عمال المراجل البخارية يعلقون اعتصامهم عقب لقائهم بوزير القوي العاملة والهجرة دكتور فتحي فكرى مساء أمس الأول الثلاثاء عقب عدة احتجاجات انتهت الى اعتصام أمام وزارة الإستثمار للمطالبة بحل مشكلتهم المتمثلة في حصولهم على حكم قضائى بعودتهم إلى ملكية الدولة مرة أخرى، إلا أن رئيس الشركة القابضة للكيماويات عادل الموزى يرفض ذلك فضلا عن المطالبة بصرف شهر لهم من صندوق إعانة الطوارئ التابع للوزارة. وأثناء لقاء وفقد من عمال المراجل البخارية بوزير القوى العاملة والهجرة أكدوا أن عددهم وصل الى 192 عاملا بعدما كان يتجاوز ال 3 آلاف عامل بفعل الخصخصة، وأنهم لا يتقاضون رواتبهم منذ 4 أشهر والتى تبلغ قرابة 600 ألف جنيه، مطالبين بتوزيع عمال الشركة على الشركات التابعة للشركة القابضة منددين بموقف رئيس مجلس ادارة القابضة السلبي بل والناهض لمطالب العمال ومطالبينه بالتدخل لحل مشاكلهم. وجاء رد وزير القوى العاملة والهجرة بأن مطالب العمال مشروعة بل انه سيقوم ببحثها مع الجهات المعنية للتوصل لحل يرضى جميع الأطراف ولكن على العمال بحسب ما أكده الوزير في اجتماعه معهم ان يمهلوه بعض الوقت لدراسة مشاكلهم وعرضها على الجات المعنية حفاظا على حقوقهم. وقد قام عمال المراجل البخارية بعدة تظاهرات أمام وزارة الاستثمار انتهت بقيامهم بقطع طريق صلاح سالم الاثنين الماضى بعد فشلهم فى لقاء الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء لعرض مشاكلهم محاولين استصدار قرار من الجنزورى يقضى بإعادة شركة المراجل البخارية لملكية الدولة والتعامل مع العمال من هذا المنطلق لحين صدور الحكم النهائى أو صرف إعانات للعمال لحين انتهاء مشكلتهم.