بحث أعضاء هيئة التدريس خلال مؤتمرهم العام لنوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والذي عقد في جامعة الإسكندرية أمس اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الحكومة، لتحقيق مطالبهم المادية ووضع كادر جديد للرواتب إثر توقف المفاوضات مع هاني هلال وزير العليم العالي وطالب بعض الأساتذة بتنظيم عدة وقفات احتجاجية واعتصامات والتهديد بالامتناع عن تصحيح الامتحانات وحجب نتيجة نصف العام، فيما طالب آخرون بالتوجه مباشرة إلي رئيس الجمهورية ورأي فريق ثالث أن الأمور لن تحل إلا بالتفاوض. طالب الدكتور ياسر زكي رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية ورئيس المؤتمر بضرورة وضع حلول ملائمة لتطبيق كادر خاص بالأساتذة ورفع رواتبهم دون اللجوء إلي أسلوب الاستجداء، فيما رأي دكتور المغاوري جاد رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية والمتحدث الرسمي باسم نوادي مصر أن التفاوض لم يعد مجدياً في ظل استمرار التفاوض نحو 38 عاماً دون جدوي، أما ما وصفه باستعلاء وزير التعليم العالي فطالب باللجوء إلي رئيس الجمهورية وحمل الدولة مسئولية تدهور أحوال الجامعات المصرية وتخلف أوضاعها. وشدد الدكتور أحمد زايد- رئيس نادي القاهرة- علي ضرورة العودة إلي الحوار مع الوزير مقترحاً أن يتولي ترتيب لقاء بين الوزير وأعضاء هيئة التدريس إلا أن اقتراح زايد قوبل بمعارضة شديدة من الحضور، حيث رأي الدكتور يحيي القزاز أن الحكومة هي التي تجر أساتذة الجامعات إلي الوقفات والاعتصامات داعياً إلي اعتصام مفتوح في الجامعات، في حين أبدي الدكتور جمال حشمت- الأستاذ بجامعة الإسكندرية- دهشته من القول إن موارد الدولة لا تسمح بزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس مؤكداً أن الفساد في مصر يبتلع المليارات.