مجدي قطب يكتب: رؤساء و«مفسدون» محتملون

مجدي قطب
ألايعلم بعض المرشحين الموقرين المحتملين للرئاسة..وايضا العديد من كبار المسئولين فى الحكومة وبعض نواب مجلسى الشعب والشورى من فلول النظام المخلوع وكل الانظمة.. ألايعلم هؤلاء واولئك ان هناك مرسوما صادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى 21 نوفمبرالعام الماضى( القانون رقم2012 لسنة 2011).. ويقضى بتعديل بعض احكام المرسوم الخاص بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بقانون رقم 173لسنة 1953.. المهم ان مرسوم نوفمبر الماضى .. يتعلق بقانون افساد الحياة السياسية..كبديل لكلمة الغدر
المستخدمة فى قانون الخمسينات الخاص بالعزل السياسى.. ومايعنينا هنا ان مرسوم.
القانون الجديد القديم.. يقضى باسقاط عضوية مجلسى الشعب و الشورى عن المشاركين او المحرضين او المساعدين على افساد الحياة السياسية..وكذلك حرمانهم من المناصب العليا والقيادية لمدة 5 سنوات كحد اقصى.. والأهم أن المرسوم اشار الى ان العمل بالقانون سيبدأ فورا..وتحدد المادة الثانية من القانون اوجه الافساد التى تخضع لطائلته وبالنص: "1- التعاون على افساد الحكم او الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصالح البلاد.. او التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين للحصول على مزايا سياسية( على سبيل المثال فقط.. تزوير الانتخابات وكل انتخابات تقريبا- تفصيل القوانين ومواد الدستور " حسب او تحت الطلب" على ايدى "الترزية اياهم" "ماركة دهانى او نقاشى الهوا دوكو".. الخ مما يحتاج الى مجلدات لاتتسع لها مكتبات العالم قاطبة) 2-استغلال النفوذ للحصول على فائدة اوميزة ذاتية لنفسه من اى سلطة عامة( نواب: القروض والمزاج العالى وبنات الليل وليالى "الانس والفرفشة" واتعاب الالتحاق بكليات الشرطة "واخواتها وايضا
عماتها" من الوظائف المرموقة وحتى العادية بكل مستوياتها..الخ من القائمة الطويلة المرتبطة بنواب العهد "الميمون" محطم كل الارقام
القياسية تحطيما فى الفساد وافساد البلاد والعباد على مدى عقود طويلة)..3- التدخل الضاربالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممن لااختصاص له فى ذلك او قبول ذلك التدخل( النماذج والوقائع عديدة ومتنوعة.
***المهم انه رغم انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى..حيث تم ارجاء تطبيق القانون الى ما بعدها تجنبا لاى ارتباك يحول او يؤثر على اجرائها..رغم ذلك.. الواضح ان مرسوم نوفمبر ولد مقتولا او لكى يقتل قبل ان يرى النور.. بدليل ان العديد من المتابعين للمشهد السياسى ربما نسوا ان هناك مرسوما بقانون العزل صدر قبل اقل من 4 اشهر فقط.. والمثيرللدهشة ان معظم الشاشات واحهزة الاعلام فرضت تعتيما مريبا على هذا المرسوم .. رغم ان هذه الاجهزة تتصارع وتتسارع ليل نهار فى الاتترك اى فرصة.. لاستغلال اى فرصة
لاثارة الجدل والفتن واشعال المعارك الفضائية والاعلامية الضروس..ثم انه اذا لم يتم الحديث عن هذا المرسوم الآن ومع فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة.. فمتى اذن يكون الحديث؟.. ام اننا سنرجأ ذلك ايضا الى مابعد انتخاب الرئيس الجديد كما حدث فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى ولنفس السبب( اى لتجنب اى ارتباك او تأجيل.. حيث الضغوط المكثفة وعلى كافةالاصعدة داخل مصر للتعجيل بنقل الحكم لسطة ورئيس مدنى منتخب فى اسرع وقت ممكن).. لكن المشكلة او المشاكل الخطيرة .. ورغم انه ليس مستبعدا او على الاقل يجب أل يكون مستبعدا.. ان نفاجأ بانتخاب رئيس جديد يخضع لطائلة مرسوم قانون افساد الحياة السياسية الصادر من المجلس العسكرى فى 21 نوفمبر الماضى فقط.. ماذا سيكون عليه الوضع فى حال تقديم بلاغ الى محكمة الجنايات( وفقا للقانون) للنظر فى جائم الافساد المتورط فيها الرئيس المنتخب المحتمل.. خاصة وان هناك عدة مرشحين على الساحة الان يمكن ان يطالهم هذا القانون بل يغطيهم ويدفنهم فى
سابع ارض.. ثم ان وجود متهمين" محتملين" بين مرشحى الرئاسة .. سيؤثر بالتأكيد على العملية الانتخابية.. اذا ثبت ان هذا المرشح او ذاك متورط فى جريمة أو جرائم متعلقة بافساد الحياة السياسية.. وحتى لو لم ينجح مثل هذا المرشح فى الانتخابات اصلا.. وايضا فى حال نجاح مرشح آخر من الصالحين (لاعلاقة لهم بأى اتهامات بالافساد السياسى).. ففى هذه الحالة .. يكون من السهل التشكيك( ان لم يكن الطعن) فى ان الرئيس المنتخب لايعبر بشكل كامل عن ارادة الناخبين .. هؤلاءالذين تفتت اصواتهم بين مرشحين( ثبت فيما بعد انهم من المفسدين فى الارض وعليها..اى انهم متورطون فى الافساد السياسى)..لماذا هذا "الفيلم الهندى"؟.. ربما لاننا مصرون على اختراعات
مبتكرة "ماركة صنع فى مصر المسجلة".. اولان هناك علاقة بين المرحلة الانتقامية وفيلم "ترزية" مشاكل"!.. ثم الم ينجح نواب من اذناب النظام المخلوع وكل الانظمة فى الانتخابات الاخيرة؟.. اين النيابة المفترض انها تنوب عن الشعب والقضايا التى يكون الصالح والمصلحة العامة الشعبية طرفا فيها.. خاصة وان مرسوم قانون نوفمبر.. اشار الى ان النيابة يمكن ان تحرك دعاوى جنائية فى الصدد من تلقاء نفسها.. او بناءاعلى بلاغات تقدم اليها.. الواضح ان جميع المعنيين وغير المعنيين "يتناومون" او "نائمون بل غارقون فى العسل ويغطون فى نوم" العوافى "..بينما يجوب المرشح الرئاسى الذى تحاصره اتهامات وادلة قوية.. يطوف البلاد بطولها وعرضها وبراءة الصالحين والمصلحين فى عينيه.. وهوواثق"جدا من حظوظه ولااعرف مصدر هذه الثقة اللهم الا اذا كان قد عرف النتيجة من الكنترول.. او عرف على الاقل( هووغيره من المفسدين المرشحين المحتملين" ان مرسوم نوفمبر كان اجراءا "مندسا" اغتالته ايضاعناصر "مندسة مضادة"..
والعين بالعين والبادىء اظلم" ..اليس كذلك ياراجل؟!!!!