تجاوزات الإسلاميين تهدد انتخابات الإعادة بالإسماعيلية وتوقعات بمقاطعة الأهالي

أصبحت انتخابات الإعادة على المقعدين الفردين بالإسماعيلية مهددة بسبب كثرة الطعون والدعوى القضائية أمام القضاء الإداري والتي تطالب بوقف إعلان النتائج بسبب تجاوزات الإسلاميين ووجود أخطاء في عمليات الفرز والرصد والعثور على المئات من أوراق الاقتراع مختومة خارج لجان الفرز وصدور نتيجتين رسميتين مختلفتين من اللجنة العليا للانتخابات والتي أعادت عمليات الرصد تحت ضغط حزبي الحرية والعدالة والنور وحشد أنصارهم خارج لجان الفرز وتعدد احتجاجاتهم داخل لجنة الفرز ومشاركة بعضهم في عمليات الفرز نفسها.
ومن المنتظر أن يعلن المرشحين المستقلين محمد غنام وعيسي زين العابدين اللذان سيخوضان انتخابات الإعادة أمام المرشحين الإسلاميين الدكتور هشام الصولي مرشح الحرية والعدالة والشيخ محمد الهواري مرشح النور السلفي انسحابهما من الانتخابات بسبب التجاوزات التي حدثت من جانب الإسلاميين في الجولة الأولى من الانتخابات.
وتجرى الإعادة يومي الأربعاء والخميس على مقعد الفئات بين غنام والصولي فيما تجرى الإعادة على مقعد العمال بين زين العابدين والهواري.
وحرر ثلاثة من مندوبين المرشحين في الانتخابات التمحاضر ضد الجنة العليا المشرفة على أعمال الفرز بالإسماعيلية واتهامهم بالإهمال الذي تسبب في ضياع وفقدان أعداد كبيرة من بطاقات الاقتراع الانتخابية طبقا لما جاء بالبلاغ .
وحرر المحاضر عبد اللطيف محمود احمد عوض محامى و احمد حسنى عبد الحميد عامل و عبد الله محمد إبراهيم .
وأكدوا في المحاضر تضررهم من اللجنة العليا للانتخابات و موظفين الفرز لإهمالهم في الاحتفاظ ببطاقات إبداء الرأي وقيام الموظفين داخل اللجان الانتخابية بتوجيه الناخبين داخل لجان الاقتراع لانتخاب حزب الحرية و العدالة بالإضافة لموالاة مرشحي حزب الحرية والعدالة بكافة النتائج بكل لجنة كما ذكروا في المحضر أن هناك بعض الصناديق تم فرزها دون إشراف قضائي .
و تحرر محضر برقم 19 أحوال مركز الإسماعيلية.
ونظرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية يوم الاثنين برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من الدكتور طه السعيد والمستشار محمد عطية ورأفت عبد الحميد وسكرتارية هاني عبدالله أربع دعاوى قضائية قدمها أربعة من المرشحين في انتخابات مجلس الشعب ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات للمطالبة بإعادة عمليات الفرز ووقف تنفيذ إعلان النتيجة الانتخابية والتحفظ على أوراق ومستندات وكشوف وبطاقات التصويت التي تمت بالعملية الانتخابية ومحاضر الفرز لجميع المستندات المتعلقة بالعملية الانتخابية .
وتسبب تخبط اللجنة العليا للانتخابات بالإسماعيلية في إعلان النتيجة في حالة من التوتر بين المرشحين والقوائم الحزبية فبعد أن أعلنت اللجنة حصول حزب الحرية والعدالة على 82115 ألف صوت و حزب النور 66 ألف و500صوت والوفد على 20 ألف و200 صوت قائمة الكتلة المصرية على 19 ألف و95 صوت احتج حزبي النور والحرية والعدالة بشدة وقاموا بقطع طريق الإسماعيلية / القاهرة الصحراوي وحشدوا المئات من أنصارهم خارج وداخل لجان الفرز للضغط على اللجنة القضائية التي استجابت لضغوطهم وقررت إعادة تجميع الأصوات والاستعانة بقضاة من مجلس الدولة بالإسماعيلية والقاهرة لإعادة عملية الرصد لتخرج بنتيجة مختلفة تماما وهي ان إجمالي الأصوات الصحيحة في القوائم بلغ 497 ألف صوت حصل منهم قائمة حزب الحرية والعدالة على 182 ألف و766 صوت بالإضافة إلى 94 صوت من أصوات المصريين بالخارج وبذلك يكون حصل الحزب على مقعدين كما حصل حزب النور على 132 ألف و645 صوت بالإضافة إلى 347 صوت من أصوات المصريين بالخارج وبذلك يكون حصل على مقعد واحد .كما حصل حزب الوفد على 35 الف و176 صوت وبذلك يكون قد حصل الحزب على مقعد واحد وحصلت الكتلة المصرية على نحو 30 ألف صوت ، كما حصل حزب الوعي على 17 ألف و180 صوت للمصريين العاملين بالخارج.
وبعدها اعتصم العشرات من شباب ائتلاف الثورة وأعضاء من مرشحي الكتلة المصرية والحزب العربي للعدل والمساواة أمام مجمع محاكم الإسماعيلية احتجاجا على رفض النيابة العامة تسجيل وقائع تسرب بطاقات الاقتراع الانتخابية التي تم العثور عليها ملقاه خارج لجنة الفرز الرئيسية بالإسماعيلية .
وأعرب المحتجون عن استيائهم لعدم تمكنهم من إثبات هذه الحالة التي تؤكد على وجود عمليات تجاوزات في سير العملية الانتخابية .
وأعلن الائتلاف في مؤتمر صحفي وقوع تجاوزات في فرز أصوات الناخبين وكشف الائتلاف عن عثور المرشحين على ما يقرب من 1000 بطاقة اقتراع مسودة ومختومة ملقاه داخل كرتونة خلف المجمع التعليمي الذي كانت تتم بداخله عمليات فرز الأصوات .