أبو الفتوح يطالب المجلس العسكري بالوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين .

قال الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ان انتخابات رئاسة الجمهورية لن يحسم نتيجتها الا الناخب المصري وأكد ان الانتخابات الرئاسية مشروع وطني يستلزم فيه توحيد الصف ويستلزم على الجميع فيها بذل الجهد لتحقيق هذا المشروع .
وقلل ابو الفتوح من دور أي فصيل في تحديد الرئيس القادم مطالبا المجلس العسكري بالوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين في انتخابات الرئاسة .
وقال " أن المجلس أعلن الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين ولكن ليس ما على الأرض يكون مثل ما اعلن عنه ".
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده أبو الفتوح في الإسماعيلية والتقى خلاله بأساتذة جامعة قناة السويس وممثلين عن منظمات العمل المدني وائتلاف شباب الثورة بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس مساء أمس الجمعة ضمن برنامج زيارته للإسماعيلية .
ودعا إلى إلغاء مجلس الشورى في الدستور الجديد للدولة حيث إنه يكلف الدولة 300 مليون جنيها لإجراء الانتخابات ومليار جنيها مصروفات سنوية دون فائدة تذكر وقال إن وضع الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية يتنافى مع الاستفتاء ويفرض المزيد من عدم الاستقرار خاصة مع طول الفترة الانتقالية بعد ثورة يناير والتى عرضت البلاد لمخاطر أهمها فقدان الأمن وأكد أبو الفتوح أن الانتخابات الماضية شهدت بالفعل بعض التجاوزات بنسبة لا تتعدى 15% ولكنها تميزت بالنزاهة وعبرت عن إرادة الشعب، داعيا إلى ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة واختيار شخصية وطنية ذات تاريخ واضح والاختيار دون تدخل من أى قوى خارجية. وقال لايمكن قانونا تسليم السلطة لمجلس الشعب لإدارة شئون الدولة لأنه سلطة تشريعية ورقابية وليس سلطة تنفيذية ورفض مسألة الخروج الآمن للمجلس العسكرى
وأكد أن الخروج في 25 يناير المقبل لاستكمال أهداف الثورة وليس لثورة جديدة وقال ان محاولات " تنظيم البلطجية " بإشاعة الفوضى وتلويث الثورة وإلصاق التهم للثوار يقوده جنرالات من قلب الداخلية منهم من لايزال مستمر في عمله والبعض منهم خارج الخدمة.
وقال أن هناك من يحاول إثارة المعارك مع الدين وخلق معركة من لا معركة مؤكدا أن المجتمع المصري لم يكن يوما له معركة مع الدين وان الليبرالية واليسارية في مصر لها سقف وخط احمر مع الدين وأضاف أن الشعب المصري بطبيعته متدين سواء المسلمين أو المسحيين منهم.

وقال أن أعضاء المجلس العسكري يدركون جيدا انه لا مفر من تسليم السلطة وانجاز الوضع السياسي بصورة ديمقراطية وانتخابات نزيهة والعودة إلى المكان الطبيعي للجيش المصري والذي لن يقبل الجيش بسواه .
وأكد على ثقته في الجيش المصري لقيامه بدوره الحقيقي في حماية الوطن وليس في مستنقع السياسة .وقال ان حكومة الجنزوري انشغلت عن توفير الاحتياجات الاولية للمواطن المصري من توفير رغيف الخبز واسطوانة البوتوجاز وتحقيق الامن بقضايا تنموية كبرى كتنمية توشكى وسيناء بما لا يتناسب مع طبيعة المرحلة الانتقالية الحالية وبما لا يملك آليات حلها

وقال أبو الفتوح أن الثورة جاءت لتغيير واقع ولتنقل الوطن من حالة إلى الأفضل وان كافة الخطوات التصاعدية التي تمت منذ تنحي مبارك كانت تأكيدا ودليلا على استمرارية الثورة مؤكدا أن شباب الثورة لازال يقدم الكثير لاستكمال أهداف الثورة ومستعدا للتضحية بالدماء اذا تم الالتفاف حول أهداف الثورة .

وأضاف انه يتمنى أن ينسحب الدكتور سليم العوا من ترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية مؤكدا على احترامه للعوا كمفكر إسلامي له ثقله والمجتمع المصري في حاجة له كمفكر متزن في الفترة القادمة.
وواصل قائلا أن النظام السياسي الأفضل لمصر هو النظام المختلط بين الرئاسي والبرلماني حتى يقضى على الديكتاتورية لرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي ولان النظام البرلماني حاليا لا يحقق جداوه لان القوى السياسية لازالت في طور النشأ مع تنامي القوى الإسلامية.
وقال أبو الفتوح أن مصر لن تسترد عافيتها إلا بالإصلاحات في كافة الاتجاهات وعلى محاور التنمية مؤكدا أن تنمية سيناء ملف امني قومي علينا فتحه .
واكد على ضرورة تنمية محور قناة السويس ووصف ابو الفتوح وظيفة السلطات المصرية بالكمسري الذي يقوم بتحصيل الرسوم من السفن المارة في قناة السويس حاليا.
وأكد أن مافيا الأراضي استولت على أراضي شرق التفريعة وتسبب ذلك في هروب المستثمرين الأجانب إلى دبي .
واضاف انه لا بد من إقامة نظام ضمان اجتماعي لتوفير العيشة الكريمة للمصريين .وأكد أن سياسة مصر الخارجية لابد أن تعتمد في المقام الأول على مصلحة مصر ولا تخضع لأية ضغوط خارجية .