"العسكري" يشعل نار الفتنة ب"المحامين"

اشتباكات عنيفة بين مؤيدي ومعارضي "العسكري"بالنقابة
نقابة المحامين
أحداث مجلس الوزراء تسيطر على نقابة المحامين بدرجة كبيرة، وبين مؤيد لفض الاعتصام ومعارض لذلك، نشبت مشادات عنيفة الخميس بين مجموعات من المحامين الذين اختلفوا حول فض الاعتصام أو تمديده، وتطورت بين بعضهم إلى اشتباكات بالأيدي، وكذلك تبادل للسباب ما تسبب إلى تجمهر أعداد كبيرة من المارة لفض المشكلة.
مئات المحامين المؤيدين لاستكمال الاعتصام والذين كانوا قد أعلنوا رفضهم فيما قبل للطريقة التي لجأت لها الشرطة العسكرية لفض الاعتصام، والتي تم استخدام العنف فيها ضد المعتصمين وسقط فيها العديد من القتلى والمصابين، كانوا بصدد تنظيم وقفة احتجاجية على سلالم النقابة العامة ضد المجلس العسكري الحاكم، وأسلوبه العنيف في التعامل مع الثوار، وهو ما أثار غضب عدد من مؤيدي المجلس العسكري الذين حاولوا تنظيم وقفة احتجاجية بالتزامن مع حراك زملائهم، ما أدى إلى نشوب خلافات حادة بين الطرفين.
عدد من مؤيدي اعتصام مجلس الوزراء أكدوا ل"الدستور الأصلي" أن المحامين الذين نظموا الوقفة سوف ينضموا للاعتصام لتأييد رفضهم لسياسات المجلس العسكري، ولن يفضوا اعتصامهم إلا مع تسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني، وإجراء تحقيقات مع أفراد الأمن المتهمين بممارسة العنف ضد الثوار ، فيما أصدروا بياناً أشاروا فيه إلى رفضهم لما يحدث للمعتصمين السلميين وسقوط الأبرياء قتلى، مطالبين بفتح تحقيقات فورية مع كل من استخدم العنف ضد المعتصمين السلميين، منددين بتخاذل قيادات المجلس العسكري في وقف المواجهات بين الجيش والشعب، والتي ستؤدي بالبلاد إلى مصير لا يعلمه إلا الله.