قلق في «الداخلية» بسبب قرارات الإقصاء.. ومديرو الأمن: الاستبعاد لن يزيد عن ألف ضابط

قلق في «الداخلية» بسبب قرارات الإقصاء.. ومديرو الأمن: الاستبعاد لن يزيد عن ألف ضابط
قلق في الداخلية بسبب قرارات الإقصاء
حالة القلق والتوتر داخل أروقة وزارة الداخلية تزداد يوما بعد يوم، بعد أن بدأت اللجنة التى يترأسها اللواء أحمد جمال الدين فى عمل هيكلة للوزارة استعدادا للإطاحة بعدد من الضباط.
تلك الحالة دفعت مديرى الأمن إلى تبنى لهجة تطمينية خاطبوا بها ضباطهم، وشددوا فيها على أن هيكلة الوزارة ستكون فى أضيق الحدود، فى إشارة إلى أن الأرقام التى قيل إنها ستصل إلى 3 آلاف مستبعد ليست صحيحة، وستكون على أقصى تقدير ألف ضابط فقط سيتم استبعادهم، ليتأكد أن هناك تعليمات لمديرى الأمن تقضى بعدم إرهاب الضباط.
يأتى هذا، بينما صرح مصدر أمنى بأن هيكلة «الداخلية» ستتم بأيدى رجال الوزارة دون تدخل من أى جهة، على أن تعرض الهيكلة بعد ذلك على مجلس الشعب، وفى حال لم يوافق المجلس على هذه الهيكلة فإن الوزارة ستترك عملية الهيكلة لهم، علما بأن هذا سيعد تجريفا وهدما للوزارة.
كان وزير الداخلية قد أمر بتشكيل لجنة لحصر خريجى دفعة 1980 و1981 و1982 من الضباط، حيث سيتم اختيار ضباط منهم لتولى مناصب مديرى الأمن فى عديد من المحافظات، بينما ستتم الإطاحة بأغلب مديرى الأمن الحاليين بإحالتهم إلى المعاش، مع وجود قانون يتم إعداده يسمح للمجلس الأعلى للشرطة بإحالة أى ضابط إلى المعاش دون الالتزام بالسن، فى الوقت الذى كانت فيه دفعة 79 أسعد حظا من الدفعات التى سبقتها، حيث جاء قرار الوزير ليؤكد أن الضباط خريجى هذه الدفعة سوف يتم تصعيد أغلبهم لتولى منصب مديرى أمن و مساعدى وزير الداخلية للقطاعات المختلفة.