تبدأ غدا مرافعة المدعين بالحق المدنى فى قضية المخلوع مبارك المتهم فيها مع نجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار معاونيه، وحسين سالم صديقه المقرب، بقتل المتظاهرين والفساد المالي وتستمر المرافعة لمدة يومين. وعقدت لجنة الدفاع عن أسر الشهداء اجتماعا عاصفا ظهر أمس استمر حتى ساعة متأخرة ولم ينته حتى مثول الجريدة للطبع، لتحديد خطة المرافعة ومَن سيدلي بها، وشهد الاجتماع خلافات بين بعض أعضاء اللجنة حول تعديل قيد ووصف الجريمة المنسوبة إلى مبارك والعادلي ومساعديه للمطالبة بتشديد العقوبة، وهو الأمر الذى رفضه باقى المحامين. وقد تم الاتفاق على أن يترافع «سامح عاشور» نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب والمحامي خالد أبو بكر في جلسة غد.. من جانبه قال محمد الدماطي وكيل أول النقابة، إن هناك عددا من الأسماء من المفترض أن تشملها قائمة المترافعين منها: سامح عاشور وخالد أبو بكر ومحمد طوسون ونبيل عبد الفتاح، بالإضافة إليه، ولكنه أشار إلى أن هذه تبقى مقترحات لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائى. وشهد الاجتماع وضع خطوط عريضة لمن يقع عليهم الاختيار للمرافعة وهى أن يكون هناك توازن بين جيل الشيوخ والوسط والشباب فى الاختيارات وأن يكونوا من أصحاب التوكيلات الأساسية فى القضية. من جانبهم قال دفاع المتهمين إنهم سيتابعون مرافعة المدعين بالحق المدنى في القضية للاستفادة من طرحهم على المحكمة خلال مرافعاتهم، إذ قال محمد الجندى محامى إسماعيل الشاعر، إن هناك طلبا موقعا من كل دفاع المتهمين باستثناء فريد الديب محامي مبارك، سيتم تقديمه إلى المحكمة يفيد أنهم سيتوقفون عن الاستمرار في القضية وسينسحبون منها إذا لم تستجب المحكمة لطلبهم بالحصول على نسخة من باقى أوراق التحقيقات التى قدمتها النيابة العامة منذ شهر مايو الماضي، ولم يتمكنوا من الاطلاع عليها حتى الآن.