سفير مصر لدى كينيا: نيروبي لم تعترض على عقد الاجتماع لدول حوض النيل ولكن طلبت تأجيله

نفى السفير قدري عبد المطلب سفير مصر لدى كينيا ان تكون الحكومة الكينية قد اعترضت على عقد الاجتماع الاستثنائى لدول حوض النيل وقال انها لم تعترض على عقد هذا الاجتماع ولكنها طلبت تأجيل عقده فى الماضى بغرض الاعداد الجيد لهذا الاجتماع من منطلق ترأسها لتجمع دول حوض النيل فى هذه الدورة وتعويل جميع دول حوض النيل علي هذا الاجتماع الذى لايريد الجميع ان يقشل ومن هذا المنطلق طلبت كينيا التأجيل لاعطاء مهلة لاعداد جيد للملفات المطروحة والتنسيق والتشاور.
وقال فى حديث خاص لل" الدستور الأصلي" ان موضوع ملف مياه النيل حيوى واساسى ..كينيا من الدول التى وقعت على اتفاق عنتيبى الاطارى ولكن جدد الجانب الكينى رسائله على لسان كبار مسئولية الذين زاروا القاهرة ومنهم رئيس الوزراء خلال مباحثات وزير الخارجية واكد ادراكه لحيوية هذا الموضوع بالنسبة لمصر وانه لا يوجد من يفكر بالمساس بمصالح مصر او الحاق الضرر بها و الجانب المصرى يؤكد ايضا ان مياه النيل تعنى الحياة بالنسبة الى مصر
واشار الى ان نائب الرئيس الكينى ورئيس الوزراء اعادا تأكيد الموقف الكينى خلال مباحثاتهما مع وزير الخارجية.
واضاف انه بالتالى فان المواقف المصرية واضحة وصريحة ولكننا محتاجين نبرز ان مصر جاهزة مرة اخرى للتعاون والاستثمارات فى مجال مياة النيل والاستثمارات فىمجالات مختلفة كبناء السدود الصغيرة والمتوسطة وحفر الابار..ولكن بدون المساس بحقوقنا التاريخية والمشروعة فى مياة النيل خاصة ان مصر دخلت حسب الاحصاءات الدولية تحت حد الفقرالمائى الذى يحدد للفرد الف متر مكعب فى العام فى حين ان نصيب المواطن المصرى اصبح 75000متر مكعب..وبالتالى لا تستطيع ان تقبل اقل من حصتها الحالية.
واشار الى ان هناك مباحثات واتصالات تجرى بين وزيرى الرى فى الدولتين وتجرى حاليا عبر القنوات الرسمية بين الطرفين تبادل للافكار قبل الاجتماع الاستنائى القادم التى سوف تسضيفة نيروبى ..وهذه الا فكار تنبع من الموقف المصرى ولكن فى نفس الوقت مع ابداء الرغبة فى معاونة هذه الدول على الاستفادة من فواقد المياة على ضوء ان ما يصل الى مصر والسودان حوالى 84 مليار متر مكعب فى حين ان مايسقط من امطار على دول منابع النيل يتجاوز ترليون و66 مليار متر مكعب اى ان مايصل الى مصر والسودان لا يتجاوز 5% من حجم المياة الواردة لدول حوض النيل.. وبالتالى فان الجزء الاكبر من المياة غير مستغل ويمكن ان تساهم مصر بالخبرة الفنية والتكنلوجية فى استغلاله .
وقال ان موضوع مياة النيل لا يجب ان يترك فقط للفنيين بل يجب ان يكون هناك رؤية سياسية اوسع بخصوصة ..واعتقد ان مصر بدأت بالفعل فى تطبيق هذه الرؤية مع بعض الدول مثل اثيوبيا التى تمد نهر النيل بحوالى 85% مياهه المتدفقة نحو مصر وقدمت اليها معونات انمائية واستثمارات واعتقد ان بعض دول حوض النيل الاخرى تحتاج الى مثل هذه المعونة والى الاستثمارات المصرية.
