زوال الجنسية الأجنبية يلزم صاحبها بالتجنيد.. وسنة إضافية لمن يتجاوز مواعيد التسجيل

بينما صدق المشير حسين طنطاوي – القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأحد على قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2012 اعتبارا من يوم 26 مارس الجاري، أعلن اللواء أركان حرب حسين كامل السيد مدير إدارة التجنيد والتعبئة أن اكتساب الجنسية الأجنبية يعفى صاحبها من أداء الخدمة العسكرية اذا كان قد صدر قرار من وزير للداخليه بالإذن له بالتجنس قبل تجاوزه سن الثلاثين مع احتفاظه بالجنسية المصرية وبقرار من وزير الدفاع وقال أن ذلك تطبيقا لأحكام القرار الوزارى 280 لعام 1986.
وأشار كامل إلى أن زوال الجنسية الأجنبية عن صاحبها يلزمه بالتقدم لأداء الخدمة العسكرية مرة أخرى واذا كان أقل من الثلاثين يؤدى الخدمة أما اذا تخلف عن التقدم فيقع تحت طائلة التخلف ويدفع غرامه لكنه فى هذه الحالة يحرم من حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى وكذا رئاسة الجمهورية كما أن الزواج من أجنبية لا يعفيه من أداء للخدمة العسكرية.
وأوضح كامل في مؤتمر صحفي الأحد أن الفئات المطلوبة هم حملة المؤهلات المتوسطة مواليد أشهر «يوليو وأغسطس وسبتمير» عام 1992 خريجي العام الدراسي 2010/2011 ومواليد نفس الأشهر من جميع السنوات حتى عام 1991.
وحملة المؤهلات العليا مواليد من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 1991، خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلين على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول أغسطس 2011 حتى آخر يناير 2012، وكذلك خريجي كليات الطب الذين أنهوا فترة الإمتياز، وخريجي كليات التربية بأنواعها.
وتضم الدفعه الجديده للتجنيد حملة المؤهلات فوق المتوسطة مواليد من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 1991 والحاصلون على مؤهلهم الدراسي في الفترة من أول فبراير 2011 حتى آخر يناير 2012 ومواليد من 1/7 إلى 31/12 من عام 199كغيرها غير ذوي المؤهلات فيقبل مواليد أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 1992.
وفقا لكامل فان عدم معادلة الشهادات لخريطة الكليات والمعاهد من إدارة المعادلات بالمجلس الاعلى للجامعات يعرض صاحبها لمعاملته تجنيديا وفقا لآخر مؤهل سبق الحصول عليه ومعتمد من مصر.
وحذر كامل أن عدم الالتزام بالتوقيتات المعلوم للتسجيل تؤدى لإضافة عام الى مدة الخدمة المقررة للمجند كما حذر من التعامل مع الأفراد الذين يوهمون الشباب بإعفائهم من التجنيد بمستندات مخالفة.
على جانب آخر، أشار كامل إلى أن الشباب المعوقين ذهنيا سيعاملون نفس معاملة المعاقين بدنيا وذلك بدفع لجان خاصة إلى المدارس الفكرية وجمعيات الرعاية الاهلية لإنهاء الموقف التجنيدى وإجراء الكشف الطبى عليهم فى أماكن تواجدهم أو استقبالهم مع ذويهم فى أى وقت من السنة بمناطق التجنيد.