قال نشطاء معارضون إن ما لا يقل عن 27 من الجنود والمعارضين والمدنيين السوريين قتلوا في أعمال عنف يوم الجمعة وذلك قبل أربعة أيام فقط من مهلة تنتهي في العاشر من أبريل نيسان لسحب القوات السورية من البلدات وافق عليها الرئيس بشار الأسد في إطار خطة سلام تدعمها الأممالمتحدة. وقال الجيش السوري الحر أنه اجتمع مع وفد من مبعوث السلام كوفي عنان الأسبوع الماضي وأكد إن مقاتليه سيوقفون إطلاق النار إذا سحب الأسد دباباته وقواته إلى الثكنات قبل الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الخميس المقبل.
وقال العقيد رياض الاسعد قائد الجيش السوري الحر لرويترز ان الجانبين اجريا محادثات وقال الجيش السوري الحر انه اذا التزم النظام بالخطة وسحب قواته من المدن واعادها الى ثكناتها الاصلية فسوف يلتزم الجيش السوري الحر بالخطة.
وتدعو الخطة الى سحب القوات بحلول العاشر من ابريل نيسان ووقف لاطلاق النار بحلول 12 من الشهر نفسه. وأبلغ الأسد عنان قبل أسبوعين قبوله البنود. ولا تنص خطة عنان على انسحاب إلى الثكنات. وتقول أنه يتعين على الجيش "بدء سحب التركيزات العسكرية في المراكز السكنية والمناطق الواقعة حولها."
ولكن الأمين العام للأمم المتحدة بأن جي مون انتقد بحدة الحكومة السورية يوم الجمعة بسبب استمرار هجماتها على المدنيين وطالبها بوقف كل عملياتها العسكرية وفقا لما تعهدت به.
وأشار إلى أن أحدث جرائم القتل تعادل خرقا لمطالب مجلس الامن الدولي بان تتحرك دمشق نحو وقف لاطلاق النار.
وقال بيان اصدره المكتب الصحفي للامين العام للامم المتحدة ان "المهلة الزمنية في العاشر من ابريل للوفاء بتنفيذ التزامات الحكومة (بوقف اطلاق النار وسحب قواتها) مثلما وافق مجلس الامن ليست عذرا لمواصلة القتل.