أحمد سليمان يكتب: البرلمان القادم ما بين الطموحات والإفاقات

اظهرت نتائج المرحليتن - الأولى والثانية - لإنتخابات مجلس الشعب النسيج البرلمانى الجديد الذى سيتكون غالبيته من التيار الاسلامى بسنبة تتجاوز 70 % من المقاعد بناءاً على إختيار حراً للمواطنين بغض النظر عن السياق العام الغير مهيأ إلا للتيار الاسلامى ولكن دعونا من كل ذلك فالانتخابات كما يعلم الجميع انها من أهم مسارات التحول الديمقراطى.
وهناك كثير من التحديات التى تواجة البرلمان القادم التى يجب ان يتعامل معها بشىء من الشفافية ما بين التيارات المختلفة داخل المجلس بعيداّ عن الاستقطاب الأيدولوجى خارج البرلمان ما بين المواطنين،وهذه التحديات يمكن تلخصها فى الآتى:
المؤسسة العسكرية :
بالطبع ان المؤسسة العسكرية لديها هاجس كبير من فكرة التسلم ( الكامل للسلطة ) إلى المدنيين لأن المؤسسة العسكرية تحتكر أكثر من ثلث الميزانية ، بالإضافة الى جرائم الحرب الذى إرتكبها المجلس العسكرى بداية من أحداث البالون الى أحداث مجلس الوزراء ، يجب على مجلس الشعب إصدار توصيات لإعادة التحقيقات فى كل هذه الجرائم ومحاسبة المسؤلين عن تلك الجرائم حتى وان كان المسئول عن تلك الأحداث لمجلس العسكرى نفسه ، فيجب ان يعاقب و يطبق عليه القانون.
الجمعية التأسيسية :
الغريب فى ذلك الامر ان البداية كانت خاطئة فإذا نظرنا الى المادة 60 من الاعلان الدستورى الثانى نجد ان هناك فراغ دستورى كبير لهذه المادة فلم يحدد هل المائة عضو من داخل البرالمان ام من خارجية ، وعندما يخرج علينا اللواء ممدوح شاهين ويقول ان إختيار المائة عضو خليط ما بين الداخل والخارج ، فكيف يدخل أعضاء البرلمان فى الجمعية التأسيسية ويصحبوا طرفاً فى تكوين دستور حتى وإن كان اعضاء البرلمان اساتذة قانون دستورى . فالطبيعى ان تتكون الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان وتمثل كل طوائف الشعب.
الملف الإقتصادى والملف الأمنى:
عن طريق تحديد حد أدنى وأعلى للأجور وايضاً فرض ضريبة التصاعدية على الدخول فلا يعقل ان يكون مرتب رئيس بنك حكومى ما يتجاوز ربع مليون جنيه وتفرض عليه ضربية مساوية لضريبة موظف فى نفس البنك مرتبه ألف جنية، أما عن الملف الأمنى فيجب إعادة هيكلة جهاز الداخلية بالكامل ومعرفة اختصاصات الأمن الوطنى والتأكيد على عدم دخوله فى الحياة السياسية بشكل مباشر او غير مباشر.
الجانب الأخر الذى يجب الحديث عنه هو ان الديمقراطية النيابية ليست نهاية المطاف فلا يعقل ان يذهب من فى ميادين التحرير الى بيوتهم بعد انعقاد جلسات مجلس الشعب لأنه طبقاً لتجارب الدول الاخرى ظهر فراغ وفجوه ثقة ما بين المواطن والنائب الذى يمثله ، ولذلك ظهر مفهوم جديد يسمى بالديمقراطية التشاورية ( التداولية ) والديمقراطية التشاورية تكون مساراً موازياً للديمقراطية النيابية من خلال الرقابة الشعبية على نائب البرلمان، وتعبر الديمقراطية التشاورية عن أرئها من خلال مساحات جديدة توفرها لنفسها مثل ميدان التحرير والميادين الأخرى ، ولذلك اصبح هناك مسارات أخرى تدعم مسار الديمقراطية النيابية ، ولذلك ميدان التحرير والميادين الأخرى لاتشكل عبء على البرلمان القادم بل بالعكس فهى مدعم أساسى لقرارات مجلس الشعب القادم.
كل هذه التحديات تواجة مجلس الشعب القادم ، فإن نجح التيار الإسلامى القيام فى تحقيق هذه الطموحات فسوف ينال ثقة الشعب المصرى وان فشل فسوف يقل رصيده فى الانتخابات القادمة ، والتجربة الماليزية خير دليل على ذلك بعد ان حصل التيار الإسلامى على اكثر من 80 % من مقاعد البرلمان ،فشل فى الدورة التالية وحصل على 7 % من المقاعد فقط ! فيجب ان نتعلم من تجارب الآخرين.