واكد ان كينيا تدرك اهمية العلاقات مع مصر وتعى ان مصر صارت الشريك التجارى الاول لكينيا داخل منطقة الكوميسا ولاتقتصر اهداف الجانب الكينى على تصدير الشاى الى مصر بل يسعون الى تصدير الزهور و اللحوم كما نفعل مع اثيوبيا والسودان الى منتجات اخرى.
وقال اننا نسعى فى المستقبل للحضور والمساهمة بشكل مؤثر فى خطة "كينيا 2030" التى وضعتها الحكومة لتطوير وتنمية قدرات البلد ونقلها من الدول ذات الدخل المنخفض الى الدول ذات الدخل المتوسط ..واتصور ان يكون هذا الحضور من خلال الاستثمارات المصرية ورجال الاعمال.
وطالب السفير قدرى عبد المطلب بزيادة التبادل التجارى و الاستثمارى المصرى مع كينيا حتى يتم ربط مصالح الدولتين ويكون صوت كينيا داعم للموقف المصرى وتكون هناك قوى ضاغطة تتحدث باسم مصر داخل نيروبى ..فمثلا اليوم اصبح المعنيين بتجارة الشاى فى نيروبى حرصين على مصالح مصر على ضوء استيراد مصرسنويا لحوالى 25% من صادرات كينيا من الشاى لدرجة ان البورصة الكينية تأثرت وهبط سعر اسهم شركات الشاى فى حدود20% خلال فترة الاضطرابات التى اعقبت الثورة فى مصر بسبب توقف عملية التحويلات بين البنوك .
كما طالب رجال الاعمال المصريين بالتوجه الى كينيا ذات الاربعين مليون فرد وبدأت تطور اقتصاديا..وهناك قدرات استثمارية وتنموية عالية جدا..وقال ان كينيا ستكون نقطة انطلاق الى ادول وسط وشرق افريقيا الحبيسة والتى تعد كينيا منفذها التجارى والملاحى..وقد فازت فى هذا الصدد شركة مصرية باعمال تجديد وتطويرخط سكة حديد يربط ما بين ميناء مومباسة الكينى وعاصمة اوغندا كمبالا و ورفع قدراته المحدودة لكى يخدم الحركة الاقليمية وصولا الى رواندة وبروندى.
و عن فرص رجال الاعمال فى كينيا قال ان الاقتصاد الكينى هو اكبر اقتصاد فى منطقة شرق افريقيا وينمو يوميا وهو منفتح على كل الاقتصاديات فى العالم ويسعى وراء مصلحة الشعب الكينى حجم التبادل التجارى شهد نقلة نوعية خلال عامى 2010 -2011 ..مصر صدرت لكينيا بحوالى 232 مليون دولار بينما استوردت منها بحوال228 مليون دولار..وترجع هذه الطفرة الى تشجيع الحكومة للمصريين بالتوجه للسوق الكينى الواعد الذى يشهد حركة اعمار كبيرة جدا..والمشروعات الانشائية..ومد شبكات البنية التحتية فيها طفرة كبيرة جدا..والشركات المصرية بدأت تدرك ان وجودها فى نيروبى مفيد لها فى كينيا والدول المحيطة..لان كينيا هى بمثابة الرئة التى تتنفس من خلالها دول حبيسة مثل اوغندا ورواندا وبروندى. وشرق الكونغو ايضا..وبالتالى بدأ رجال الاعمال المصريين بدأوا يضعون قدمهم على بداية الطريق..غير انهم محتاجين اكثر للتعرف على القدرات الكينية والشعب الكينى محتاج للتعرف على المنتجات والقدرات المصرية ومن اجل هذا نظمتت سفارة مصر فى نيروبى اكثر من معرض مصرى لاتحاد منتجى الكيماويات كما ساهمت 18شركة مصرية فى معرض "كينيا للانشاءات" وبدأوا فى استكشاف السوق الكينية على ضوء الطفرة الانشائية التى تشهدها كينيا.
وحول مباحثات وزير الخارجية محمد عمرو فى نيروبى قال ان زيارة وزير الخارجية محمد كامل عمرو و مباحثاته فى كينيا منذ ايام كانت بادرة ايجابية لفتح كافة الموضوعات المشتركة بين الدولتين على بساط البحث وقد تناولت تدعيم العلاقات الثنائية من منطلق ان كينيا تمتلك اكبر اقتصاد فى منطقة شرق افريقيا ودولة مؤثرة فى المنطقة ومصر الشريك التجارى الاول لكينيا فى تجمع الكوميسا وتربطهما مصالح كثيرة.
