رامي لكح.. حلم العودة

يبدو أن رجل الأعمال الشهير رامي لكح سيظل مرتبطا بالسياسة طالما ظل اسمه مطروحا علي الساحة، فبعد أن لعبت السياسة دورا كبيرا في حياته قبل أن يهرب من مصر علي خلفية تعثره وارتفاع مديونياته للبنوك ليفقد وقتها صفته البرلمانية كنائب بمجلس الشعب، الذي دخله بعد فوزه علي مرشح الحزب الوطني الدكتور عبدالأحد جمال الدين في دائرته.
وفي تسويات رجوعه لمصر التي استمرت طوال الأسابيع الماضية، والتي قاربت علي الوصول لمحطتها الأخيرة، يتوقع أن يدخل لكح غمار المعترك السياسي من جديد، بعد أن كانت السياسة صاحبة الفضل في غلق ملف مديونياته، تماشيا مع القرارات الخاصة بتسويات مديونيات رجال الأعمال الهاربين في نهاية 2009.
الجديد في الأمر أن لكح سيتعامل مع حكومة جديدة، لم يتعامل معها من قبل، بعد خروج معظم خصومه ، علي حد قوله في تصريحات سابقة، من مناصبهم الحكومية، مثل أحمد البرادعي - رئيس بنك القاهرة الأسبق - ود. عاطف عبيد - رئيس الوزراء السابق - وربما يبرر ذلك رغبة حكومة نظيف القوية والواضحة في غلق ملف تسويات لكح، ليعود إلي شركاته وأعماله.
ومن المنتظر أن يقوم رجل الأعمال «العائد» بإجراء تعديلات واسعة بشركته القابضة «لكح جروب»، والإعلان عن جمعية عمومية جديدة، بمجلس إدارات جديدة لشركاته المتبقية، والتي تأتي علي رأسها شركات المصابيح الكهربائية، والمنظفات الصناعية.
خلال فترة واستقراره بالعاصمة الفرنسية باريس، اشتري لكح صحيفة «فرانسوا» الفرنسية مقابل 5.4 مليون يورو، وكانت من أوائل الصحف التي نشرت الرسوم المسيئة للرسول - صلي الله عليه وسلم - ليخرج منها لكح معترضا علي ذلك، بعد أن ضرب المسئول عن نشر الرسوم، فضلا عن شرائه سلسلة مقاه شهيرة بوسط العاصمة الفرنسية، قبل أن يدخل لكح في مفاوضات التسوية الأخيرة التي أوشكت علي الانتهاء لتنتهي معها الأزمة.