أستاذ بهندسة القاهرة يعد مشروع لدستور جديد و يدعو القوي السياسية التشاور حوله

المشروع يركز علي كرامة الانسان و حريته و خضوع الدولة للقانون
مشروع دستور جديد من دكتور بكلية الهندسة جامعة القاهرة
أعد أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة مسودة لدستور جديد للجمهورية ، يشمل كافة النواحي الخاصة بالدولة و بما يتيح بنائها بطريقة عصرية تتواكب مع المرحلة الجديدة و ما يتطلع له المصريون .
وقال الدكتور محمد علي حسن أنه قام بإعداد هذه المسودة مساهمة منه في اختصار الوقت اللازم لإعداد دستور جديد ، و حتي يكون وسيلة استرشادية يتم البناء عليها ومناقشتها ، ليتم التفرغ بعد ذلك لأمور أخري و تجاوز مرحلة اعداد الدستور بسهولة و يسر .
و تضمنت المسودة التي تقوم علي أن حرية الانسان و كرامته هي أساس بناء الدولة علي سبعة أبواب هي الدولة و مقومات المجتمع و المؤسسة التشريعية و المؤسسة التنفيذية و المؤسسة القضائية و المؤسسة العسكرية و مؤسسة الشرطة ثم أحكام عامة .
و أكد المشروع على أن المواطنة وسيادة القانون أساس للحكم فى دولة المؤسسات ، و أن مصر دولة تحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة وتخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات . و أن الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
و أن مؤسسة الأزهر هي الجهة الوحيدة المنوط بها شئون الفتاوي الدينية فيما يخص الشريعة الاسلامية ولا يجوز لأي جهة او جماعة او تنظيم ان تكون بديلا عن الأزهر وإدارات الفتاوي به .
و ركز مشروع الدستور علي حرية المواطن في العقيدة و حرمة الحياة الخاصة ، و تكافؤ الفرص بين المواطنين ، و عدم التفرقة بينهم لأي سبب ، و خضوع جميع الشخصيات الاعتبارية و الطبيعية للقانون و القضاء الطبيعي ، و حظر الرقابة علي وسائل الاعلام الا في ظروف محددة تقتضيها مصلحة الدولة في ظروف كالحرب .
المشروع تضمن مواد و بنود متطورة تضع أسس و مبادئ لدولة جديدة و عصرية مثل تطرقة الي التجارب العلمية و تداول المعلومات و اللجوء السياسي اشتمل أيضا علي مواد و بنود اجتماعية تهدف الي حماية المجتمع و بما يكفل الحياة الكريمة لكافة المواطنين .