قال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة، إن اللجنة لن تقبل أى طعن، مهما كانت أسبابه، بعد إعلان النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة، وفوز أحد المرشحين بمنصب الرئيس . وأكد سلطان أن اللجنة ليست مسئولة عن أن المرشحين، لم يستغلوا فرص الطعن الممنوحة لهم، على قرارات اللجنة طوال فترة العملية الانتخابية، وبالتالى مهما كان السبب ومهما كانت منطقيته، فلن يقبل أي طعن، بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وذلك حتى يكون منصب الرئيس مستقراً، وغير عرضة للطعن عليه، بعد أن يبدأ عمله، لأنه منصب حساس ويتعلق به استقرار الدولة . وأشار سلطان إلى أن عمل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، ليس له علاقة بالجدل المثار حالياً، حول المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي تمنح اللجنة حصانات غير مسبوقة، وشدد على أن اللجنة ملتزمة في عملها بتطبيق ما ينص عليه الإعلان الدستوري، وقانون انتخابات الرئاسة، وهما اللذان يحددان عملها .