نشطاء يدعون إلى مجلس قبطي سياسي بعيدا عن الكنيسة..ويؤكدون سوء أوضاعهم فى ظل"العسكري"

حررت الثورة الأقباط الحالمين بملائكة من السماء، يحررونهم من التهميش والإقصاء. لكن هل يتحرر الأقباط من سطوة الكنيسة التى قدمتهم قرابين لأنظمة الاستبداد؟ كانت إجابة هذا السؤال محور مؤتمر «أوضاع الأقباط بعد الثورة» الذى عقد أمس بأحد فنادق القاهرة.
عدد من نشطاء الأقباط، اتفقوا على ضرورة إنشاء مجلس قبطى سياسى يعبر عن مطالب الأقباط السياسية، بعيدا عن سطوة الكنيسة، مشيرين إلى استمرار سياسة التهميش التى يتعرض لها الأقباط، لا سيما بعد الثورة، ووصفوا أوضاعهم بأنها لا تختلف عن عصر مبارك وإن كانت أسوأ فى عهد المجلس العسكرى.
النشطاء طالبوا بالتحرر من قبضة الكنيسة التى وقعت، وفقا لهم، فى فخ المجلس العسكرى، واستمرت فى مسارها الخاطئ بالعمل السياسى، وتسببت فى تحويل الانتخابات إلى طائفية.
رئيس هيئة الأقباط العامة الدكتور شريف دوس أكد أن الحالة السياسية كما هى قبل الثورة، «لم تقم الدولة بأى عمل إيجابى فى الحوادث التى تعرض لها الأقباط، ولم تعلن النتائج فى حوادث كنيسة صول وإمبابة ومذبحة ماسبيرو وكنيسة المريناب، ونتائج التحقيق مع محافظ أسوان أو حوادث محمد محمود ومجلس الوزراء، ولم يتم القبض على أى من الذين مارسوا التمييز الدينى ضد الأقباط».
من ناحيته، قال الناشط نجيب جبرائيل، «إننا لن نمسك بندقية أو سيفا ولن نمشى بجوار الحيط أيضا ولا بد أن يصب الأقباط جميعهم فى حزب واحد وليكن حزب الحياة، فالمجلس العسكرى لن يقدم شيئا للأقباط، ليكن حزب الحياة تكتلا سياسيا لا دينيا».