قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة بتجديد حبس 143 متهما 15 يوم على ذمة أحداث مجلس الوزراء. وكانت النيابة العامة قد سلمت ملف التحقيقات في أحداث مجلس الوزراء إلى قاضي التحقيق بعد قرار وزير العدل بندب قضاة للتحقيق فيها، وذلك بعد أن باشرت النيابة العامة التحقيقات منذ اندلاع الأحداث وأمرت بحبس أكثر من 160شخصا وأودعت بعض المتهمين من حديثي السن مؤسسة رعاية الأحداث، بينما أصدر النائب العام بيانا رسميا نفى فيه ما ذكر في المؤتمر الذي عقده اللواء "عادل عمارة" - عضو المجلس العسكري - بأن النيابة تباشر التحقيقات في الأحداث، وأعلن من جانبه عن إحالة كافة التحقيقات لقضاة وزارة العدل بناء على قرار المستشار "عادل عبد الحميد" وزير العدل.