أعلن مجلس نقابة الصحفيين اعتراضه على القرارات التي أصدرها الدكتور علي السلمي - نائب رئيس الوزراء السابق- والتي قد وافق عليها المجلس العسكري بتعيين عدد من الزملاء كرؤساء للتحرير في إصدارات مؤسسة الأهرام حيث إن القرار قد صدر من الدكتور السلمي بعد أن كان قد تقرر رحيله عن منصبه وهذا هو ما أثار الشكوك والريبة لنقابة الصحفيين . وأعلن مجلس النقابة في البيان الذي أصدر عقب انتهاء اجتماعه الذي عقد مساء أمس - الثلاثاء- برئاسة ممدوح الولي –نقيب الصحفيين- تقديره واحترام لرؤساء التحرير الذين تم تعيينهم مؤكدا أن اعتراضه ليس على شخصهم بل على اتخاذ القرار نفسه. وأكد مجلس النقابة على رفضه للطريقة المتبعة حاليا في اختيار رؤساء التحرير بالمؤسسات القومية مطالبا باعتماد آلية جديدة للاختيار تشارك في وضعها النقابة ويتخذ في اعتبارها آراء الزملاء في الصحف القومية. وقرر المجلس خلال اجتماعه الذي استمر ساعات تأجيل اعتماد 5 صحف جديدة بالنقابة ومنهم "جريدة السوق العربية" و"جريده البورصة" وغيرهم لعدم استيفائها الشروط والأوراق المطلوبة والتي من أهمها أرشيف الصحيفة وأرقام التوزيع حيث تقضي النقابة بقيد الصحيفة التي مرعلى صدورها عام كامل بشرط تقديم الأرشيف الذي يثبت ذلك. و فيما يخص ال 38 صحفيا من صحف الأمة والحقيقة وآفاق عربية الذين دخلوا في اعتصام مفتوح بمكتب النقيب بالتزامن مع انعقاد اجتماع المجلس مطالبين الولي كنقيبهم بمخاطبة الدكتور كمال الجنزوري –رئيس الوزراء- لتنفيذ القرار رقم 9الصادر لهم بتاريخ 21 يونيو 2011 بنقلهم وتوزيعهم على كل من مؤسسة الأهرام والأخبار والجمهورية ووكالة أنباء الشرق الأوسط والإذاعة والتلفزيون قرر مجلس النقابة بسرعة تحديد ميعاد مع رئيس الوزراء ووزير المالية لحل مشاكل الزملاء المالية بتلك الجرائد وأيضا قرر المجلس مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة بصرف البدل لجميع الصحفيين.