القانون ما فيهوش عهدي فضلي

أصدر مجلس الشوري قرارًا الأسبوع الماضي يتعلق بأسماء المعينين في مجالس إدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية، وتجاهل المجلس تماما أن هناك رئيس مجلس إدارة لإحدي المؤسسات الصحفية الكبري قد تجاوز السن القانونية التي تسمح للمجلس له بالمد، وهو ما يعني وجود رئيس مجلس إدارة لمؤسسة صحفية كبري بصورة غير قانونية، وهو ما يعني أن مجلس الشوري ينتهك القانون، ويعبث به، وهو ما لا يليق بمؤسسة تشريعية دورها هو الحفاظ علي القانون وليس انتهاكه، كذلك تجاهل مجلس الشوري أن هناك عددًا من رؤساء تحرير الصحف تجاوزوا سن الستين خلال عطلة المجلس، وهو ما يتطلب صدور قرارات بالمد لهم من قبل اللجنة العامة له ثم اعتمادها من المجلس نفسه.
ولا أدري إلي متي يستمر هذا العبث بالقانون من قبل مجلس الشوري. وإلي متي ينتهك رئيسه السيد صفوت الشريف القانون من أجل مصلحة رجاله المقربين؟!، وعلينا أن نسأل: إذا كان رئيس مجلس الشوري يخالف القانون، فماذا يفعل الموظفون الصغار؟
ورئيس مجلس الإدارة الذي أقصده هو المهندس محمد عهدي فضلي - رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم -، الذي لا تجمعني به معرفة شخصية، وليست بيني وبينه أي تجربة شخصية سواء سلبية أم إيجابية، ولكن القانون يجب أن يكون هو الحاكم في علاقات الناس ببعضها البعض، وإلا لأصبحنا وكأننا نعيش في الغابات حيث لا يوجد قانون سوي البقاء للأقوي والأقوي هنا هو السيد صفوت الشريف الذي يعمل علي أن يعصف بالقانون طالما أن ذلك يحقق له أهدافه السياسية.
وقد يقول قائل إن مجلس الشوري تجاهل القانون لأن المهندس فضلي ناجح في إدارته للمؤسسة التي يترأس مجلس إدارتها، وبغض النظر عن صحة هذا الكلام من عدمه، فإن ذلك ليس مسوغًا لانتهاك القانون، خاصة وأن المشرع كان حاسمًا عندما صاغ القانون رقم 96 لسنة 96 الذي ينص علي أن الإحالة إلي المعاش هي 60 سنة يجوز بعدها المد سنة بسنة حتي الخامسة والستين من دون أن يستثني المهندس عهدي فضلي ودون أن يحدد معايير أخري يمكن عندها تجاهل القانون والعبث به من قبل مجلس الشوري.
إن السيئة الأولي لحكم الرئيس مبارك ولحزبه الوطني هي تجاهل القانون والإصرار علي أن نعيش في عصر من الانحطاط السياسي ،حيث يتم تجاهل القانون تمامًا لمصلحة بعض المقربين، فهل يرد السيد صفوت الشريف علي تتساؤلات الوسط الصحفي ويقول لنا: لماذا يصر علي العبث بالقانون؟ وعلينا أن نساءل: أين الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية من هذا العبث، وأين كل من الدكتور رفعت السعيد والدكتور شوقي السيد والاثنان عضوان في اللجنة العامة في مجلس الشوري؟ فهل يريد الحزب الوطني أن يحكمنا بشريعة الغاب؟
من «يخصخص» دار المعارف؟
أذكر أن الناقد والكاتب الكبير رجاء النقاش كتب عدة مقالات عندما صدرت مجلة أكتوبر محذرًا من أن يكون إصدارها عبر دار المعارف له تأثير سلبي في الدار كأكبر دار نشر في الوطن العربي آنذاك. ولكن حدث ما توقع خاصة وأن الحكم أصر علي أن يتولي مسئولية الدار صحفيون ليس لهم علاقة بالثقافة أو صناعة الكتاب، إذا استثنينا الأستاذ أنيس منصور الذي صدرت أكتوبر في عهده.
وقد علمت أن دار المعارف من أجل أن تتعامل مع أزمتها المالية أخذت في تأجير بعض فروعها الرئيسية، والبداية كانت مع أهم فرع لها وهو فرع شارع عبد الخالق ثروت، أي الوحيد لها في وسط البلد، والذي أجر هذا الفرع هو من يؤجر دورات المياه في وسط البلد، أي يبدو أنه شخص له نفوذ ويستطيع الحصول علي ما يريد من أجهزة الدولة ولا نعرف بأي طريقة؟. فهل حصل المسئولون في دار المعارف علي موافقة كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة علي هذه الصفقة، أم أنها طبخت في السر؟ هل لدي هؤلاء المسئولين أي خطة لتسويق كتبهم المكدسة في المخازن في ظل التنازل عن الفروع المهمة والرئيسية، وهل علم مجلس الشوري باعتباره ممثل المالك والمجلس الأعلي للصحافة بهذه الكارثة؟! ننتظر إجابة من الأستاذ إسماعيل منتصر رئيس مجلس إدارة دار المعارف وهي إجابة واجبة باعتبار أن ذلك تصرف في المال العام.