في أول تصريحات له بعد إعلان جماعة الإخوان المسلمين ترشحه للرئاسة، قال المهندس محمد خيرت الشاطر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه لا يوجد بينه وبين المجلس العسكري أي صفقة حول ترشحه، وأن كل ما يشاع حول هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة. وشدد علي أن الشريعة كانت وستظل مشروعه وهدفه الأول والأخير، وأنه سيعمل على تكوين مجموعة من أهل الحل والعقد لمعاونة البرلمان في تحقيق هذا الهدف.
وتابع الشاطر عقب لقاءه بأعضاء الهيئة الشرعية للإصلاح والتغيير: إننا أمام تحد كبير لتجاوز الوضع الحالي على المدى المتوسط والطويل، وأوضح أنه لابد من تخفيف جزء كبير من أعمال وزارة الداخلية للتقليل من تواجدها في كل مفاصل الدولة.
كما أنه يجب عمل حملات ومحاضرات توعية وتدريب لضباط الشرطة الجدد، بالإضافة إلى دعم شعبي واضح في السنة الأولى كدعم معنوي للشرطة.
أما عن مؤسسة الرئاسة فأوضح الشاطر أنه يتبنى فكرة النظام المختلط، وليس عنده إشكالية إذا تبنت الأحزاب على الساحة النظام البرلماني.
حضر اللقاء فضيلة الدكتورعلي أحمد السالوس رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ونائبا رئيس الهيئة الدكتور طلعت عفيفي النائب والدكتورمحمد عبد المقصود وأدار اللقاء الدكتور محمد يسري إبراهيم أمين عام الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح.