات الرابطة إلى أنهم كجروب «ألتراس أهلاوى» اتفقوا على الاستمرار فى اعتصامهم من أجل تطهير الفاسدين التابعين لنظام المخلوع حسنى مبارك، وما أكثرهم، وقال أحد الكابوهات: «كأن لم يكن هناك ثورة حدثت، وهو ما يجعلنا كجروب (ألتراس أهلاوى) نصرخ فى هتافاتنا خلال المسيرات الثورة من جديد.. الثورة مستمرة».
فى الوقت نفسه أكد يورى، أحد قيادات الألتراس، ل«الدستور الأصلي»، أن الاعتصام ما زال مستمرا، مثلما أعلن على الصفحة الخاصة بالجروب على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، موضحا : «عندما ينوى الجروب فض الاعتصام سيُكتب ذلك على الصفحة، ولكننا مستمرون حتى كتابة هذه السطور فى اعتصامنا أمام البرلمان من أجل تحقيق المطلب الثالث، وهو تطهير قيادات الداخلية التابعة للنظام الفاسد والبائد الذى قهر الشعب طوال 30 عاما من الاستبداد والقهر» ، مشيرا إلى أنهم ينتظرون أيضا مساواة شهداء مجزرة بورسعيد بشهداء ثورة 25 يناير.
وأضاف يورى «من المقرر الإعلان عن 15 اسما من قيادات الداخلية الفاسدين خلال الساعات القليلة المقبلة، وسنطالب بتطهير الوزارة منهم بجانب ضرورة حسابهم، إضافة إلى نقل القيادات المحبوسة على ذمة قضية مذبحة بورسعيد من أكاديمية الشرطة (الترفيهة)، والعودة بهم إلى مكانهم الطبيعى فى السجون».
وتابع كابو الألتراس «لا بد أن يعلم الجميع أننا لسنا فى خصومة مع أحد، ولكننا كجروب قررنا عدم الاستهانة فى استرجاع حق شهداء بورسعيد الذين رحلوا بمساعدة العسكر والداخلية للقضاء على الألتراس الأحرار والتخلص منهم إلى الأبد».
واختتم أحد قيادات الرابطة تصريحاته قائلا «خلال ساعات من الوارد حدوث جديد، ووقتها سنتخذ القرار سواء بفض الاعتصام باعتبار تحقيقنا لمطالبنا، أو الاستمرار قدما فيه».