القضاء الاداري تحدد 5 مارس للنظر في دعوي المساهمين بوقف صفقة بيع أوراسكوم

القضاء الاداري تحدد 5 مارس للنظر في دعوي المساهمين بوقف صفقة بيع أوراسكوم
الحكم في صفقة بيع أوراسكوم 5 مارس
مصدر بالرقابة المالية : صفقة بيع موبينيل لفرانس تليكوم تواجه التجميد
أوراسكوم : لم نرد على الهيئة العامة للرقابة المالية .. وفرانس تليكوم : الصفقة ستضخ 2 مليار دولار كإستثمارات أجنبية في مصر .
قال مصدر مطلع بالهيئة العامة للرقابة المالية ل«الدستور الأصلي»أن صفقة بيع أسهم أوراسكوم للاتصالات في موبينيل لفرانس تليكوم بقيمة أسمية 202 جنية للسهم قد تواجه التجميد من قبل الهيئة علي خلفية عدم رد شركة اوراسكوم علي استفسارات الهيئة المرسلة في خطاب رسمي امس الاول طالبت فيه ضرورة توضيح الأسباب التي دفعت الشركة لعدم البيع في 2009 بسعر 245 جنية للسهم و قبولها عرض البيع ب 202 جنية للسهم اليوم و هو ما يعرض مصالح و اموال صغار المستثمرين للخسارة بالاضافة الي عدم قبول اوراسكوم للبيع قبل التقسيم و قبلته بعد التقسيم .
و أكد المصدر أنه في حال امتناع الشركة عن الرد على استفسارات الهيئة و اتباع كافة قواعد الشفافية و الافصاح عن كافة تفاصيل الصفقة بما في ذلك اعلان تاريخ بدء المفاوضات و انتهائها حتى يتسني للبورصة دراسة فترة الريبة التي ارتفع فيها سعر السهم بالاضافة الي الاوجة التي سيتم من خلالها استثمار قيمة الصفقة ستقوم الهيئة بوقف اجراءات الجمعية العمومية المنتظر عقدها في الأول من مارس القادم و هو الأمر الذي يحول دون تنفيذ عمليتي البيع و الشراء
و أشار المصدر أن البورصة ألغت كافة العمليات التي تمت علي سهم موبينيل يوم الخميس الماضي و ما تلاه من عمليات مشيرا ان سعر السهم ارتفع بنحو 100 % و هو ما يدعو لمراجعة كافة العمليات لئلا يكون هناك تلاعب
وقالت منال عبد الحميد المتحدث الرسمى باسم شركة اوراسكوم تليكوم " للدستور الأصلي " ان الشركة لم تبلغ ردها للهيئة حتى الان ، كما انه لم يتم موعد لارسال رد الشركة الى الهيئة بعد .
وفى تعليق رسمي منها على أسئلة " الدستور الأصلي" علقت فرانس تليكوم بقولها إن هذه الصفقة ستتيح لموبينيل الإستمرار في إدارة أعمالها ويعطي المساهمين الأقلية الراغبين في بيع أسهمهم الفرصة بأن يقوموا ببيعها بسعر مميز ( أكثر من ضعف متوسط سعر السهم في السوق قبل الإعلان عن الصفقة)، كان سعر الأسهم في عام 2009 أكثر قليلاً، حيث كان المحتوى مختلفا تماما عن ما هو عليه الآن، وكان الإقتصاد المصري المحلي وتقييمات سوق البورصة في حالة ووضع مختلف عن اليوم، فمن النادر أن نرى مقترحات لشراء أسهم في السوق من هذا القبيل (عادة ما تكون أعلى من سعرها بحوالي 30%)، يمكن وصف السعر بأي شيئ عدا كونه منخفضاً.
وأضافت الشركة ، أن هذه الصفقة ستسمح للإقتصاد المصري ببعث مؤشرات إيجابية للغاية مع ضخ ما يقرب من 2 مليار دولار كإستثمارات أجنبية في مصر في مرحلة تعتبر ذات أهمية قصوى، مما يدل علي ان مصر لاتزال دولة تتمتع بجاذبية إقتصادية هائلة، كما يعني عودة الإستثمارات الأجنبية مرة أخرى بكل ما تحمله من نتائج إيجابية للإقتصاد المصري.
ولفتت فرانس تليكوم الى أن أوراسكوم تليكوم سوف تحتفظ ب 30% من حقوق التصويت مع 5% من الحقوق المالية وفقا للمفاوضات بين فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم وهي حقوق لها تأثير فعال، مما يتيح توازن عملية إتخاذ القرار داخل موبينيل .
من جانبه قال محمد مصطفي احد المساهمين – من خلال البورصة في شركة موبينيل انه و جميع المساهمين سيقومون باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لايقاف تنفيذ الصفقة ، مشيرا الي انه اقام دعوي امام محكمة القضاء الاداري و تم تحديد ميعاد للنظر فيها بتاريخ 5 مارس القادم ،مؤكدا انه كان لديهم الفرصة ببيع السهم منذ 3 اعوام ب 245 جنية و موبينيل اعترضت علي عملية البيع
ولفت إلى أن المساهمين تقدموا بشكوي رسمية الي ادارة البورصة لمحاسبة المسؤلين عن ادارة الافصاح لعدم مراقبتها للقفزات التي كان سهم موبينيل يتعرض لها منذ فترة طويلة و عدم انتباه الادارة للاستفسار عن اسباب القفزات السعرية الا حينما قارب السعر من الزيادة بنسبة 100 % مطالبين بالغاء جميع العمليات المنفذة علي السهم منذ الخميس الماضي ، مشيرا الى انه في الوقت الذي استفسرت فيه البورصة عن مستقبل موبينيل بن اوراسكوم و فرانس تليكوم خلال جلسات الاسبوع الماضي جاء رد اوراسكوم بعدم وجود احداث جوهرية في المستقبل ليأتي الاعلان عن الصفقة بعد النفي بايام قليلة .
و أضاف مصطفي أن المساهمين يعتزمون اقامة دعوي امام محكمة القضاء الاداري لوقف تنفيذ الصفقة نظرا لما ستمثله من خسائر للمساهمين و كذلك لانعدام الشفافية فيها .