«العوا» يثير جدلا قانونيا حول «المرشح والمرشح المحتمل» للرئاسة

«العوا» يثير جدلا قانونيا حول «المرشح والمرشح المحتمل» للرئاسة
محمد سليم العوا-المرشح لانتخابات الرئاسة
الدماطي: مرشحو الرئاسة لا ينطبق عليهم قانون الصمت إلا بعد تقديم أوراقهم رسميا
سعد: "العوا" تغافل المبدأ القانوني القياس من باب أولى
أثارت تصريحات الدكتور "محمد سليم العوا" - المرشح لانتخابات الرئاسة - الخاصة بعدم انطباق فترة الصمت الدعائي على المرشحين بسبب نص القانون على حظر الدعاية على المرشحين بينما هم لا يزالون مرشحين "محتملين" جدلا قانونيا.
قال "محمد الدماطي" - عضو مجلس نقابة المحامين - أن المرشح للرئاسة يعتبر مرشح عندما يحصل على تأييد من 30 ألفا توقيعا من الشعب أو 30 توقيعا من نواب البرلمان أو أن يكون عضوا في مجلس الشعب أو أن يكون عضو في حزب على أن يكون لذلك الحزب عضو في المجلس، مشيرا إلى أنه ما غير ذلك فلا علاقه له بالترشح قائلا : "مسمي المرشح المحتمل ليس له صفة قانونية"، ولذلك فلا تنطبق عليه فترة الصمت الدعائي باعتبارهم ليسوا مرشحين بشكل رسمي وقانوني حتى الآن.
وأضاف "الدماطي" في تصريحات ل"للدستور الأصلي" أن القانون يلزم على كل مرشح أن يلتزم به من ادعائه أوراق ترشحه في اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أن يصمت في الدعاية، مؤكدا أنه لا يعتبر مرشحا إلا إذا تقدم بأوراقه ويأخذ إيصال يثبت أنه تدم بأوراقه للجنة.
أكد الدكتور "أحمد سعد" - أستاذ القانون بجامعة القاهرة - أن حديث الدكتور "محمد سليم العوا" غير صحيح من الناحية القانونية، موضحا أنه إذا حظر القانون الدعاية على المرشحين في فترة ما قبل اعتمادهم رسميا فإنه من منطلق القياس من باب أولى فإنه يحظر على من لم تثبت له صفة المرشح إعمالا بمدأ القياس من باب أولى المعمول به في القانون.
"سعد" ضرب مثالا لتقريب الصورة بنص القانون على إعفاء قاتل زوجته الخائنة في وضع تلبس من العقوبة ، فإنه في حال ضربه لها فهو معفي أيضا من العقوبة من باب أولى، مضيفا أن الدكتور "العوا" رجل قانوني ويفهم هذا المبدأ.
وأضاف "سعد" أن عظمة وهيبة مركز رئيس الجمهورية الذي يمس الدولة يقضي عدم التلاعب بالألفاظ فيه وإلا يكون الحط من قيمة المركز نفسه، لا سيما أنه يمارس الدعاية الانتخابية بصفته مرشح مستقبلا لأن من الممكن أن تقبل أوراق ترشحه أو ترفضها وقد يكون الرفض لأسباب قانونية وجنائية قد تهين مركز رئيس الجمهورية.