الأحد.. الحكم في قضية سميرة إبراهيم المتهم فيها طبيب عسكري بإجراء فحوص العذرية

غدا.. الحكم فى قضية سميرة إبراهيم
منظمة العفو الدولية قالت، أمس، إن الجلسة الأخيرة فى محاكمة الطبيب العسكرى المتهم بإجراء اختبار «فحص العذرية» بالإكراه، على المحتجة سميرة إبراهيم ستُظهر ما إذا كانت المحاكم العسكرية المصرية مستعدة لتقديم أى تعويض لضحايا العنف الذى مارسه بحقهن الجيش.
ومن المتوقع أن تصدر إحدى المحاكم العسكرية يوم الأحد 11 مارس حكمها على طبيب عسكرى يواجه اتهامات «بفعل علنى مخل بالحياء»، و«عدم إطاعة أوامر عسكرية»، لإجباره الإناث المعتقلات، على إجراء اختبارات جسدية بعد القبض عليهن، فى الاحتجاجات التى حدثت فى القاهرة فى 9 مارس 2011. وأشارت «العفو الدولية» إلى أن الاتهامات الأصلية الموجهة إلى الطبيب كانت تشمل تهمة «هتك العرض»، غير أن هذه التهمة أسقطت من لائحة الاتهامات.
نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوى، قالت إن المحاكمة الخاصة «بفحوص العذرية» تمنح العسكريين فى مصر فرصة نادرة ليثبتوا أن ارتكاب الجيش للتعذيب لن يمر دون عقاب، وأن مرتكبى انتهاكات حقوق الإنسان، من بين صفوفهم، سوف يتم حسابهم على ما فعلوا، مضيفة أن على الجيش أن يحترم بشكل كامل قرار المحكمة الإدارية، الصادر فى ديسمبر 2011، الذى يحظر هذه «الفحوص»، مطالبة بضرورة تقديم التعويضات الملائمة للضحايا.
وعلى الرغم من اعتذارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووعوده بالتحقيق فى التقارير العديدة، بخصوص استعمال الجيش وقوات الأمن للعنف ضد النساء، فإن الضحايا أبلغن «العفو الدولية» أن شيئا لم يحدث، باستثناء تقديم القليل من المسؤولين إلى العدالة، أو تقديم تعويضات إلى الضحايا.
منظمة العفو الدولية قالت إن تلك الأشكال من التعذيب تستغل الوصمة المرتبطة بالعنف الجنسى، والعنف القائم على اختلاف النوع الجنسى، لتكوين صورة نمطية عن النساء المحتجات وتهميشهن، فى محاولة لمنع هؤلاء النساء وغيرهن من المشاركة فى الحياة العامة.
كما طالبت المنظمة بإجراء تحقيقات دقيقة ونزيهة ومستقلة فى جميع شكاوى النساء اللائى وقع عليهن هذا الاعتداء القاسى، وبتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة، كما طالبت بتقديم التعويضات الكاملة للضحايا، بما فى ذلك التعويضات المادية عن الأضرار التى لحقت بهن، والضمانات الكافية بعدم تكرار حدوثها مرة أخرى.