هناك تواصل بين الدولتين عبر الية التنسيق والتشاور السياسى بين وزارتى الخارجية وهناك لجنة مشتركة تنظم العلاقة بين الدولتين عقدت اعمالهاعلى مدى خمس دورات كان اخرها فى شهر يناير من العام الماضى..ومطروح على بساط البحث الان بين الجانبين من خلالها اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى واخرى لحماية الاستثمارات .
وقال انه تم خلال مباحثات الوزير طرح ما يحدث فى المنطقة العربية من ثورات الربيع العربى وتأثيراتها على المنطقة وطرح موضوعات مايحدث فى الصومال من عدم الاستقرار وموضوعات القرصنة التى اثرت على كينيا وعلى الملاحة العابرة لقناة السويس ..المجال مفتوح وتحدث الجانبين بكل صراحة ووضوح .
واضاف ان مصر دولة فاعلة تشارك فى اجتماعات القرصنة بانتظام ولا نتأخر عن الاسهام فى محاولة تطوير الوضع الصومالى الى الاحسن والمتابعة والتواصل مع الحكومة الانتقالية الفيدرالية فى الصومال ...وعرض الجانب الكينى من جانبه وجهة نظره بخصوص دخول قواته الى الصومال ومحاولة ردع جماعة شباب المجاهدين ومصر متفهمة جدا لهذه المواقف ..لان الصومال كما هو مجال حيوى لكينيا فهو مجال حيوى ايضا لمصر مع منطقة القرن الافريقى.
واشار الى ان الداعى لدخول القوات الكينية للاراضى الصومالية هو انه تمت حوادث خطف للسائحين وتفجير متفجرات فى مناطق سياحية مما يضر بدخل السياحة الذى هو ثانى مصدر للدخل فى البلاد بعد صادراتها من الشاى والزهور ..واعتقد ان اى دولة لاتقبل بحدوث تفجيرات و خطف وقتل السائحين فى بلده.
وعن فرص التعاون وطرح مبادرات مشتركة بخصوص الصومال قال ان العالم كله يتحدث عن الوضع الصومالى وبالتالى فانه توجد هناك منظومة موجودة على الساحة سواء فيما يتعلق بموضوعات مكافحة القرصنة ومواجهة وتجفيف منابع الارهاب وتمويل هذه المنظمات..ويوجد تعاون دولى فى هذا الصدد ..واتصور ان مصر كانت من الدول الرائدة فى عمليات مكافحة غسيل وتهريب الاموال للا عمال غير المشروعة.
وعن مدى التعاون بين الدولتين بخصوص النزاع الحالى بين شمال وجنوب السودان قال ان موضوعات السودان تم تناولها بصورة عامة..فعلاقات مصر بالسودان علاقات تاريخية وحميمية ولا انفصام لها ..وكينيا تربطها علاقات مع جنوب السودان وتواصل جغرافى مع جنوب السودان وهناط حركة هجرة بين القبائل وبعضها ..كما ان اتفاقية نيفاشة المؤسسة للاستفتاء ومابعده من انفصال الجنوب تمت هنا فى كينيا..ولهذا اعتقد ان الوضع فى شمال وجنوب السودان بصفة عامة حيوى بالنسبة للكينيين كما هو حيوى بالنسبة لمصر .
وحول امكانية القيام بجهد مشترك مصرى كينى لرأب الصدع بين جوبا والخرطوم قال ان كل شىء ممكن ان يكون مطروح على البحث ..لكن اتصور ان السودانيين اقدر على حل مشاكلهم بنفسهم ولا يحتاجون لهذه الوساطة .
وقال "لا اعتقد اننا نستطيع التحدث بأسم السودان الذى هو دولة ذات سيادة يستطيع ان يطرح مشاكله مع الحنوب مباشرة.
واوضح ان التشاور بين مصر وكينيا يتم بصفة عامه حول السودان والوضع فى القرن الافريقى لتأثيراته على منطقتنا.